ردود أفعال متباينة نلحظها بين الفرقاء النقابيين منذ أن أعلن عن تقديم الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي قضية في شان المؤتمر الاستثنائي و غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل أواخر الشهر الحالي. فلقد سجلنا تنديدات عديدة بمن لجأ للقضاء لحسم شرعية هذا المؤتمر الذي يرى فيه عديد النقابيين – وخاصة القاعديين منهم- خرقا فاضحا ودوسا مميتا على الفصل 20 من القانون الأساسي للمنظمة.

الغريب في الأمر أن تصدر هذه المواقف ممن ادعي دوما مناهضته لخرق القوانين و طالب بوجوب احترامها. هؤلاء يرون بأن اللجوء إلى القضاء للحسم بين مكونات المشهد النقابي يعد سابقة خطيرة باعتبارها نشر غسيل للنقابيين الذين عجزوا عن حسم أمورهم و خلافاتهم تحت خيمتهم التي تؤوييهم

و لئن نرفض ان نكون مدافعين عن طرف أو أن نصطف مع هذا أو ذاك.. فمن الجدير أن نهمس في آذان الغاضبين من عملية اللجوء إلى القضاء، بأن هذا ما كان ليحصل لولا إرادة بعضهم و استئثارهم و ربما تسلطهم في تأويل قوانين المنظمة.

ثم ما ضر أن يحسم القضاء – بكل نزاهة- في المسألة؟. أفلستم من دعاة تركيز المحكمة الدستورية للفصل بين فرقاء الحكم؟ أم أن المواقف متحركة و مرتبطة بالمواقع؟