“حرب” كلمة تلخّص معنى التعذيب و التشرّد و العراء و الجوع و الجهل و الموت القاهر ضاعت فيها طفولة الأطفال ، ضاع فيها جريهم و لعبهم دون قيود … هذا ما يعيشه أطفالنا في فلسطين وسوريا والسودان و اليمن وغيرها من البلاد الشقيقة .. ماهذا السكوت … ما هذا التغاضي!!

قد لا تكفينا الكلمات للتعبير عن أحوال هؤلاء الضحايا الذين انتشروا في كلّ أنحاء العالم مشرّدين بين بلدان و مخيّمات ويعيشون حياة كلّها قهر و وحشة و معاناة … ولا عين تنظر إليهم !! طفولة تخلو من الحياة لم تنل سوى ركام الحرب وأشلاء الضحايا … طفولة ممزوجة بالموت والدم والتهجير والعنصرية والقسوة . الآلاف بل مئات الآلاف من هؤلاء الأطفال يذرفون دموع الحُرقة وفي لحظات تأمّل لهذه المشاهد الموجعة يبدأ الضجيج بداخل من يحملون الضمير في صراع بين الإنسانية والتجاهل لهذه الطفولة البائسة . صمت .. وصمت يخيّم عليكم يا عرب … صمت عربي شديد القسوة…لنقل اللعنة على من وأد البراءة …

طفولة تتلظّى على نار الأسى والجوع والفقر حرمت من الحرّية و استكثر فيهم العالم قليلا من الأمان… تزداد بنا الحيرة يا عالمنا العربي الذي تستّر خلف الصمت عن كلّ شيء ليخيّم الظلام على وقع القصف والتّهجير من دنيا السلام إلى متاهات لا نعرف منها مخرجا … ألا يزلزل دواخلكم صراخ طفولة تصيح خوفا و فزعا و ألما، طفولة قدمت للدنيا بحبّ وفرح و أمل ولكن لعنة الحرب أخذت منها الحياة وأفرطت عقد العائلات و نثرت حبّاته في ارض السراب و الزيف لتجري كلّ حبّة في إتّجاه …

يبحثون عن استقرار لن يتمتعوا به ما لم يعودوا إلى استنشاق وطن كان آمنا قبل أن يدهمه الخراب … هربوا بحثا عن النّجاة ولكنّه لم يكن سوى هرب من الموت و إليه … وصرخة الإنسانيّة و إستغاثة الطّفولة التي تدوّي في هذا العالم المليء بالصخب الصامت لم تصل لآذانكم أو ربّما أنتم عمي صمّ بكم لا تفقهون … و كأنّ اصحاب الأمر يقولون تعدّدت الأسباب والموت واحد.

لتنظروا يا عرب لأجيال من بلدان الدمار ضاعت أحلامها و صار يطلق عليها اسم “لاجئين” و “مشرّدين” دون هويّة … مسح القصف ذكرياتهم مسح كلّ أثر للجمال من أوقاتهم … خمدت أصوات اهازيجهم تحت أصوات المدافع وهدير الطائرات و مات حلمهم البسيط …. هم لا يطلبون منّا سوى طوق نجاة من الموت المحتّم بلقمة تسد وطأة جوعهم الكاسر و وطن يحضنهم و مدارس تنقذهم من براثن الجهل والرعب و تنقي أنفاسهم من رائحة الدم …

أليس في مدار اهتماماتكم هذه الطفولة بدلا من التكالب على السلطة …اطفالنا مازالوا يموتون و ويواجهون أخطارًا و نحن نتفرّج بعيون لا ترى وألسنة لا تنطق و نصمت عن أحزانهم و آلام في عيونهم تديننا…

ما هي الشعبوية؟ ما هي أهم سمات الخطاب الشعبوي؟ أين ومتى ظهرت؟ لماذا تزدهر في أوقات معيّنة؟ لماذا يركز الشعبويون على نظريات المؤامرة؟ ما هي أشهر نظريات المؤامرة؟ ما مدى صحة القول بوجود المؤامرات؟ ما هو الموقف الملائم إزاء ما ينتشر في تونس وفي العالم من نظريات المؤامرة؟

برزت الشعبوية في فترات تاريخية مختلفة وهي مرتبطة بالتحولات المتسارعة والأزمات الكبرى، سواء كانت أوبئة أو أزمات اقتصادية.، مثال ذلك مع الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 حيث ظهرت الشعبوية في شكلها الفاشي مع موسوليني في إيطاليا وهتلر في ألمانيا وفرانكو في إسبانيا… مع الأزمة المالية الكبرى لسنة 2008، وإلى الوقت الحاضر، مرورا بأزمة الكوفيد 19، عرفت الشعبوية رواجا كبيرا في بقاع مختلفة من العالم:  في الولايات المتحدة الأمريكية مع ترامب ، في روسيا مع بوتين، في فرنسا مع حزب الجبهة الوطنية لمارين لوبان، وفي المجر، اليونان… إلخ.

من أهم ما يميز خطاب الشعبويين عموما، أنهم يدعون تمثيل مصالح الأغلبية الشعبية ضد النخب، وسواء كانوا في الحكم أم خارجه، فهم يتخذون من شعار “محاربة الفساد” محورا أساسيًا في مواجهة “خصومهم” من النخب المعارضة أو الحاكمة المنفصلة عن مشاكل السكان. من أقوال أشهر الشعبويين : «تحتاج بلادنا إلى  قائد عظيم… أنا الوحيد القادر على إصلاح نظام الخراب في واشنطن” (ترامب)، “نحن الشعب. من أنتم؟” (اردوغان). “سنجعل ألمانيا عظيمة مرة أخرى” (هتلر)

أما نظريات المؤامرة فهي كذلك، عادة ما تزدهر في وقت الأزمات والأحداث الاجتماعية الصادمة المؤثرة والضخمة (الاغتيالات، الحروب، الأوبئة، الأزمات الاقتصادية، الثورات….) وهي تزدهر بسبب ميل الناس في السياقات المذكورة إلى افتراض الأسوأ، كما تستند إلى الغريزة القديمة التي تنزع على تقسيم العالم إلى فئتين: نحن و هم.

تتعدد الأخبار التي يصدقها بعض القائلين بنظريات المؤامرة مثل التشكيك في “النزول على القمر”  والقول بأن “العلماء يكذبون على الناس” وما قيل حول هجمات 11 سبتمبر  2001، مقتل الأميرة ديانا، اغتيال جون كينيدي، كوفيد-19، إلخ [2]… سأكتفي هنا بتقديم رأيي في نظرية المؤامرة فيما يتعلق بالمثال الأول، باعتباره من المسائل التي باتت محسومة بالنسبة إلى كل من يؤمن بالعلم وبقدرة العقل على التمييز بين العلم والخرافة. لكن رغم ذلك لا يزال هناك من يؤمن بان “الأرض مسطحة” ولا يتردد في التصريح بذلك، لأن السياق الراهن يشهد تراجعا كبيرا عما تحقق من انتشار للأفكار العلمية والنظريات الفكرية التي حررت الانسان من الخرافات والشعوذة والكثير من المعلومات الخاطئة. وهنا نتساءل: هل من قبيل الصدفة أن تنتشر عقلية المؤامرة كلما  زادت نسبة التخلف في بلد ما وزادت معه  التفسيرات الخرافية والتآمرية.

بالنسبة لنظريات المؤامرة التي تتعلق بمسائل مثيرة لجدل طويل يصعب حسمه، أشير إلى أنه يمكن تصنيف المواقف الموجودة في كل مجتمع، إزاءها، إلى ثلاثة أنماط كبرى: القبول المطلق/ الرفض المطلق وموقف ثالث هو الأقرب إلى الصواب في كثير من الحالات، حيث لا يمكن، إذا سلمنا بتعقد الظواهر الاجتماعية والتاريخية، وسلمنا بقدرة البشر، أفرادا وجماعات، على بناء واقعهم وصناعة مستقبلهم، أن نسلم بوجود مؤامرات شاملة محركة لكل الأحداث في مجتمع معين، أو في العالم بأسره. ما يمكن أن نقر به هو خطط واستراتيجيات لجماعات متنوعة من أصحاب النفوذ والمصالح في الداخل والخارج، تتحرك في اتجاهات مختلفة وتتصارع فيما بينها ويسعى كل منها إلى ضمان هيمنته ومصالحه بطرق مختلفة تنفيذا لمخططاته ورهاناته، كلما سنحت الفرصة لذلك وقد ينجح كل منهم أو بعضهم، بدرجات متفاوتة في تحقيق مآربه، لكن دون أن يعني ذلك طبعا التحكم الكامل في كل الظواهر والأحداث.

من المعطيات والحجج التي يمكن تقديمها في بناء الخطاب المناهض لعقلية المؤامرة وكل خطاب شعبوي:

1. نظريات المؤامرة، كغيرها من الأفكار التبسيطية للوقائع والظواهر، موجودة منذ القدم وفي كل المجتمعات، لكن اليوم مع وسائل التواصل الحديثة، تمكنت من الانتشار السريع ويسّرت لأصحاب العقول المتماثلة أن يترابطوا وينشروا أفكارهم وبالتالي تراجع دور النخب في التأثير على مجريات الأمور في المجتمعات. لقد تطورت “صناعة التلاعب بالجماهير” وأصبح انتشار المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة ممكنا إلى حد كبير جدا.
2. التسليم المطلق بنظريات المؤامرة التي يعتمدها الشعبويون، يعني إقرارا بأن غالبية أفراد المجتمع، دون إرادة حرة، لا يملكون مصيرهم وغير قادرين على تغيير واقعهم بأنفسهم، هم في حالة “قصور” و “عجز”، ينتظرون مساعدة البطل الشعبوي الذي سينقذهم من “فساد المتآمرين”.
3. في سياق السلط التي يمنحها البطل الشعبوي لنفسه” كمنقذ تاريخي للوطن”، تحت شعار “تحقيق إرادة الشعب”  يمكن أن يتم التراجع عن كثير من الحقوق الأساسية  كحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات وقد تفقد المؤسسات الديمقراطية دورها في تنظيم الحياة السياسية وتكثر التجاوزات لمبدأ الفصل بين السلط الثلاث، ومبدأ المساءلة القانونية .
4. الشعبوية تميز بين الناس وتقسّمهم إلى “نحن” و”هم”، “الأخيار والأشرار”، “صالحين وفاسدين”،  “مع الشعب وضد الشعب”، وهذا يمس من حق عديد المواطنين في المشاركة في إدارة الشأن العام ويتعارض مع مبادئ مثل عدم التمييز واحترام التنوع والإدماج وعدم الإقصاء والتهميش

وأختم برواية حادثة عشتها شخصيا في التسرع بالإقرار بنظرية المؤامرة، إلى حين معرفتي بحقيقة الأمر مؤخرا وهو ما دفعني إلى كتابة هذا النص : كشف دليل التوجيه الجامعي لسنة 2009 ، أن وزارة التعليم العالي قد اتخذت قرارا بدمج الإجازتين الأساسيتين في التاريخ والجغرافيا في إجازة واحدة.  كما ألغت “الإجازة الأساسية في علم الاجتماع”. من الآراء والكتابات التي اطلعت عليها في سياق التفاعل مع القرار المذكور، أن تلك القرارات جاءت في “إطار تطبيق منظومة إمد” ولها “مقاصد مباشرة” وأخرى “خفية“. أما “المقاصد المباشرة” “فهي “استهداف الكليات العريقة التي تُدرّس التاريخ والجغرافيا والمعروفة بتمسكها بالمبادئ السامية للتعليم العالي وتسيير المؤسسات الجامعية وبالحريات الأكاديمية والاستقلالية الفكرية والتي كثيرا ما يكون أساتذتها سباقين في معارضة السياسة المسقطة والقرارات الزجرية والفوقية للوزارة… أما المقاصد الخفية فهي  لتهميش التكوين الأساسي في الجامعة التونسية وتنفيذ مشروع القضاء على علوم الإنسان والمجتمع في إطار منظومة تربوية معولمة وتقسيم دولي للأدوار لا يسند منها لبلدان العالم الثالث إلا دور مستهلك الأفكار والقيم التي تنتج وتصاغ في البلدان المهيمنة…” [3] وغير ذلك من الخطاب الذي تبنّيتُه حينها ولم أشك لحظة في وجود مؤامرة ، وطنيا ودوليا، وراءه .

ما من شك في صحة القول بوجود منظومة رأسمالية عالمية لتقسيم العمل، وهي ترجع في نشأتها، إلى أكثر من أربعة قرون[4]، موظفة مجلوبات العلوم والتكنولوجيا لتجدد نفسها وتضمن استمرار هيمنتها على العالم، وما من شك أيضا في تراجع الاهتمام بالعلوم الاجتماعية بداية من تسعينات القرن الماضي في عديد الدول، لكن واقعيا، لا علاقة مباشرة لكل ذلك بما حدث في تونس سنة 2009 ولا صلة مباشرة له بأية مؤامرة لا دولية ولا وطنية. فقد علمت مؤخرا عبر أحد أصدقائي، ممن كان مطلعا على دواليب وزارة التعليم العالي، بخبر الحادثة التي وقعت زمن حكم بن علي، بين وزير تعليم عال وعميد لإحدى الكليات بالعاصمة، حيث لاحظ الوزير خلال زيارته للكلية لائحة نقابية معلقة ببهو الكلية متضمنة لتشهير بسياسة وزارة الإشراف ودعوة للإضراب. فطلب من العميد إزالتها، رفض العميد ذلك، فنشأ حوار ساخن بين الطرفين أصر فيه كل منهما على موقفه. ويبدو أن الوزير لم ينس تلك الحادثة التي أثارت غضبه، إذ تبيّن لاحقا أنه تدخل في عمل إحدى لجان التأهيل الجامعي القطاعية قُبيل إصدار دليل التوجيه الجامعي2009، بفرض مجموعة من “القرارات الانتقامية” ظهرت جليا في دليل قائمة الشعب التي تضمنها دليل التوجيه الجامعي لتلك السنة [5].

[1]   سبق أن نشرنا بجلنار أربع “مفارقات تونسية”، تحمل العناوين التالية:  

“تساؤلات حول الديمقراطية والانتخابات في تونس اليوم”

” تساؤلات حول دور النقابات في تونس زمن الانتقال الديمقراطي”

 “الجدل المتجدد حول التعليم النموذجي في تونس”

و”تساؤلات حول اختبارات مناظرتي (السيزيام” والنوفيام) في تونس”

[2]  انظر قائمة نظريات المؤامرة بموسوعة ويكيبيديا

[3]  دون اسم للكاتب، جريدة “الطريق الجديد” التونسية عدد 145 الصادرة يوم 12 سبتمبر 2009، ص5

[4] كما علّمني ذلك جيدا الأستاذ فرج اسطنبولي، في إطار شهادة علم اجتماع التنمية سنة 1990

[5]  كان للوزير نفسه موقف غاضب أيضا من عميد آخر، رفض الانصياع إلى قبول قائمة من 7 طلبة أمر الرئيس السابق زين العابدين بن علي بترسيمهم بكلية الطب بتونس، كما تعوّد أن يفعل سنويا، لكن العميد رفض ذلك وفضح الأمر عبر تعليق القائمة الاسمية للطلبة السبعة الذين تم رفض تسجيلهم( مع ذكر معدلات نجاحهم في الباكالوريا.)

واحسْرتاه ،، لمّا كان الفؤاد ممتلئا بِحُبّ “الخيْمة”، زاخرا باِحترام قياداتها، حريصا على متابعتها .. هي اليوم قيادات تذهب بـالاتحاد العام التونسي للشغل مرّة أخرى إلى “الارتجاج” في صراعِه مع السلطة كما في نفوس أهل الدّار…

 على إثر معركتيْن طويلتيْ الأمد بين السلطة من جهة، ممثلة في وزارة التربية، والاتحاد من جهة أخرى مُمثّلا في نقابتيْ أكبر قطاعيْن من حيث الحجم والقيمة، التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، اللتين تُعْـتبران من أشدّ الأوْتاد قوّة وصلابة في تاريخ “الخيْمة” … انتهت معركة الثانوي باتفاقٍ مع السلطة، بكثير من التأخّر في الزمن، لكنّه تجنّب جزئيّا حدوث الكارثة، رغم أنه لم يكن بحجم انتظارات الأساتذة. وتنتهي اليوم معركة الحجب بين الوزارة ونقابة التعليم الأساسي برفع الحجب دون التوصّل إلى أيّ اِتفاق .. لكن بعد حصول الكارثة المضاعفة، في مستوى العملية التربويّة أوّلا وفي مستوى الممارسة النقابية وقيمتها لدى المنظورين، ثمّ لدى العموم – بما في ذلك السلطة – ثانيا. 

بعد قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي رفع الحجب ودعوة المعلمين لتنزيل الأعداد، سرَتْ حالة من السخريّة والتهكم على مآلات المسار النضالي لنقابة التعليم الأساسي، هذه السخرية لا يجب أن تطال المعلمين والمعلمات، ولا يجب لـقرار رفع الحجب أن ينال من معنويات المعلم ولا أن يأخذ من قيمته شيئا، يبقى المعلم معلما، وتاجا على رؤوسنا جميعا، فهو الذي أخذ بأيدينا من سراديب ظلام الجهل إلى محافل نور العلم واقتدارات رتْق الحرف، فألف ألف تحيّة لكل معلم ومعلـمة. لكن اِحترامنا الشديد للمربين (معلمين وأساتذة) لا يمنعنا من التعبير عن موقف إزاء هذه المعارك النقابية الفاشلة.

وفي هذا الشأن أقول: إن الدخول في معارك متى اتفق وكيفما اتفق، وتكرار هذه المعارك والترفيع في وتيرتها دون أن يكون لها حاصل إيجابي يسمح للمحارب بالاستراحة، ينال كثيرا من القيمة والقدرة ويُضعِف الثقة ويشق الصفّ ويكشف العجز عن الفعل. وهذا ما حدث داخل قطاعيْ التعليم الأساسي والثانوي. وأوّل الأخطاء المشتركة بين القطاعيْن هو غياب القدرة على تخيّر الزمن المناسب لخوْض معركة بهذا الحجم ومن أجل المربين، وهو خطأ اِستراتيجي غير قابل للمعالجة الحينيّة بسهولة ودون إحداث أضرار جسيمة. ومثل هذا الخطأ الاستراتيجي يُبين عن ضعف القدرة على قراءة الواقع قراءة جيّدة. ذلك أن فهم الواقع ضروري في كل معركة، بل هو أحد أدوات الصراع التي تـُـرَشح كل من يُحسن فهمه، قراءة وتوقعا ومعالجة، للانتصار في المعركة. كان حريّا بالنقابيين، سيّما القيادات، أن تفهم مليّا أن الواقع ليس مجرّد منصة أو إطار أو أرض للمعركة تتّصِف بالحياد يمكن عزلها أو تحييدها أو تجاهلها.

أمّا الخطأ الاستراتيجي الثاني وهو أيضا مشترك بين نقابتيْ التعليم الأساسي والثانوي، فهو أن نقابات التربية ومنظمتها الجامعة، تعتبر مسألة التربية والتعليم مسألة قطاعية يُمكن تسويتها وإصلاحها وتحقيق مكاسب فيها من خلال خوض معارك تقليدية وقطاعية معزولة ومنفردة، والحال أن مشكلة التربية مشكلة وطنيّة عميقة وعويصة، يحتل فيها المربي موقعا أساسيا ويحتاج تثمين هذا الدور معنويا وماديا إلى رؤية إصلاحية شاملة تنخرط في النهوض بها كل القوى الوطنيّة. وقد فشل الاتحاد في فهم المسألة التربوية وتقديم رؤية متكاملة تساعد على تأسيس تصوّر جديد للمنظومة التربوية (باستثناء بعض الورقات أو مساهمة بعض النقابيين في لجان “إصلاح” أعتبرها غير جادّة).

أخطاء نقابات التعليم لم تقتصر على ما هو استراتيجي بل امتدّت إلى المسائل التكتيكية، وفي كلا القطاعيْن حيث عمدت هذه النقابات إلى توسيع مساحة المعركة زمنيّا وعلى مدار سنة كاملة، وضيّقت من جهة أخرى مجال استخدام وسائل الصراع فاقتصرت على حجب الأعداد مرحليّا (في كل ثلاثيّة)، الذي لم يكن ناجِعا بما يكفي باستثناء حماية المربّي من دفع “ضريبة” النضال، ورغم هذه الحماية فقد ضاقت صدور جزء هامّ من المربّين بـِ”تخزين” بيانات الأعداد لديْهم، ربّما بدواعي المسؤولية الأخلاقيّة  التي ما يزال يحتفظ بها ويحرص عليها جُلّ المربّين (معلمين وأساتذة). في المقابل شعرت السلطة بشيء من الاطمئنان على انتظام سير العملية التربويّة رغم ما يشوبها من ارتباك، وخيّرت بدل الاستجابة لمطالب المربين أن تنتظرهم في نهاية الطريق (السنة الدراسيّة).

 واِنتقل الضغط بذلك من الوزارة إلى النقابة، وأصبح النقابيون – وهذا جليّ في تدخلاتهم- يبحثون عن حلّ قبل أن ينْسَرِبَ منهم الزمن الذي لم يبق منه الكثير، وتنتهي السنة الدراسية دون حاصل يُذكر لمعركة طويلة الأمد نسبيّا. وهذا ما دفع نقابة التعليم الثانوي إلى إمضاء اتفاق هزيل ، لم يقبل به معظم المربّين. وهذا الاتفاق – على هزالته – انقسم بشأن تقييمه المربون وجنّب نقابة التعليم الثانوي خطأ تكتيكيا خطِرًا، بالذهاب إلى الأقصى والمساس بالامتحانات الوطنيّة. على عكس نقابة التعليم الأساسي التي غامرت بالاستمرار في “المعركة المفتوحة”، فتورّطت تكتيكيا في خطإ حاصله المطلبي معلوم لدى الجميع، أمّا حاصِله المعنوي والتربوي فلا أحد يقدِرُ الآن على إحصاء خسائره .

الآن وقد وضعت “الحرب” أوزارها ومازال غبار المعركة يتناثر هنا وهناك، يُرافقه الكثير من حيرة الأسئلة ومرارة المآلات، حول الممكنات والحسابات والعلاقات والخيانات … إلاّ سؤال القيادات لا يُراد له أن يُطرح وهو أهمّ الأسئلة في تقديري. كما في الحرب تماما، المعنيون يذهبون بالأسئلة إلى الأطراف من قبيل: لماذا لم تتقدّم ّ ؟ أو ما منعك من استخدام سلاح كذا وكذا ؟ أو كيف تترك الخصم يُداهمك ؟..إلخ في حين أن السؤال المحوري الذي على القيادات أن تجيب عنه وتتحمّل المسؤوليّة فيه هو : لماذا دخلْتُمْ بنا حربا في غيْر أوانها ؟  وجواب السؤال، يعود بنا إلى الخطإ الإستراتيجي الأوّل الذي هو سوء التقدير وعدم القدرة على قراءة الواقع قراءة جيّدة والاندفاع والتشنّج. فالعمل النقابي ليس معاندة ولا مكابرة وما هو أيضا بـ”حرب طواحين” دونكيشوتيّة لا نفرغ منها حتى نعود لها. فمَنِ الذي يضعُ حدّا لِـدنكيشوتية القيادة ومن يحمّلها مسؤوليّة الإضرار بهذا المشترك التاريخي (إ.ع.ت.ش)؟

هناك أيضا سؤال آخر لا يقلّ جديّة عن الأوّل، والبحث له عن جواب قد يضيء لنا طريق المعارك القادمة ضد السلطة : لِـما لم يُحقق المربّون شيئا ذا بالٍ رغم المعارك المتكرّرة ورغم إقرار الجميع تقريبا لهم بـِـوَجاهة المطالب وأحـقّـيتها ؟؟ والحال أن رئاسة الجمهورية أقرّت بالوضع الصعب للمربّين ودعتْ إلى تحسينه ماديّا ومعنويّا، كما أن وزراء التربية الحالي والسابق والذي سبق، وسابق السّابِق، اعترفوا جميعا بالوضع المزري للمربين وأقرّوا بضرورة تحسينه، ناهيك عن المنظمة الشغّيلة في شخص أمينها العامّ ومكتبها التنفيذي حيث تتالى تصريحاتهم حول تدهور المقدرة الشرائية للمربّين وتراجعهم في مستوى سلم التأجير والثناء على المهمة التي يقومون بها. وفي ساعة الحسم ترسل للمربين الكثير من القُبل محْشُوّة بكثير من الضغط … فهل يعني أن المربّين لم يعرفوا من أين تؤكل الكتف ولم يقدِروا على حسن اِستثمار هذه الاعترافات الصادرة عن السلطة أو عن المركزية النقابيّة؟

إن سلطة تقِرّ للمربّي بحقهِ في مستوى الخطاب والقول وتمنعه عنه في الواقع، هي سلطة ماكرة وناكرة، وتدعم بسلوكها هذا فكرة “المزيد من الضغط” على السلطة لكيْ تستجيب. وهذا ما يُشرّع لكل متعاطٍ مع السلطة، الاستمرار في تكوين مجموعات الضغط والاصطفاف خلفها من أجل انتزاع الحق من السلطة/الدولة. وليس اتحاد الشغل إلاّ أحد هذه المجموعات الضاغطة والناجعة، لكنّها أصيبت بنخْرٍ سوسيّ عضال، قد تحتاج بعض أعضائه للبتر من أجل أن يتعافى و “يثوب إلى رشده” بعد أن بدأ الرشد في التلاشي …             

فالاتحاد العام التونسي للشغل كقيمة رمزية واعتباريّة تضرر كثيرا وتراجعت مكانته، حتى لدى النقابيين أنفسهم خاصّة مع القيادات الحاليّة (الوضع يُغني عن ذكر الأسماء). وعن نفسي كنقابي قاعدي من الأحزمة الداعمة، أجدُني غير قادر وغير متحمّس وغير معنيّ بسماع أيّ خطاب أو أيّ تدخّل إعلامي أو حتى قراءة أيّ بيان أو بلاغ يصدر عن الاتحاد العام التونسي للشغل وقيادته الحالية (الأمانة العامة والمكتب التنفيذي).لأوّل مرّة يُغادرني الاعتزاز بالانحياز لهذه المنظمة العريقة والانخراط فيها والدفاع عنها. لأوّل مرّة تهتزّ الثقة بداخلي وبيني وبين هذا الاسم العظيم ذي التاريخ المجيد “الاتحاد العام التونسي للشغل”. لأوّل مرّة أشعر تجاه بطحاء محمد علي، بالكثير من البؤس أو ما يقرب اليأس. لأوّل مرّة أشعر بانهيار داخليّ لقوّة الخير تلك بداخلي. وأخطر الأشياء على المقامات وعلى القامات والهامات أن ترتج وتتهاوى وتسقط من الداخل ولو رمزيّا.

 لا أشك في أنّ مثل هذا الشعور بدأ يسري لدى الكثير من النقابيين وخاصّة لدى الأحزمة النقابية الداعمة دائما. وهذا يؤشّر على أن المنظمة (بقيادتها الحالية وربّما القادمة) فقدت كثيرا من بريقها وحضورها لدى عموم التونسيين. وبدأت المنظمة تتوغّل تدريجيا في الاتجاه الخطأ، وبدأ بريقها يخفت حتى لدى القواعد. وتـُـمعِـن القيادة في نفس الوِجهة، ويستمرّ تراجع قيمة المنظمة لِـيطال النقابيين من غير القيادات المهيكلة، وبدأ يتسرّب القلق والاستياء إلى بعض القيادات النشيطة والمنتظمة، وكم أخشى أن يستمرّ تراجع قيمة المنظمة لدى مُنتسبيها، ويستمرّ الصّممُ لدى القيادة، ما يعني أن النقابيين لديْها مجرّد أرقام ، انخراطات للخزينة ونيابات للمؤتمر. الأرقام مهمّة ولا يجب إغفالها، نعم، لكنها ليست وحدها ما جعل الإتحاد العام التونسي للشغل واقفا، صامدا، شامخا …

انظروا في القيمة الاعتبارية وانظروا في المعنى وفي الرمزية والأمل وهي كلها مما كان يمثله الاتحاد، إنكم إذا أغفلتم كل ذلك وعنيتمْ فقط بحسابات الأرقام وأعداد النيابات، حتى وإن مثـّـلت لكم اليوم انتصارا، فهي مجرّد أرقام  لِعقل “حسبوتيّ” ستنقـلِـب حتى على من “عـلـّـمها” الحساب. ساعتها سيسقط الكل على الكل، ويبكي الكل كالعجائز عن منظمة عريقة لم يقدروا على حفظها كأمناء على الإرث وقادة للمستقبل، بل خرّبوها من الداخل، كما يتلهّى الصبيان بما لم يقدّروا قيمته الحقيقية … وكم أخشى أن تكون المنظمة اليوم تحت طائلة “قانون بن خلدون”، النشأة والعتوّ والانحدار، فيكون الاتحاد قد بلغ أقصاه وتوّجه بجائزة نوبل “للحوار”، وهو اليوم كمنظمة في طريقه إلى الاندحار أو انحسار مربعات الحركة، وهذا ممكن .. ربّما لِـقِلّة النقابيين فيه وكثرة “النقابْجِيّه”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أستاذ تعليم ثانوي