تابعنا على

اقتصاديا

المنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

عقدت وكالة التسويق المجتمعي AM Media Plus المختصة في استراتيجيات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بدار المصدر بتونس العاصمة صباح اليوم الأربعاء 31 جانفى 2024 ندوة صحفية بمقر مركز النهوض بالصادرات “دار المصدر” في المركز العمراني الشمالي بتونس العاصمة.

يذكر ان هذه الندوة الصحفية، تناولت بالخصوص، تقديم المنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الذي يلتئم في دورته الثالثة بتونس بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات. وقد جاءت هذه الندوة مشفوعة بحلقة نقاش تمحورت حول التدابير الضريبية في علاقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المضمنة في قانون المالية لسنة 2024 حيث حضرها عديد من رجال الأعمال والمال والاقتصاد بالإضافة إلى ثلة من رجال الصحافة والاعلام وممثلى ومراسلى القنوات الفضائية والعديد من ممثلى الحمعيات الاهلية ومتابعى سوق المال واخرين.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

ندوة المراجعة السنوية لسوق العقار التونسي

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظمت مبوب تونس صباح اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 بتونس العاصمة ندوة صحفية حول موضوع “المراجعة السنوية للعقار التونسي، سوق العام 2023 وتوقعات 2024”.

الجدير بالذكر انه من خلال هذا اللقاء تم استكشاف متعمق للاتجاهات والأرقام الرئيسية في السوق العقاري التونسي في عام 2023 وقام الحضور بالنقاش وتبادل وجهات النظر حول هذا القطاع لعام 2024 وفى هذا السياق تم عرض تقرير تفصيلى يسلط الضوء على العقارات السكنية وكذلك العقارات المهنية وذلك من خلال تحليل الملفات المتعلقة بالشراء والبيع والإيجارات طويلة وقصيرة الأجل والأراضي وما إلى ذلك، حيث يعتبر امتلاك أو ايجار عقار استثمار مهمّا لأغلب التونسيين.

ياتى ذلك في ظل واقع اقتصادى معقد يتسم بمؤشرات تضخم صعبة ونسبة فائدة نقدية في ارتفاع الى جانب التوجه إلى الترفيع في الأداء على القبمة المضافة ضمن قانون المالية لسنه 2025 المستوجبة على بيوعات العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل باعثين عقاريين. .

أكمل القراءة

اقتصاديا

منشوران جديدان للبنك المركزي … هل يكفيان لحماية المستهلك؟

نشرت

في

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الإستراتيجية.

وأصدر البنك المركزي منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية ضمن المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.

ويهدف هذا المنشور إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.

وتتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول المبادئ الثلاثة التالية: وهي واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة و إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، ووجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، ووضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما واعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء،

ويلزم البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحسين جودة الخدمات البنكية ووضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها، وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه وتكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

وفي ما يتعلق بترشيد تسعيرة الخدمات، دعا البنك الى ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية، وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.

وفي المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية تهدف فصول المنشور إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.

ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.

كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية. 

أكمل القراءة

اقتصاديا

حسب وزيرة المالية … تونس دفعت كامل ديونها لسنة 2023

نشرت

في

أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري الاثنين 22 جانفي 2024 أن تونس نجحت في استكمال خلاص كل ديونها المحلية والخارجية لسنة 2023 رغم الصعوبات، مع الانطلاق بتفاؤل للمرحلة القادمة، وذلك خلال لقاء مع مجلس رؤساء الغرف الاقتصادية المشتركة حول فصول قانون مالية 2024.

وأضافت وزير المالية أن قانون مالية 2024 سيدعم هذه النتائج والمضي نحو إصلاح اقتصادي أشمل وفعال بكل ما تضمنه وخاصة المتعلق بالتشجيع على الإستثمار وتحسين الوضعيات المالية للمؤسسات. 

ـ عن “موزاييك” ـ

أكمل القراءة

صن نار