تابعنا على

تونسيّا

اليوم … الدور الثاني من الانتخابات المحلية

نشرت

في

يتوجه الناخبون اليوم الأحد 4 فيفري 2024 ، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية في 779 دائرة انتخابية معنية بالدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، لتستكمل بذلك أولى المحطات، والنواة الاولى في مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية اي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ويتنافس 1558 مترشحا في هذا الدور الثاني للانتخابات الذي يهم 4 ملايين و181 ألف و871 ناخبا كما سيجري بالدوائر الانتخابية التي لم يتحصل فيها أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول للانتخابات المحلية ويتم الاختيار فيها بين المترشحين الأول والثاني اللذين حصلا على اكثر الأصوات.

وستعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية، في أجل أقصاه يوم 7 فيفري والتصريح بالنتائج النهائية عند انقضاء آجال الطعون.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تونسيّا

الرئيس سعيّد … بدل خوصصة معمل القصرين، سنقاضي من تسببوا في إفلاسه

نشرت

في

رئيس الجمهورية: الفساد نخر شركة الورق في القصرين.. ولن نفرّط فيها

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بمدينة القصرين ليلة البارحة، أن رئاسة الجمهورية تتابع منذ مدة الوضعية التي آلت اليها المنشآت العمومية ومن بينها مؤسسة الحلفاء والورق في القصرين .

وقال الرئيس إنّ العمل على التفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية لم ينطلق في العشرية حالكة السواد، بل منذ سنوات الألفين، رغم أنها من بين اهم المؤسسات في تونس.

وتعرّض الرئيس إلى العديد من ملفات الفساد، داعيا إلى ضرورة محاسبة كل من عمل على ضرب هذه المنشأة الوطنية، وقال: ”اليوم الشركة تنتنج 10 بالمائة فقط من طاقتها الفعلية.. وفي 2005 تم امضاء اتفاقية مع مستثمر بناء على ولاءات وبناء على انه كان يدور في فلك السلطة في تلك الفترة ”.

وأضاف انه تمت نقلة وابعاد عدد من المهندسين غصبا لانهم تعرضوا للفساد ورفضوا صفقات مشبوهة، وفق قوله.

كما تحدث قيس سعيد عن اقتناء تجهيزات باسعار خيالية من شركة أجنبية، لم يتم استعمالها وكبدت الشركة خسائر فادحة في صفقة قيمتها ملايين الدولارات. إضافة الى التعامل مع حرفاء مشبوهين، والنقص في قطع الغيار، والاستيلاء على سيارات تابعة للشركة، حسب قوله.

وتابع: ”هناك من تم تعيينه ومايزال على رأس مصلحة ولا تتوفر فيه شروط القانونية للانتداب وهو غير متحصل على شهادة التعليم الابتدائي ”. 

وأضاف: ”شخص آخر محسوب على هذه المنشأة غادر البلاد في 2023 عبر معبر بوشبكة دون اتخاذ اي قرار في شأنه لانه شعر ان يد العدالة ستطاله ”.

وقال: ”من يتحدثون عن الخلاص وجبهة الخلاص من بينهم من سرقوا واستولوا على مقدرات الشعب التونسي ”.

وتابع بالقول: ”من كان يقود الاعلام في تونس متورط في خراب هذه الشركة، حيث عمد إلى توظيف أشخاص فيها دون وجه حق والى اليوم تربطه علاقات وطيدة بوزارة التربية والمركز الوطني البيداغوجي وتورط في تبييض الأموال من خلال صناعة الكتب والغش في أوزانها دون الحديث عن صفقات مشبوهة مع شركات اجنبية والي اليوم قضاياها جارية في المحكمة”.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنه لن يتم التفريط في المؤسسة كغيرها من المؤسسات الأخرى، متابعا: ”سنطهرها من الفساد وسنطهر كل البلاد وعلى القضاء في القصرين وفي كل مناطق الجمهورية أن يلعب دوره في تحقيق العدالة”، مضيفا: ”سنطهرها وستتعافى وستبقى ثروة من ثروات تونس”.

وأكّد على أنّ كل ما تم ذكره موثق بالاسماء والارقام، قائلا: ”بعض ممن يظهرون في الاعلام اليوم مسؤولون على هذا الخراب والخسائر بمليارات المليارات، للاسف من يفترض ان يدافع على العمال هو بدوره مورط في كل ما سبق.”

وتابع: ”نساء القصرين آيديهن بالدم وهن يجمعن الحلفاء، والبارونات تستفيد وتزور السفارات الاجنبية والنزل للتآمر على تونس.. لو كانوا صادقين لانقذوا من يعاني منذ عقود من هذه الأوضاع.”

أكمل القراءة

تونسيّا

سعيّد يزور القصرين

نشرت

في

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، زيارة غير معلنة إلى ولاية القصرين، اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024، وقام بالمناسبة بزيارة إلى الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين. 

أكمل القراءة

تونسيّا

لتجاهله جرائم الاحتلال في فلسطين … جمعيات تونسية تقاضي المدّعي العام بالمحكمة الدولية

نشرت

في

أعلن ممثلو  عدد من الجمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي خلال ندوة صحفية  الثلاثاء 30 جانفي 2024 عن رفع دعوى جنائيّة ضدّ كريم أحمد خان، المدّعي العامّ لدى المحكمة الجنائيّة الدولية، لدى المحاكم التونسية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار مكافحة رفض المدعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية التصدي بالصلاحيات التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظاره في حق الشعب الفلسطيني والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات و تنسيقيات و دول في ملفات عُرضت عليه.

وصرح المحامي لدى التعقيب عدنان الإمام على موجات إذاعة موزاييك أن هذه الدعوى الجزائية المقدمة تستند على أن كريم أحمد خان له صلاحية فتح بحث تحقيقي في مجريات جريمة الإبادة الجماعية التي كان على تام بأنها ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في غزة وأن الفصل 15 من نظام روما يمكنه من فتح تحقيق في الغرض.

وأضاف الإمام بأن المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية كريم أحمد خان كان شاهد عيان على ذلك بحكم أنه انتقل إلى رفح وعاين منع الدواء والماء والغذاء والكهرباء وكل مرافق الحياة الأساسية على الشعب الفلسطيني واكتفي بتصريحات عامة، في حين كان من الواضح من خلال تصريحات كبار المسؤولين الصهاينة نيتهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، وتأكد ذلك بمجريات الأحداث التي آلت إلى تقتيل عشرات الآلاف من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء إضافة إلى تدمير أكثر من 320 ألف مسكن. 

أكمل القراءة

صن نار