تابعنا على

تونسيّا

سامي الطاهري: إنهم يسعون لتحويل الإعلام إلى “سوق بومنديل” !

نشرت

في

سامي الطاهري

دعا سامي الطاهري الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل النواب إلى عدم التصويت لصالح مشروع تنقيح المرسوم 116 ،  وصرّح أن المشيشي قد غدر بالجميع عندما سحب مشروع قانون الاتصال السمعي البصري الذي اتفقت حوله كل الهياكل المهنية وقدمته حكومة الفخفاخ  التي كان عضوا فيها.

و ذكر الطاهري في حوار له مع إذاعة موزاييك أف أم (برنامج ميدي شو) ،أن الهدف من كل ذلك هو إفقاد الهايكا استقلاليتها لتصبح تحت رحمة الأحزاب السياسية.

وأكد أن مبادرة ائتلاف الكرامة التي يدعمها حزبا النهضة وقلب تونس ستفتح المجال أمام احتكار اللوبيات الفاسدة للإعلام وتمكين الإرهابيين من السيطرة عليه بقوة المال مجهول المصدر ، باعتبار أن تمرير ذلك المشروع من قبل مجلس النواب سيتيح للمتطرفين وللقوى الأجنبية النشاط العلني دون تراخيص.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة أراد بهذا التصرف جعل الإعلام كسوق بومنديل مع إخضاعه للتعليمات الحزبية.

ونبّه في نفس الإطار إلى أن الاتحاد بصدد التنسيق مع الهياكل المهنية والمجتمع المدني للقيام بتحركات التي قد تصل إلى القضاء التونسي والدولي في حال تمرير هذا المشروع غير الدستوري.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تونسيّا

الهايكا تعاقب قناة حنبعل

نشرت

في

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، استنادا لأحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 جانفي 2023، تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار، على القناة التلفزية الخاصة “حنبعل” التي وصفتها الهيئة بـ “غير القانونية”، المستغلة من قبل شركة “توني ميديا”، وذلك من أجل “ممارسة نشاطات بث دون إجازة”.

وأوضحت الهايكا في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنها وجهت في 19 ديسمبر 2022، دعوة إلى الممثل القانوني لهذه القناة، للتوقّف عن البث في ظرف سبعة أيام من تاريخ إعلامها، غير أن وحدة الرصد التابعة للهيئة، أكدت في 2 جانفي الجاري، استمرار قناة “حنبعل” في البث وهو ما يجعلها “مخالفة للقانون وفي وضعية بث دون إجازة”.

وذكّرت هيئة الإتصال السمعي والبصري بأنها كانت قررت، بتاريخ 7 سبتمبر 2020، إيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة “حنبعل”، لتتراجع في 13 نوفمبر 2021، على إثر ابرام اتفاقية عودة استثنائية للبث لمدة محددة، بينها وبين الشركة المستغلة للقناة، على أن يتم الالتزام أثناء هذه المدة بتقديم جميع الوثائق المتعلقة خاصة بشفافية المعاملات المالية للقناة.

وقالت الهيئة في سياق متصل إنه “تبيّن وفق الوثائق المحاسبية التابعة للقناة، وجود تحويلات بمبالغ مالية هامة من الخارج، دون تبرير موضوع هذه المعاملات”، مشيرة إلى أن الممثل القانوني للقناة “لم يلتزم بتبرير مصادر تمويل القناة”.

أكمل القراءة

تونسيّا

الدستوري يُمنع من التظاهر أمام القصر الرئاسي … وإيقافات في صفوف أنصاره

نشرت

في

أكّدت رئيسة الحزب الدستورى الحرّ عبير موسي عبر بث مباشر على صفحتها بفيسبوك صباح اليوم السبت 14 جانفي 2023 أنه تم منع أنصارها من التقدم للوصول نحو منطقة قرطاج حيث تعتزم تنفيذ مسيرة في اتجاه القصر الرئاسي.

وقالت إنّه يتم منع أنصارها من الوصول عبر النقل العمومي والجماعي والسيارات الخاصة وحتى على الأقدام على حد تعبيرها.

وأشارت عبير موسي إلى أن قوات الأمن قامت بإغلاق الشارع الرئيسي بمنطقة قرطاج على مستوى محكمة الناحية ومنع مرور السيارات عبر هذه الطريق.

كما صرح عضو المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة على إذاعة موزاييك صباح اليوم السبت 14 جانفي 2023 منع أنصار الحزب وأعضاء الديوان السياسي بقرطاج بيرسا والكرم والمتواجدين أمام محطة قطار تونس البحرية من التوجه نحو مقر بلدية قرطاج للقيام باحتجاجهم المقرر تنفيذه اليوم.

وأكد بوذينة أن قوات الأمن قامت بإيقاف أربعة من مناصري الحزب في مركز شرطة الكرم دون تهمة، حسب تصريحه.

وللإشارة فانّ عددا من الأحزاب السياسية ونشطاء بالمجتمع المدني ينظمون اليوم وقفات احتجاجية وسط العاصمة تزامنا مع ذكرى 14 جانفي ستتركّز أغلبها في شارع الحبيب بورقيبة للتعبير عن مواقفهم من نظام الحكم الحالي، فيما اختار الحزب الدستوري الحرّ القيام بمسيرته قرب قصر قرطاج.

وكانت وزارة الداخلية قد دعت في بلاغ لها، مختلف الجهات المرخص لها في تنظيم تظاهرات سلميّة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة إلى وُجوب احترام المسالك والمواقيت المحددة وإلى تأطير أتباعها تفاديا لحصول مُشاحنات.

أكمل القراءة

تونسيّا

الداخلية تحذّر من تجاوزات محتملة في تظاهرات 14 جانفي

نشرت

في

أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها، أن السلطات الجهويّة وافقت على عدد من طلبات الترخيص في تنظيم تظاهرات سلميّة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 14 جانفي 2023، وذلك وفق مسالك ومواقيت مُحدّدة حسب أسبقيّة الطلبات ووجهاتها بما يضمنُ ممارسة الحرّيات واحترام مقتضيات الأمن العام.

ودعت الوزارة، في البلاغ ذاته، مُختلف الجهات المُرخص لها إلى وُجوب احترام تلك المسالك والمواقيت وتحمّل مسؤوليّة تأطير أتباعها لمنع حصول المُشاحنات وأعمال الشغب وتبادل العنف بينها.

كما نبّهت الداخلية إلى ضرورة عدم الانسياق وراء بعض الخطابات التحريضيّة العنيفة التي تمّ تداولها مؤخرا والدّاعية إلى عدم الالتزام بمضامين التراخيص وتجاوزها إلى الإعتصام بالشارع والخروج عن المسالك المرخص فيها وافتعال المواجهات مع قوّات الأمن المُكلفة بتأمين التظاهرات السّلميّة والزجّ بكبار السن والأطفال فيها، إلى جانب تفادي كُلّ احتكاك ميداني بين الأطراف المُتعارضة في التوجّهات، بالرّغم من إصرار بعض قياداتها على التواجد بنفس المسلك بدعوى وُجود إتفاقات مُسبقة بينها، وفق نص البلاغ.

وشدّدت على أنّ المصالح الأمنيّة مُلتزمة بتطبيق القانون بالتنسيق المُباشر مع النيابة العموميّة.

أكمل القراءة

صن نار