قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد إنّ فرار خمسة ارهابيين من سجن المرناقية هي عملية تهريب وليس فرارا تمّ الاعداد لها منذ أشهر.

واعتبر رئيس الجمهورية إلى أنّ الصور التي تم نشرها لا علاقة لها بالواقع وما كان  لها أن تنشر أصلا، تهدف إلى تحويل وجهة الابحاث.

تصريحات رئيس الدولة جاءت خلال لقائه اليوم الأربعاء وزير الداخلية كمال الفقي بقصر قرطاج.

جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج مع نبيل عمار وزير الخارجية، دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقه في كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتناول هذا اللقاء فشل مجلس الأمن الدولي في المصادقة على أي مشروع قرار في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الشهداء والجرحى بالمئات على مرأى من العالم كله، وأكثر الشهداء والمصابين من الرضع والأطفال والنساء “فلا بيوت المدنيين سلمت، ولا المساجد والكنائس احتُرمت، ولا أدوية ومستلزمات طبية أو مستشفيات استُثنيت، ولا ماء ولا غذاء ولا كهرباء لأكثر من مليوني شخص تستهدفهم آلة الحرب الصهيونية بهدف تهجيرهم عن أرض فلسطين” وفق نصّ البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن كل هذا يحدث تحت أنظار العالم والدول التي تدعم هذا الكيان الغاصب وساهمت في وضع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وذكّر رئيس الجمهورية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 المؤرخ في 10 من نوفمبر من سنة 1975 الذي أقرّ بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية على غرار نظام الفصل والتمييز العنصريين. وحتى إن تم إلغاء هذا القرار، إثر تغير التوازنات العالمية، في 16 من شهر ديسمبر 1991، من الجمعية العامة ذاتها، فإن الحركة الصهيونية زادت إمعانا في التقتيل والتنكيل والتهجير لأنها قائمة منذ نشأتها على التمييز العنصري وعلى اعتبار فلسطين وطنا قوميا لليهود. فقرارات الجمعية العامة لم تغير شيئا من طبيعة هذا الكيان الذي ارتكب أبشع المذابح قبل قرار التقسيم ولازال مصرّا على ارتكابها إلى اليوم سواء صدرت قرارات من مجلس الأمن أو توصيات عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

كما ذكّر رئيس الجمهورية بحق الشعب الفلسطيني بأن يقرّر مصيره بنفسه ومن حقه المشروع  في أن يقاوم الاحتلال، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن عديد قوى التحرر في العالم من الاستعمار أو من الميز العنصري كانت تُعتبر حركات إرهابية، فالتحرر من الاحتلال عند الكثيرين إرهاب، أما قصف البيوت والمستشفيات وقتل الأطفال والنساء والتنكيل والتشريد صار من المفارقات دفاعا عن النفس.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة أن  تصدع تونس بموقفها عاليا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يكون بضاعة في بتة دبلوماسية أو في سوق المزاد فيه صار مفضوحا لوضع خريطة جديدة لكل المنطقة ترسم فيها الحدود من جديد بالفتن في الداخل وبشتى أنواع الأسلحة من الخارج.

وأكّد رئيس الجمهورية بأن تونس لن تتغيب عن التصويت كما فعلت سنة 1991 ولكن سيكون موقفها هو الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يستردّ أرضه كاملة وحقوقه المشروعة فيها وهي حقوق لن تسقط بالتقادم ولا بمزيد سقوط الجرحى والشهداء.

تحدّثت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 عن توصّل البرلمان وبشكل توافقيّ إلى صيغة قانون يتضمن 7 فصول لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه.

وأوضحت أنّ هذا المقترح حدّد أشكال التطبيع ألا وهي التعمد بالقيام أو المشاركة أو المحاولة في الاتجار والتواصل والتعاون في مختلف الأنشطة الاقتصادية والثقافية والخدماتية وايضا الدعوة والترويج للكيان الصهيوني والتعاون العسكري والاستخباراتي والمشاركة في المحافل والتنظيمات الدولية التي تقوم في أراضي الاحتلال الصهيوني.

وكشفت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله أنّ القانون دون مفعول رجعي ويدخل حيز التنفيذ حال صدوره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية كما أنّ العقوبة والتقاضي لا يسقطان بالتقادم ومرور الزمن.

وأكدت هالة جاب الله أن أقصى عقوبة تضمنها مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع تصل إلى السجن المؤبد ومع التشديد في حال ثبوت التخابر العسكري والاستخباراتي وحمل السلاح مع العدو الصهيوني على أن لا يشمل المتورط في جريمة التطبيع بأية ظروف تخفيف أو تغيير للعقوبة من الجهة القضائية. وتتراوح العقوبات في بعض الجرائم بين 6 و12 سنة والمؤبد في حال العود مع غرامة مالية تتراوح بين 10 و100 ألف دينار.

وفي سؤالها عن وضعية الرياضيين التونسيين في حال اضطروا لمواجهة لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية، أكّدت النائبة جاب الله أنّ القانون واضح وينصّ على معاقبة من يتعمّد التعامل المباشر مع الكيان الصهيوني ويطبّق على كل مواطن حامل للجنسيّة التونسية.

وأضافت “المقترح ركّز على ركن العمد والقصدية وفي حال تعمّد اللاعب المشاركة في مباريات أو دورة وسيواجه الكيان الصهيوني سيدخل في القصدية وبالتالي سيعاقب لكن إن اكتشف منافسه خلال المسابقة فهناك آلية الانسحاب”.

وتابعت “العديد من الرياضيين والفرق التونسية لطالما انسحبوا فور اكتشاف مشاركة الكيان الصهيوني ولم يحتاجوا لأي قانون آنذاك”.