تابعنا على

عربيا دوليا

قضية مياه النيل: مصر اقترحت مشروعات مائية مشتركة منذ 74 عاما … وأثيوبيا رفضتها ǃ

نشرت

في

مشاريع مائية لمصر في أثيوبيا

لندن- وكالات- في كل مراحل أزمة سد النهضة الحالية، لم تتوقف دعوات مختلف الأطراف، الإقليمية  والدولية، إلى تعاون يحقق المنفعة المشتركة لدول حوض النيل. ورغم قناعة مصر والسودان وإثيوبيا المعلنة بمبدأ التعاون، فشلت المفاوضات المطولة و المستمرة منذ سنوات، في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.

وتكشف وثائق بريطانية مهمّة، عن أنه كانت لمصر، قبل 74 عاما، مبادرات جادة بشأن التعاون المأمول .

تقول الوثائق، التي اطلعت عليها ” بي بي سي”، إن مصر لم تُثِرْ فقط مسألة التعاون عن طريق إنشاء مشروعات مشتركة للاستخدام الأفضل لمياه النيل، بل هي التي اقترحت أول مشروع مشترك لإنشاء سد على النيل الأزرق، الذي تقيم إثيوبيا عليه الآن سد النهضة.

ففي عام 1946، اقترحت وزارة الأشغال العامة المصرية ثلاثة مشروعات مشتركة في إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان (دولة جنوب السودان حاليا)، وفق الوثائق.

المشروع الأول عبارة عن سد على الطرف الجنوبي لبحيرة تانا، التي ينبع منها النيل الأزرق، مصدر قرابة 80 في المائة من مياه النيل الرئيسي.

وفي اقتراحهم، الذي كان ضمن تقرير بعنوان “صيانة النيل مستقبلا”، قال ثلاثة خبراء بريطانيون يعملون لدى الوزارة المصرية، إن الهدف من السد المقترح هو “تحويل البحيرة إلى خزان يحفظ المياه التي تتدفق إلى النيل الأزرق متحولة إلى فيضانات تجمع الطمي في طريقها”.

ووصف الخبراء مشروعهم بأنه “محاولة لاستخدام الحد الأقصى لإمدادات المياه في التنمية النهائية لمصر والسودان، وللمشروعات المقامة على النيل اللازمة لتحقيق هذا الهدف”.

حينها أبدت بريطانيا، التي توقعت قبل عام 1990 إمكانية اندلاع الأزمة الحالية بشأن سد النهضة، تأييدها القوي للمشروع … وفي برقية إلى السفارة في القاهرة، قالت الخارجية البريطانية إن الهدف الرئيسي هو “تخزين المياه في بحيرة تانا للاستفادة منها في موسم الجفاف في حوض وادي النيل”.

وتضيف البرقية، التي أرسلت نسخة منها إلى السفارتين البريطانيتين في أديس أبابا والخرطوم، إن للمشروع فوائد أخرى منها ” تمكين إثيوبيا من توليد احتياطات هائلة من الكهرباء”.

غير أن إثيوبيا لم توافق على المشروع، الذي سُمي مشروع بحيرة تانا، في حينه. ولم تشر الوثائق البريطانية إلى أسباب الرفض.

تصرف منفرد

وبعد عشر سنوات تقريبا، كشفت وثيقة مصنفة “سرية للغاية” عن أن الإثيوبيين كان“اهتمامهم بمشروع يساعدهم على توليد الكهرباء، أكبر من اهتمامهم بمشروع إنشاء سد على مخرج بحيرة تانا، سوف يفيد المصريين والسودانيين”.

وفي الوثيقة التي جاءت ضمن تقرير موجّه إلى مكتب رئيس الوزراء، قالت الخارجية البريطانية: “لو أردنا الدفع باتجاه مشروع من النوع الأخير (لإفادة المصريين والسودانيين)، فإنه يتعين علينا أن نرفق اقتراحنا بعرض للمساعدة في إنشاء الأول (توليد الكهرباء للإثيوبيين)”.

وتوقع التقرير أن “يرحب الإثيوبيون بأن تجري لجنة فنية مستقلة دراسة مسحية لكل وادي النيل. و من المحتمل ألا يعترضوا على أن ينظم البنك الدولي هذه العملية”.

غير أن هذا لم يحدث. وبعد نكسة 1967، فوجىء المصريون بأن إثيوبيا أنشأت، منفردة، سدّا لتوليد الكهرباء ، دون إبلاغ القاهرة بذلك.

لم تثر مصر ضجة بشأن السد لأنه لم تكن له أضرار محسوسة على مياهها، كما قال مسؤول مصري سابق، مطلع على ملف المياه، لبي بي سي.

و المشروع الثاني، الذي جاء ضمن تقرير “صيانة النيل مستقبلا”، سماه خبراء وزارة الأشغال العامة المصرية “مشروع النيل الاستوائي”. وهو، وفق تقريرهم، عبارة عن سدّين على بحيرتي ألبرت وفيكتوريا (سد شلالات أوين) في أوغندا. و هاتان البحيرتان هما أحد مصادر النيل الأبيض الذي يلتقى مع النيل الأزرق في الخرطوم ليشكلا نهر النيل المار بالسودان و مصر.

وبدأ العمل في سد شلالات أوين في شهر فيفري 1949. وافتتح أوائل عام 1954 بمشاركة مصر في التمويل. و لا تزال هناك بعثة هندسية مصرية مقيمة في أوغندا حتى الآن لمتابعة عمل السد.

“تعاون وحسن نية”

في عام 1980، قدم المجلس العسكري الانتقالي في إثيوبيا شكوى ضد مصر إلى الاتحاد الإفريقي بعد إعلان الرئيس المصري الأسبق أنور السادات استئناف العمل في مشروع قديم يهدف إلى توصيل مياه النيل إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.و استشهدت السفارة البريطانية في القاهرة بمشروع سد شلالات أوين كي توضح للحكومة البريطانية عدم صدق ادعاءات إثيوبيا الزاعمة أن المشروع يخالف التزامات مصر ويضر بإثيوبيا.

و في تقرير لها بشأن الخلاف، قالت السفارة “إن مصر واعية تماما بأن التعاون بين دول حوض النيل هو الطريقة الصحيحة لتنمية نهر مشترك. والسد الذي بني على شلالات أوين في أوغندا مثال جيد في هذا الصدد.”

وأضاف التقرير “مصر احتاجت المياه للري بينما احتاجت أوغندا الطاقة الكهربائية. و بروح التعاون وحسن النية في إطار اتفاقية 1929، تعاونت الدولتان لتقاسم تكاليف بناء السد الذي يلبي متطلبات كل من الدولتين.”

و مضى التقرير يقول “هناك الكثير من الأمثلة الأخرى التي تثبت بوضوح أن مصر مستعدة دائما للتعاون من أجل منفعة كل دول حوض النيل.”

أما المشروع الثالث فهو قناة جونغلي لنقل المياه المسربة من منطقة بحر الجبل وتُفقد في المستنقعات المحيطة بها في جنوب السودان (جمهورية جنوب السودان حاليا). وتبدأ القناة من جونغلي، على بعد 80 كم شمالي المنطقة المطلة على بحر الجبل، إلى النيل الأبيض. وكان المتوقع أن توفر القناة ما يقرب من 13 مليار متر مكعب من المياه.

و تقول تقارير إن أعمال حفر القناة، التي كان من المتوقع أن يبلغ طولها 360 كيلومترا، بدأت في الربع الأخير من ثمانينات القرن الماضي. ولكن العمل فيها توقف، لأسباب فنية وأخرى تتعلق بالحرب بين جنوب السودان وشماله، بعد حفر 260 كيلومترا.

و هناك تقارير حديثة تشير إلى مشاورات بين مصر وجمهورية جنوب السودان لاستئناف العمل بالقناة لتعوض جزئيا المياه التي تخشى مصر أن تفقدها بسبب سد النهضة الإثيوبي

ما أهمية هذه الوثائق؟

تكشف الوثائق عن وعي مصر بأهمية التعاون لخدمة المصالح المشتركة لدول حوض النيل.

غير أنها تعيد طرح النقاش بشأن اتفاق الخرطوم الإثيوبي السوداني المصري.

فالحكومة المصرية تواجه انتقادات، من جانب معارضيها، بسبب توقيع، يوم 23 مارس 2015 في الخرطوم، على اتفاق إعلان مبادئ.

الانتقاد الرئيسي لهذا الاتفاق هو أنه أعطى أول موافقة مصرية رسمية على مشروع سد النهضة دون الحصول على ضمانات واضحة سواء بشأن آلية ملء وتشغيل السد أو حصة مصر “التاريخية” من مياه النيل.

غير أن الوثائق البريطانية تكشف أنه لم يكن لدى مصر اعتراض على مشروع السد من حيث المبدأ، شريطة التنسيق بما يضمن حماية مصالحها المائية، بل هي أول من اقترح مشروعات مشتركة تحقق مصالح الجميع. وفضلا عن ذلك كشفت مصادر مصرية، مطلعة اطلاعا واسعا على ملف نهر النيل، لبي بي سي عن أنه “كان هناك استعداد مصري

مخلص لقبول إنشاء سد النهضة بطاقة تخزين تبلغ 14.5 مليار متر مكعب”، وليس بطاقة التخزين

التي يستهدفها السد الآن وهو أكثر من 70 مليار متر مكعب، بزيادة تقترب من خمسة أضعاف.

إلا أن هذا الاستعداد لم يُترجم إلى اتفاق بين القاهرة وأديس أبابا …  لذلك، يرى خبراء في قوانين المياه الدولية أن إعلان الخرطوم كان خطوة إيجابية.

ويُرجِع رئيس الجمعية الدولية لموارد المياه ذلك إلى أن إعلان المبادىء “أقر لأول مرة رسميا إدراك أهمية نهر النيل كمصدر حياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان”.

و يشير إلى نص الاتفاق على “تقدير للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان لمواردها المائية العابرة للحدود”.

و يرى خبير أمريكي، ز هو أيضا عضو بالمجلس التنفيذي للجمعية الدولية لقانون المياه، أن توقيع الدولة المصرية على إعلان الخرطوم “عزز موقف مصر كجار منصف وعادل.”

وترى مصر أن لها “حقوقا تاريخية” أهمها حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وضرورة الحصول على موافقتها على أي مشروعات تقام على النيل.

غير أن البعض من المنحازين إلى الموقف الأثيوبي، يرى أن موقف مصر التاريخي بشأن النيل و القائم على معاهدات أعدتها دول غير معنية، أصبح في حاجة للمراجعة بسبب القبول العالمي المتزايد لحلول تتسم بقدر أكبر من المساواة في إدارة الموارد المشتركة

أما الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية المصري السابق، فـإنه يجيب بأن “الاتفاقيات التاريخية لا تخضع لأراء مختصين بل هى معاهدات لها بنود ومقايضات ورسم حدود وهى ليست خاضعة للأهواء.”

ويرى علام أن “الحكم على مدى قانونية هذه الاتفاقيات مكانه التحكيم الدولي”.

.”

.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

مظاهرات في البيرو … لإقالة الرئيسة

نشرت

في

ليما ـ مصادر

تعيش البيرو، تصاعد المظاهرات المطالبة برحيل الرئيسة دينا بولوارتي، غداة صدامات عنيفة في العاصمة ليما.
وقد دعت بولوارتي الثلاثاء إلى “هدنة وطنية”، بعد احتجاجات أوقعت ما لا يقلّ عن 46 قتيلا منذ شهر ديسمبر

وقد سار آلاف المتظاهرين الثلاثاء قادمين من منطقة الأنديز الفقيرة، وارتدى الكثير منهم الزي التقليدي، في وسط العاصمة ليما، حاملين أعلام بيرو هاتفين “دينا قاتلة”.

ووقعت صدامات عنيفة مساءً بين متظاهرين وعدد كبير من عناصر الشرطة الذين اطلقوا الغاز المسيل للدموع، وفق ما ذكر مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية الذين شاهدوا كذلك عدة إيقافات. وأصيب أشخاص عديدون بجروح بسبب المقذوفات أو اختناقاً بالغاز خلال أعنف يوم من التظاهرات في ليما منذ بداية الاضطرابات.

قبل هذا التجمع الضخم، الثاني في ليما خلال أيام قليلة، حاولت بولوارتي مجدداً نزع فتيل التوتر، داعية إلى “إجراء حوار وتحديد خطة عمل لكلّ منطقة وتطوير مدننا”. وأضافت “ليس لديّ أي نيّة للبقاء في السلطة”، مشددة على أنها تريد احترام الدستور والتنحي في الانتخابات المقبلة المقررة في 2024.

وأسفت بولوارتي مراراً لسقوط قتلى في الاحتجاجات متعهدة بفتح تحقيق لتحديد الجناة، دون ان يؤثر ذلك في تهدئة المتظاهرين.

أكمل القراءة

صن نار

طهران في انتظار وكالة الطاقة الذرية

نشرت

في

اسطنبول ـ مصادر

أعلنت إيران، الأربعاء، البدء بإجراء ترتيبات لزيارة يجريها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران في شهر فيفري المقبل.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، للصحفيين على هامش جلسة لمجلس الوزراء، حسب وكالة “مهر” المحلية.

وقال إسلامي إن علاقات بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستستمر، وإن “الترتيبات الخاصة بزيارة غروسي إلى طهران على جدول الأعمال، وتجري متابعتها”.

ونوّه المسؤول الإيراني أن “بلاده أصبحت في الوقت الراهن من بين أكبر 5 منتجين للأدوية الإشعاعية في العالم”.
ولفت إسلامي إلى أن “الأدوية المشعة المنتجة محليًا لها فعالية أعلى من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان”.
ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة وخمس دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في ماي 2018.

أكمل القراءة

صن نار

ألمانيا تستأنف تسليح أوكرانيا

نشرت

في

برلين ـ موسكو ـ وكالات

انتقدت السفارة الروسية في برلين بشدة إعلان الحكومة الألمانية اعتزامها تصدير دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا.

وقال السفير الروسي سيرغي نيتشايف على حساب سفارته على تلغرام “إنه قرار خطير للغاية من شأنه أن يرفع النزاع إلى مستوى جديد من المواجهة”، متهمًا الغربيين باتباع منطق “التصعيد الدائم”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن القرار يتعارض مع إعلانات ساسة ألمان عدم رغبتهم في الانجرار إلى الصراع.

ورأى نيتشاييف أن ألمانيا وشركاءها الغربيين ليسوا مهتمين بالتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بل إنهم يعولون على التصعيد.

وتابع نيشتاييف أن ” قرار برلين يعني عدولا نهائيا لجمهورية ألمانيا الاتحادية عن إقرارها بالمسؤولية التاريخية حيال شعبنا عن الجرائم المروعة والتي لا تسقط بالتقادم التي ارتكبها النظام النازي في الحرب الوطنية العظيمة”.

ولفت السفير الروسي إلى أن الدبابات الألمانية سيتم إرسالها مرة أخرى إلى “الجبهة الشرقية” الأمر الذي لا يعني فقط موت جنود روس بل أيضا موت سكان مدنيين.

ومنحت برلين الضوء الأخضر لتسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا التي تطالب بها بالحاح لمواجهة الغزو الروسي، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان هيبشترايت في بيان الأربعاء.

وستسلم ألمانيا، من جانبها، 14 دبابة من طراز ليوبارد 2A6 إلى أوكرانيا من مخزون جيشها، بحسب البيان.

أكمل القراءة

صن نار