خلال أشغال الجلسة العامّة الافتتاحية بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون مالية 2024 التي انطلقت صباح اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2024 وفي معرض حديثه عن المؤسّسات العمومية لتي يجب إصلاحها ومزيد إدماجها في النهوض الاقتصادي، انتقد رئيس الحكومة أحمد الحشاني ”استقلالية البنك المركزي”.

وقال: “ليس هناك مؤسّسة عمومية مستقلة، تونس تحصّلت على استقلالها وليس البنك المركزي”.

كما عرّج على التعليقات التي تعرّض لها في وسائل التواصل الاجتماعي واعتبرها جارحة، وفق تعبيره، ناصحا الوزراء بعدم الإطلاع على ما يكتب حولهم.

ـ عن “موزاييك” ـ

قال المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في إذاعة موزاييك الخميس 16 نوفمبر 2023، إنّ هناك بداية مؤشرات على الاهتمام بالانتخابات المحلية حيث قام  أكثر من 1.9 مليون شخص بالتثبّت  من تسجيلهم، إضافة إلى قيام 600 ألف شخص بتحيين مراكز الاقتراع.

وبلغ عدد المترشحين للانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، 7216 مترشحا سينطلقون في حملاتهم الإنتخابية في الثاني من ديسمبر. 

وتستعد الهيئة لتنظيم  تكوين للمترشحين حول القيام بحملاتهم الانتخابية، إضافة إلى حملات ميدانية لشرح الانتخابات المحلية ورهاناتها.

وأشار في السياق ذاته إلى أنّ الهيئة رفضت  42 ترشّحا  صدرت ضدّ أصحابها أحكام من دائرة الحاسبات تتعلّق بتمويل الحملات الانتخابية في استحقاقات 2014 و2018.

وبخصوص السقف الإنتخابي أشار المنصري إلى أنّ ذلك سيصدر في أمر عن رئاسة  الحكومة، ومن المقرر أنّ  يكون السقف بـ 1000 دينار عن كلّ 1000 ساكن في الدوائر التي يتراوح عدد الناخبين فيها بين 2000 و5 آلاف ناخب، فيما حدّد هذا السقف بـ 800 دينار على كل الف ساكن للدوائر التي تضم أكثر من ذلك.

ومن المنتظر أن  يتم ارساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات (الغرفة البرلمانية الثانية) بين شهري مارس أو أفريل على أقصى تقدير حسب تقدّم النزاعات، وفق المنصري.

وتوقّع المنصري أن تتراوح كلفة انتخابات المجالس المحلية بين 40 و50 مليون دينار.

من جهة أخرى كشف المتحدّث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ الهيئة تعتزم تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور في مجلس النواب على مستوى سبع دوائر في الخارج. 

ـ عن “موزاييك” ـ

عقد نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 بمقرّ الوزارة، لقاء مع ممثّلين عن وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمسموعة وبعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، وذلك بحضور إطارات الوزارة.

واستعرض الوزير المجهودات المبذولة من قبل الوزارة ومبادراتها لاضفاء ديناميكية جديدة للعمل الدبلوماسي في إطار الحرص على تنفيذ السياسة الخارجية التي يضبطها رئيس الجمهورية وأولويات العمل الحكومي والعمل على مزيد اشعاع بلادنا والذود عن مصالحها ومزيد إحكام التواصل مع الجاليات التونسية وتحسين الخدمات المسداة إليها. 

كما أشار نبيل عمّار إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في الضغط من أجل إحداث تغييرات جوهرية في توجهات الرأي العام العالمي خاصة في ما يتعلق بحقيقة ما يجري في غزة وبقية الاراضي الفلسطينية المحتلة. 

وشدّد على أن تونس تتعامل مع جميع شركائها، دون تمييز او اصطفاف، بندّية وفي كنف الاحترام، وعلى استعداد تام ودائم لتنسيق المواقف مع دول الجوار ومحيطها الإقليمي، ولا تقبل المزايدة على خياراتها الوطنية كما لا تتدخل في قرارات الدول الأخرى.