واحسْرتاه ،، لمّا كان الفؤاد ممتلئا بِحُبّ “الخيْمة”، زاخرا باِحترام قياداتها، حريصا على متابعتها .. هي اليوم قيادات تذهب بـالاتحاد العام التونسي للشغل مرّة أخرى إلى “الارتجاج” في صراعِه مع السلطة كما في نفوس أهل الدّار…

 على إثر معركتيْن طويلتيْ الأمد بين السلطة من جهة، ممثلة في وزارة التربية، والاتحاد من جهة أخرى مُمثّلا في نقابتيْ أكبر قطاعيْن من حيث الحجم والقيمة، التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، اللتين تُعْـتبران من أشدّ الأوْتاد قوّة وصلابة في تاريخ “الخيْمة” … انتهت معركة الثانوي باتفاقٍ مع السلطة، بكثير من التأخّر في الزمن، لكنّه تجنّب جزئيّا حدوث الكارثة، رغم أنه لم يكن بحجم انتظارات الأساتذة. وتنتهي اليوم معركة الحجب بين الوزارة ونقابة التعليم الأساسي برفع الحجب دون التوصّل إلى أيّ اِتفاق .. لكن بعد حصول الكارثة المضاعفة، في مستوى العملية التربويّة أوّلا وفي مستوى الممارسة النقابية وقيمتها لدى المنظورين، ثمّ لدى العموم – بما في ذلك السلطة – ثانيا. 

بعد قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي رفع الحجب ودعوة المعلمين لتنزيل الأعداد، سرَتْ حالة من السخريّة والتهكم على مآلات المسار النضالي لنقابة التعليم الأساسي، هذه السخرية لا يجب أن تطال المعلمين والمعلمات، ولا يجب لـقرار رفع الحجب أن ينال من معنويات المعلم ولا أن يأخذ من قيمته شيئا، يبقى المعلم معلما، وتاجا على رؤوسنا جميعا، فهو الذي أخذ بأيدينا من سراديب ظلام الجهل إلى محافل نور العلم واقتدارات رتْق الحرف، فألف ألف تحيّة لكل معلم ومعلـمة. لكن اِحترامنا الشديد للمربين (معلمين وأساتذة) لا يمنعنا من التعبير عن موقف إزاء هذه المعارك النقابية الفاشلة.

وفي هذا الشأن أقول: إن الدخول في معارك متى اتفق وكيفما اتفق، وتكرار هذه المعارك والترفيع في وتيرتها دون أن يكون لها حاصل إيجابي يسمح للمحارب بالاستراحة، ينال كثيرا من القيمة والقدرة ويُضعِف الثقة ويشق الصفّ ويكشف العجز عن الفعل. وهذا ما حدث داخل قطاعيْ التعليم الأساسي والثانوي. وأوّل الأخطاء المشتركة بين القطاعيْن هو غياب القدرة على تخيّر الزمن المناسب لخوْض معركة بهذا الحجم ومن أجل المربين، وهو خطأ اِستراتيجي غير قابل للمعالجة الحينيّة بسهولة ودون إحداث أضرار جسيمة. ومثل هذا الخطأ الاستراتيجي يُبين عن ضعف القدرة على قراءة الواقع قراءة جيّدة. ذلك أن فهم الواقع ضروري في كل معركة، بل هو أحد أدوات الصراع التي تـُـرَشح كل من يُحسن فهمه، قراءة وتوقعا ومعالجة، للانتصار في المعركة. كان حريّا بالنقابيين، سيّما القيادات، أن تفهم مليّا أن الواقع ليس مجرّد منصة أو إطار أو أرض للمعركة تتّصِف بالحياد يمكن عزلها أو تحييدها أو تجاهلها.

أمّا الخطأ الاستراتيجي الثاني وهو أيضا مشترك بين نقابتيْ التعليم الأساسي والثانوي، فهو أن نقابات التربية ومنظمتها الجامعة، تعتبر مسألة التربية والتعليم مسألة قطاعية يُمكن تسويتها وإصلاحها وتحقيق مكاسب فيها من خلال خوض معارك تقليدية وقطاعية معزولة ومنفردة، والحال أن مشكلة التربية مشكلة وطنيّة عميقة وعويصة، يحتل فيها المربي موقعا أساسيا ويحتاج تثمين هذا الدور معنويا وماديا إلى رؤية إصلاحية شاملة تنخرط في النهوض بها كل القوى الوطنيّة. وقد فشل الاتحاد في فهم المسألة التربوية وتقديم رؤية متكاملة تساعد على تأسيس تصوّر جديد للمنظومة التربوية (باستثناء بعض الورقات أو مساهمة بعض النقابيين في لجان “إصلاح” أعتبرها غير جادّة).

أخطاء نقابات التعليم لم تقتصر على ما هو استراتيجي بل امتدّت إلى المسائل التكتيكية، وفي كلا القطاعيْن حيث عمدت هذه النقابات إلى توسيع مساحة المعركة زمنيّا وعلى مدار سنة كاملة، وضيّقت من جهة أخرى مجال استخدام وسائل الصراع فاقتصرت على حجب الأعداد مرحليّا (في كل ثلاثيّة)، الذي لم يكن ناجِعا بما يكفي باستثناء حماية المربّي من دفع “ضريبة” النضال، ورغم هذه الحماية فقد ضاقت صدور جزء هامّ من المربّين بـِ”تخزين” بيانات الأعداد لديْهم، ربّما بدواعي المسؤولية الأخلاقيّة  التي ما يزال يحتفظ بها ويحرص عليها جُلّ المربّين (معلمين وأساتذة). في المقابل شعرت السلطة بشيء من الاطمئنان على انتظام سير العملية التربويّة رغم ما يشوبها من ارتباك، وخيّرت بدل الاستجابة لمطالب المربين أن تنتظرهم في نهاية الطريق (السنة الدراسيّة).

 واِنتقل الضغط بذلك من الوزارة إلى النقابة، وأصبح النقابيون – وهذا جليّ في تدخلاتهم- يبحثون عن حلّ قبل أن ينْسَرِبَ منهم الزمن الذي لم يبق منه الكثير، وتنتهي السنة الدراسية دون حاصل يُذكر لمعركة طويلة الأمد نسبيّا. وهذا ما دفع نقابة التعليم الثانوي إلى إمضاء اتفاق هزيل ، لم يقبل به معظم المربّين. وهذا الاتفاق – على هزالته – انقسم بشأن تقييمه المربون وجنّب نقابة التعليم الثانوي خطأ تكتيكيا خطِرًا، بالذهاب إلى الأقصى والمساس بالامتحانات الوطنيّة. على عكس نقابة التعليم الأساسي التي غامرت بالاستمرار في “المعركة المفتوحة”، فتورّطت تكتيكيا في خطإ حاصله المطلبي معلوم لدى الجميع، أمّا حاصِله المعنوي والتربوي فلا أحد يقدِرُ الآن على إحصاء خسائره .

الآن وقد وضعت “الحرب” أوزارها ومازال غبار المعركة يتناثر هنا وهناك، يُرافقه الكثير من حيرة الأسئلة ومرارة المآلات، حول الممكنات والحسابات والعلاقات والخيانات … إلاّ سؤال القيادات لا يُراد له أن يُطرح وهو أهمّ الأسئلة في تقديري. كما في الحرب تماما، المعنيون يذهبون بالأسئلة إلى الأطراف من قبيل: لماذا لم تتقدّم ّ ؟ أو ما منعك من استخدام سلاح كذا وكذا ؟ أو كيف تترك الخصم يُداهمك ؟..إلخ في حين أن السؤال المحوري الذي على القيادات أن تجيب عنه وتتحمّل المسؤوليّة فيه هو : لماذا دخلْتُمْ بنا حربا في غيْر أوانها ؟  وجواب السؤال، يعود بنا إلى الخطإ الإستراتيجي الأوّل الذي هو سوء التقدير وعدم القدرة على قراءة الواقع قراءة جيّدة والاندفاع والتشنّج. فالعمل النقابي ليس معاندة ولا مكابرة وما هو أيضا بـ”حرب طواحين” دونكيشوتيّة لا نفرغ منها حتى نعود لها. فمَنِ الذي يضعُ حدّا لِـدنكيشوتية القيادة ومن يحمّلها مسؤوليّة الإضرار بهذا المشترك التاريخي (إ.ع.ت.ش)؟

هناك أيضا سؤال آخر لا يقلّ جديّة عن الأوّل، والبحث له عن جواب قد يضيء لنا طريق المعارك القادمة ضد السلطة : لِـما لم يُحقق المربّون شيئا ذا بالٍ رغم المعارك المتكرّرة ورغم إقرار الجميع تقريبا لهم بـِـوَجاهة المطالب وأحـقّـيتها ؟؟ والحال أن رئاسة الجمهورية أقرّت بالوضع الصعب للمربّين ودعتْ إلى تحسينه ماديّا ومعنويّا، كما أن وزراء التربية الحالي والسابق والذي سبق، وسابق السّابِق، اعترفوا جميعا بالوضع المزري للمربين وأقرّوا بضرورة تحسينه، ناهيك عن المنظمة الشغّيلة في شخص أمينها العامّ ومكتبها التنفيذي حيث تتالى تصريحاتهم حول تدهور المقدرة الشرائية للمربّين وتراجعهم في مستوى سلم التأجير والثناء على المهمة التي يقومون بها. وفي ساعة الحسم ترسل للمربين الكثير من القُبل محْشُوّة بكثير من الضغط … فهل يعني أن المربّين لم يعرفوا من أين تؤكل الكتف ولم يقدِروا على حسن اِستثمار هذه الاعترافات الصادرة عن السلطة أو عن المركزية النقابيّة؟

إن سلطة تقِرّ للمربّي بحقهِ في مستوى الخطاب والقول وتمنعه عنه في الواقع، هي سلطة ماكرة وناكرة، وتدعم بسلوكها هذا فكرة “المزيد من الضغط” على السلطة لكيْ تستجيب. وهذا ما يُشرّع لكل متعاطٍ مع السلطة، الاستمرار في تكوين مجموعات الضغط والاصطفاف خلفها من أجل انتزاع الحق من السلطة/الدولة. وليس اتحاد الشغل إلاّ أحد هذه المجموعات الضاغطة والناجعة، لكنّها أصيبت بنخْرٍ سوسيّ عضال، قد تحتاج بعض أعضائه للبتر من أجل أن يتعافى و “يثوب إلى رشده” بعد أن بدأ الرشد في التلاشي …             

فالاتحاد العام التونسي للشغل كقيمة رمزية واعتباريّة تضرر كثيرا وتراجعت مكانته، حتى لدى النقابيين أنفسهم خاصّة مع القيادات الحاليّة (الوضع يُغني عن ذكر الأسماء). وعن نفسي كنقابي قاعدي من الأحزمة الداعمة، أجدُني غير قادر وغير متحمّس وغير معنيّ بسماع أيّ خطاب أو أيّ تدخّل إعلامي أو حتى قراءة أيّ بيان أو بلاغ يصدر عن الاتحاد العام التونسي للشغل وقيادته الحالية (الأمانة العامة والمكتب التنفيذي).لأوّل مرّة يُغادرني الاعتزاز بالانحياز لهذه المنظمة العريقة والانخراط فيها والدفاع عنها. لأوّل مرّة تهتزّ الثقة بداخلي وبيني وبين هذا الاسم العظيم ذي التاريخ المجيد “الاتحاد العام التونسي للشغل”. لأوّل مرّة أشعر تجاه بطحاء محمد علي، بالكثير من البؤس أو ما يقرب اليأس. لأوّل مرّة أشعر بانهيار داخليّ لقوّة الخير تلك بداخلي. وأخطر الأشياء على المقامات وعلى القامات والهامات أن ترتج وتتهاوى وتسقط من الداخل ولو رمزيّا.

 لا أشك في أنّ مثل هذا الشعور بدأ يسري لدى الكثير من النقابيين وخاصّة لدى الأحزمة النقابية الداعمة دائما. وهذا يؤشّر على أن المنظمة (بقيادتها الحالية وربّما القادمة) فقدت كثيرا من بريقها وحضورها لدى عموم التونسيين. وبدأت المنظمة تتوغّل تدريجيا في الاتجاه الخطأ، وبدأ بريقها يخفت حتى لدى القواعد. وتـُـمعِـن القيادة في نفس الوِجهة، ويستمرّ تراجع قيمة المنظمة لِـيطال النقابيين من غير القيادات المهيكلة، وبدأ يتسرّب القلق والاستياء إلى بعض القيادات النشيطة والمنتظمة، وكم أخشى أن يستمرّ تراجع قيمة المنظمة لدى مُنتسبيها، ويستمرّ الصّممُ لدى القيادة، ما يعني أن النقابيين لديْها مجرّد أرقام ، انخراطات للخزينة ونيابات للمؤتمر. الأرقام مهمّة ولا يجب إغفالها، نعم، لكنها ليست وحدها ما جعل الإتحاد العام التونسي للشغل واقفا، صامدا، شامخا …

انظروا في القيمة الاعتبارية وانظروا في المعنى وفي الرمزية والأمل وهي كلها مما كان يمثله الاتحاد، إنكم إذا أغفلتم كل ذلك وعنيتمْ فقط بحسابات الأرقام وأعداد النيابات، حتى وإن مثـّـلت لكم اليوم انتصارا، فهي مجرّد أرقام  لِعقل “حسبوتيّ” ستنقـلِـب حتى على من “عـلـّـمها” الحساب. ساعتها سيسقط الكل على الكل، ويبكي الكل كالعجائز عن منظمة عريقة لم يقدروا على حفظها كأمناء على الإرث وقادة للمستقبل، بل خرّبوها من الداخل، كما يتلهّى الصبيان بما لم يقدّروا قيمته الحقيقية … وكم أخشى أن تكون المنظمة اليوم تحت طائلة “قانون بن خلدون”، النشأة والعتوّ والانحدار، فيكون الاتحاد قد بلغ أقصاه وتوّجه بجائزة نوبل “للحوار”، وهو اليوم كمنظمة في طريقه إلى الاندحار أو انحسار مربعات الحركة، وهذا ممكن .. ربّما لِـقِلّة النقابيين فيه وكثرة “النقابْجِيّه”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أستاذ تعليم ثانوي

   إذا كانت السياسة هي السّعي المنظم من أجل اِمتلاك السلطة وطلب الطاعة في تدبير الشأن العام، عن طريق هيْئاتٍ أو حركاتٍ أو أحزاب اِنضوتْ تاريخيا تحت بُنىً اجتماعيّة مختلفة بدْءًا بالعشيرة والقبيلة، مرورا بالمدينة والإمبراطورية واِنتهاءً بالدّولة الحديثة، فإن السياسة إذن كنشاط إنسانيّ قد “ملأت تاريخ الكائن البشري” ولم يخْلُ منها تجمّع إنسانيّ على الإطلاق، وهذا ما جعل أرسطو يُعرّف الإنسان باعتباره “حيوانا سياسيّا”.

هذا الترابط التاريخي الوثيق بين كلّ نواة اجتماعيّة والممارسة السياسية، هو ما دفعنا لرصد أسباب انصراف القاعدة الشعبيّة عن الاهتمام بالشأن السياسي، متابعة ومشاركة، مما أفرز حالة من اللامبالاة بكل ما يمتّ للسياسة والسياسيين بـِـصِلةٍ في مستوى الانخراط أو المشاركة أو المتابعة. بحيث تعاظمت في أوساط العموم والمثقفين (بدرجة أقلّ) حالة من العزوف العامّ والاستهجان والسخرية من معظم السياسيين. 

    حالة العزوف العامّة عن الاهتمام بالشأن السياسي تعود في تقدير الكثيرين إلى تراجع مستوى الثقة في الناشطين السياسيين كأحزاب أو كجمعيات مجتمع مدني يتقاطع فعلها بالضرورة مع الممارسة السياسية في السياق العام للبلاد (النقابات مثلا)… وضعف مستوى الثقة يبقى مُبرّرًا لأن الناشط السياسي أو ناشط المجتمع المدني – في الغالب الأعمّ – ينخرط في الممارسة السياسية داخل الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات من أجل أن يُحقّق ذاته  (ونعني بتحقيق الذات على غير معانيها الإنسانيّة-الوجوديّة، بل على صيغ النفعية الانتهازية) … بحيث تنحصر أهداف هذا “الفاعل” السياسي أو المدني، في تحقيق تقدّم على مستوى مساره الشخصي لإحراز مكاسب أو مناصب يُعبّر من خلالها عن ذاته ويُحَـسّن انطلاقا منها مواقِعه في درجات سلّم الفعل والقرار… دون أن يكون معنيّا حقيقة بالمساهمة كقوّة دافعة للبلاد نحو التقدّم والازدهار والنماء… يكفي أن يتقدّم هو كفرْدٍ على طريق تحقيق المنافع الذاتيّة حتى يكون الحزب أو الجمعية أو المنظمة قد حققت مُبتغاها الذي أنشِـئتْ من أجله.

هذه الرؤى القاصرة والمحدودة هي التي تسبّـبت في انحسار رغبة المواطنين ، وفئة الشباب منهم بالخصوص، في الالتحاق بالأحزاب والجمعيات وممارسة النشاط السياسي ضمنها. وجعلت من الأحزاب مجرّد حوانيت فارغة، “خاوية على عروشها” إلاّ من ذواتٍ أناواتها متضخّمة، تفرض نفسها وتسمّيها كقيادة… وحوّلت الممارسة السياسيّة في ذهن المواطن التونسي إلى مجرّد “اِسْتدْرار” للوجاهة والثراء، وهي عقليّة عبّر عنها طيف واسع من التونسيين بـ ” عقليّة الغنيمة ” في سياق عشريّة الهذيان المعمّم.

يبدو أن حالة العزوف هذه لا تحتاج إلى تأكيد ولا يختلف حولها مراقبان للشأن العام… ويمكن رصدها من خلال محاور عديدة، أوّلها قِلـّة المنخرطين وكثرة المغادرين لهذه الأحزاب، وثانيها انعدام (لدى بعض الأحزاب) وتراجع حادّ (لدى البعض الآخر) للأنشطة الحزبيّة التي تكتسي بُعدا شعبيا ووطنيّا وانحصار الفعاليات السياسية في ما يخصّ الإيديولوجيا الحزبيّة (مع تضييق المعنى في استخدام كلمة الإيديولوجيا)… أمّا ثالث محاور الرّصد فهو ضَعْف الإقبال الجماهيري على معظم الأنشطة التي تنظمها هذه الأحزاب وكيْفما كان نوعها أو هدفها، تكوينيا أو اِستقطابيا أو اِحتجاجيا، رغم ما يُرْصَدُ لها من جهد ومال ووقت.  وضعيّة الهذيان هذه أفرزت حالة من الإسهال الدائمة في تأسيس الجمعيات والأحزاب (أكثر من 240 حزب و24800 جمعية مدرجة بالسجل الوطني) حيث جاوز عدد الأحزاب مع مفتتح سنة 2023 مائتين وأربعين بعضها تناسل من أحزاب قائمةوّلها قِلـّة المن.

هذا العدد المهول من الأحزاب والذي لا يتناسب مطلقا مع التعداد السكاني ولا مع النموّ الاقتصادي ولا مع حاجات البلاد السياسية، حتى لو ربطنا هذا “السخاء” الحزبي بالمرجعيات الفكرية والإيديولوجية وتفصيلاتها الجزئية، سخاء يمكن تفسيره بمعطييْن اثنيْن، الأوّل أن قيادات بعض هذه الأحزاب مسكونة بوهْم الزعامة والرّيادة والقيادة، تحت وطأة السؤال الملحّ : لِما لست أنا الزعيم وأنا المقتدر؟ ويكون الجواب دائما ودون تنسيب: “أنا الزعيم” … ويبدأ عندها التأسيس، لِـتولدَ لديْنا أحزاب تحمل في طيّات ميلادها شهادة وفاتها واِضمحلالها، فلا يبقى منها سوى الاسم و”الزعيم” المؤسس وبعض مريدين … والمعطى الثاني هو أن قيادات هذه الأحزاب ومن فرط تضخّم أناواتها تُعطي لنفسها الحق التاريخي والأبدي في “الزعامة” وتختلِق لذلك حُجَجا ومبرّرات وإن تنوّعت أسبابها بين شرْعَنة هذا الحق بمـبادِرة التأسيس أو بالأسبقية الزمنيّة أو بالمسار النضالي التاريخي…

 وكلّها حجج تـُحِـيل على “عقل سياسيّ” يضيق بمفهوم التداول على المسؤولية والشراكة في ضبط الرؤية والحوار لوضع تصوّر لأفق سياسيّ حزبيّ… وذلك ما جعل من هذه الأحزاب بمثابة المنازل العائليّة، محكومة بعلاقات الأبوّة والبُنُوّة وتغيب عنها الممارسة السياسية المعقلنة… أو هي جزء من الملك الخاصّ تُوَرَّثُ وتوزّع المكاسب و المناصب فيها على الأبناء و الأنساب والأحباب… عقليّة الغنيمة والاستدرار هذه فتحت كل المنافذ أمام هذه الأحزاب على الفساد، فمارستْه وغضّت عنه الطرف وشجّعته وأخْلتْ سبيله وهذا الأمر بيّن جليّ من خلال فرض التعيينات وإبرام الصفقات وتمرير القوانين … وهكذا أصبح البرلمان مجرّد غرفة لتنسيق المصالح الحزبية الضيّقة أو حلبة صراع لتبكيت الخصوم- الأعداء وتعنيفهم، وهذا زاد من ترذيل الممارسة السياسية  وتحويلها إلى مجال للتندّر والسخرية والرّفض باعتبار حاصلها، الخداع في القوْل والعجز عن الفعل والضبابيّة في الرؤية والاستخفاف بمصالح عامّة الناس …

سياسة هذا حالها، فكيف سيكون مآلها ؟

بدأ المآل يتشكّل من خلال اِنتشار شعار : “حِلّ البرلمان ..” . وكان “الحلّ” عبارة عن بداية مرحلة سياسية جديدة تمّ خلالها نقل مركزة السلطة من الغرفة البرلمانية بـباردو إلى قصر الرئاسة بقرطاج… وقد اِسْتحْسن معظم التونسيين هذه الخطوة، ربّما لـوشائج تاريخيّة بين المواطن التونسي ومفهوم “الرئيس”…  سياسة الرئيس الجديدة عبّرت عن نفسها من خلال جملة من المحاور الأساسية على المستوى الداخلي والخارجي، أهمّها على الإطلاق داخليّا، أوّلا وضع حدّ لتغوّل حركة النهضة وعنجهيّة ائتلاف الكرامة وانتهازيّة حزب قلب تونس، ولم يكن من السّهل إزاحتهم إذ لا يخلو الأمر من مجازفة… وثانيا تعديل الإستراتيجيات الصحيّة في التعاطي مع جائحة “كورونا” بما ضمن أكثر توفير اللقاحات وحفظ صحّة التونسيين و التونسيات.

هذه المحاور كانت متلازمة مع الكثير من التفاصيل الأخرى وعلى أهمّيّتها وحساسيتها لدى المواطن التونسي ( غلاء الأسعار/مقاومة الفساد/ التهريب / الاحتكار ) وما اعْتراها من انتكاسات، بقيت مجرّد تفاصيل واِستأثرت المحاور الكبرى وحدها بتمثيل زاوية تقييم التونسيين لِسياسة الرئيس، وقد ظل دائما متقدّما على خصومه… أمّا خارجيّا، فإن الإعلان عن عودة الدولة التونسية إلى مُعْـتادها في اِنتهاج سياسة خارجية تنأى بها عن الانحيازات والكُـتل إقليميا ودوليّا، في مستوى الخطاب على الأقلّ. فكانت مسألة السّيادة الوطنيّة موضوعا دائم الحضور في تدخّلات الرئيس وغير قابل للاطّراح حسب رأيه مع عديد الأطراف الخارجية.

  لكن هذا الحياد في علاقة بالقضايا  المطروحة على المستوى الدولي لم يمنع تونس من التعبير عن موقفها وبلورة رؤية إزاء السياسة الدوليّة بصورة عامة، عبّر عنها الرئيس في واشنطن بمناسبة فتح نقاش حول إمكانية بناء “إفريقيا مزدهرة”، في كلمة تضمّنت الكثير من المعاني الإيجابيّة والإنسانيّة والآمِلة، والتي ليس بمستطاعنا إلاّ التقاطع معها ودعمها في ما يخص توصيف حالة النظام العالمي الراهن، والذي لا تخفى خافيته عن كل ذي عقل، من حيث بنية هذا النظام المحكومة بجشع الدول الكبرى في الحِيازة والاستثمار والاستئثار بمعظم خيرات العالم… ومن حيث مؤدّاه الذي أفضى إلى مزيد من التفقير والتداين والتجويع، لمعظم شعوب الدول الإفريقية… كما تضمّن خطاب الرئيس أيضا دعوة صريحة للقوى العظمى المعنيّة أكثر بروح هذا النظام (أمريكا) إلى إعادة التفكير في بناء نظام عالميّ جديد قوامه العدالة والتشاركيّة والديمقراطية التي “يعمّ أثرها الجميع”… فنكون عندها أمام اجْتراح طريق جديدة للسياسة العالمية، “… طريق جديدة نُعبّدها معا، وهذه الطريق لا يُمكن أن تـُـرْسَمَ من جانبٍ واحدٍ بل يجبُ أن نرسُمها مجتمعين.”…

 وكالعادة تعاطت المعارضة مع الخطاب بكثير من السخرية (رغم إدراكهم لمقبوليّته لدى عموم الشعب)، واستكثروا على الدولة التونسية أن يكون لها موقف من سياسة أمريكا للعالم (العولمة)… فهذا الشعب على فقره وتدايُنه وقلة حيلته، من حقه أن يأملَ في عدالة وديمقراطية “يعمّ أثرها الجميع” حتى ولو على سبيل الموقف والفرضيّة من أجل بناء نظام تتوزع فيه الأعباء والخيرات بالتساوي… النقطة المهمّة الثانية في محاور السياسة الخارجية للرئيس، هي كيفيّة تعاطيه مع صندوق النقد الدولي وإبدائه لمقاومةِ فرض الإصلاحات وضبط الخيارات السياسية والاقتصادية على الدولة التونسية من لدن الدول المانحة… وهذا الموقف رغم الضريبة التي دفعها الشعب في مستوى فقدان بعض المواد الأساسية والطاقيّة والتضحيات التي قدّمها الفقراء من أبناء الشعب، فإن ناتجُ هذه المقاومة لسطوة الصناديق الاستغلالية، تنضاف إلى رصيد الرئيس الذي قال “لا” لإملاءات الدّول المانحة، على عكس خصومه الذي أذعنوا وراهنوا على المانحين وارتهنوا لإملاءاتهم ورهنوا الشعب والدولة في مديونيّة مجحِفة.

محور آخر من محاور الفعل السياسي الذي يحظى باهتمام شديد لدرجة تعقيده وتقاطعه مع مجالات مختلفة، سياسية واقتصاديّة وأمنيّة وحقوقيّة، هو ملفّ الهجرة الذي أربك ضفّتيْ المتوسّط وحفّز أوروبا على مزيد الاهتمام به بدرجات متفاوتة… وقد أبدت تونس موقفا حاسما بخصوص هذا الملف وفي علاقة بنقطتيْن أساسيّتيْن هما رفض إعادة التوطين للمهاجرين أوّلا ورفض تحويل تونس إلى قاعدة إيطالية خلفية تحرس الحدود وتؤوي المهاجرين والمرحّلين، ثانيا…. موقف تونس هذا (ويُمثّله الرئيس) يحتاج إلى إسناد داخلي وإقليمي من أجل معالجة هذه “المعضلة” خارج حدود البعد الأمني المعتاد فقط …

    لقد أصبحت الساحة السياسيّة مجال فعْل  ومبادرة للرئيس، ومجال تدارُكٍ وردّ فعل -عدائيّ في معظم الأحيان- بالنسبة لخصومه… وهذا ما زاد من عزلة الأحزاب السياسية وعجزها ونفور الناس منها، وقد اِعتبرها الرئيس مجرّد أجسام وسيطة على كثرتها، وأقنع عامة الشعب أو كاد، بأن كثرة الوسائط هي فقط ترفيع في التكلفة. وصار مآل السياسة مع هذه الأحزاب  مآلا تعِسا  باعثا للشفقة والنكتة في الآن نفسه، حيث صارت قيادات بعض الأحزاب تصاب بحالات إغماء متكرّرة ( ترمي الدهشة)، وقيادات أحزاب أخرى استفحلت فيها الوعكات الصحيّة، وأحزاب أخرى، كلّما تكلّمت قياداتها غـمْغَمتْ وثرثرتْ دون أن تقول كلاما مفهوما ومعقولا…

  نصيحتي لهذه الأحزاب، كفّوا عن السلبيّة، فالأوطان لا تبنى إلاّ بالفعل الإيجابيّ …

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أستاذ الفلسفة بالمعاهد التونسية

على هامش اليوم العالمي للمسرح (27 مارس) المُحتفى به مؤخرا، أريد التذكير بأنه تم إقرار هذا اليوم من قِبل الهيئة الدولية للمسرح وتم الاحتفال به لأول مرّة في 27 مارس 1962، ولعلّني لا أفوّت هذه الفرصة لأقول لكل المسرحيين ومرتاديه ومُحبّيه وكُتّابه ومُخرجيه في العالم بأسره كل عام وانتم بخير، كل عام وأنتم تُمسرحون حياتنا وتُعيدون تركيبها وتدبيجها لتكون أقل قتامة في عيون المشاهدين.  

تجربتي المتواضعة في التدريس تدفعني للتأكيد أنه كان بودّي ان يكون للمسرح في تونس اهمية أكبر في تربية الناشئة حتى تتمكن من التعبير عن شغفها والإفصاح عن مشاعرها والدّفع بافكارها وإطلاق العِنان لهواجسها وأحلامها في أعمال فنيّة مسرحيّة، والحال أننا من اقدم الحضارات التي شيّدت المسارح خاصة في العهد الروماني في القرن الثاني بعد الميلاد (مثل مسرح الجم ومسرح قرطاج ومسرح دقّة ومسرح بلاريجيا…). لِمَ لا تفكر وزارتنا الموقرة، في ادماج مادة المسرح في برامجنا التربوية كمادة اساسية قارة في كل المراحل الدراسية : الابتدائية والإعدادية والثانوية وتعميمها على كامل المؤسسات نظرا لاقتصارها حاليا على بعض الاعداديات وارتباط تدريسها بمدى توفّر الإطار البشري ؟  

فالفعل المسرحي مُساعد على فهم العالم في تفاصيله السّائلة وغير المرئية ويشكّل ركنا أساسيا من أركان الابداع التي يُفجّر فيها التلميذ طاقاته الكامنة واختلاجاته الدّفينة وتجعله مبتكرا وخلاقا، حتى يتدرّب (رغما عنه أحيانا لأن تجربة التمثيل تجعل الشخص يدخل في حالة نفسية ثانية تُنسيه ذاته مؤقتا) على التصالح مع ذاته ومع جسده وقبوله الآخر والاختلاف والتنوع، كما تنمو لديه ملَكات حاسمة جديدة مثل الفُضول والحوار والتبادل وكسر حواجز خروج الصوت والتحدّث إلى الآخر بنبرة معيّنة يُمليها الموقف ومواجهة جمهور يحسب حركاته وسكناته ويُسجّل نجاحاته وإخفاقاته.  

يقول الأديب ميلان كونديرا :”يبدو ان في الدماغ منطقة خاصة تماما يمكن تسميتها بالذاكرة الشعرية وهي التي تسجل كل الاشياء التي سحرتنا والتي جعلتنا ننفعل امامها وكل ما يعطي لحياتنا جمالها”.  فلو اشتغلنا على هذه المنطقة الدماغيّة المنسيّة والمكبوتة لدى شبابنا، لاستطعنا توليد إنسان جميل محبّ لذاته ومُدرك لمواطن البهجة والفرح في حياته حتى يدركها ويُمسك بتلابيبها في مواجهة الضغوط المختلفة والأثقال المتعددة. وعليه، فإنه من المهمّ جدا إتاحة الفرصة المدرسية خاصة أمام الطفل حتى يُقبل على ممارسة التعبير الجسماني تبديدا لمخاوفه تجاه “ألغاز” جسده النّامي والمتحوّل، وذلك نظرا إلى أن بعض الاطفال لديهم بعض التفاصيل الخلقية التي يعتبرونها (أو يعتبرها المحيط) نوعا من التشوّهات او بعض مخلّفات الحوادث التي تجعلهم يعيشون تحت وطأة ضغوطات نفسية دائمة او شعور سلبي ما أمام أقرانهم، حتى أنّني اتذكر حادثة عشتها مع تلميذة ادرّسها كانت دائمة الاخلال بواجباتها، غير مكترثة بالاعداد التي تتحصل عليها بشكل كان يجعلني أتساءل دائما عمّا يجعلها تزدري الدّرس بتلك الطريقة، إلى أن أخبرني والدها انها تعرضت لحادث خلّف لها بعض الحروق وان كانت غير بارزة، الا انها تشعر بحرج كبير جعل سلوكها عدوانيا تجاه نفسها اولا وتجاه الاخرين وغير عابئة بدراستها ومستقبلها… وكأن فرحة الحياة غادرتها دفعة واحدة كنتيجة مباشرة لهذا “الوصْم” البسيط التي لم تتوفّق في التعايش معه. 

  هنا تكمن في اعتقادي أهميته هذه “الخشبة المسرحية الصغيرة التي تُلعب فوقها كل عظمة العالم” كما يقول المخرج المؤثر في المسرح الفرنسي في منتصف القرن الماضي أنطوان فيتاز، ذلك انه يمتص ذلك الجيَشان المُتأجّج في نفوس المراهقين والتي غالبا ما تتحول الى اعمال عنف في المدرسة من تهشيم لممتلكات المؤسسة وعنف لفظي بكتابة عبارات مُسيئة على الجدران، بل و اصبحنا نسمع الكلام البذيء امام القاعات، وهو بالنسبة لهذه الفئة شكل من اشكال التعبير وإثبات الذات.  

في المقابل، بإمكان المسرح ان يُحوّل هذا الغضب الذي يعتمل داخل الطفل الى طاقة ايجابية في فضاء مشترك تتوفر فيه المساواة والحرية اثراءً لمهاراته وتعزيزا لثقته بنفسه.  ألم يحن الوقت بعدُ لدولتنا التي من المفترض أنها قطعت مع مراهقتها ودخلت مرحلة النضج والاستقرار ان تراهن على شبابها بحمايتهم من أخطار الشارع كعصابات المخدرات التي تتلقفهم امام المدارس وان تؤطرهم بوسائل بسيطة ونافعة وغير مكلفة. نحن لا نطالب في الوقت الحالي بمدارس وفّرت لناشئتها كل أسباب التعلم الجيد والفضاءات الترفيهية والتعبيرية المختلفة، بل نطالب فحسب بتحسين ظروف الدراسة وحفظ كرامة المتعلمين وصوْن حقّهم في التدرّب على كل ما يُيسّر اندماجهم في الحياة وفي المجتمع وانتداب اساتذة مسرح او مكوّنين مختصين في المسرح في حصص قارة لكل التلاميذ وليس في شكل نواد، خاصة في المرحلة الابتدائية والاعدادية لكونها مرحلة مفصلية حاسمة في تشكّل عود الشباب وشخصيته. لقد حان الوقت تماما لإتاحة انتعاش العقول وانبجاسها وتخصيب الحاضر وتأمين المستقبل و العمل أيضا على خلق شباب مبدع، توّاق إلى الحرية، محبّ، طموح، متألق …قادر على الحوار والاقناع حتى يستطيع التعبير عن ميولاته بكل مسؤولية وحرية وبدون خوف أو عقد فكرية أو كوابح ايديولوجية وحتى ينجح في اختياراته الدراسية والجامعية.  

واختم بقول جميل جدا للممثل الامريكي ” وليام دافو”، يقول  “يتعلق المسرح العظيم بتحدي طريقة تفكيرنا و تشجيعنا على تخيل عالم نطمح اليه”.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذة تاريخ وجغرافيا