قال البنك الدولي اليوم الاثنين إنه يتوقع أن يبلغ متوسط  أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2023 وأن يهبط المتوسط إلى 81 دولارا خلال العام ككل مع تباطؤ الطلب، غير أنه حذر من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير.

وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي عن توقعات أسواق السلع الأولية إلى أن أسعار النفط لم ترتفع إلا بنسبة ستة بالمئة فقط منذ بدء الحرب في فلسطين، في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن وغيرها من السلع “لم تتحرك إلا قليلا”.

انعقدت صباح اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، جلسة عمل بمركز ولاية باجة وذلك استعدادا لموسم جني الزيتون بالولاية  

ومن خلال مداولات الجلسة، أخبرت إذاعة موزاييك أن غرة نوفمبر 2023، هو موعد انطلاق موسم جني الزيتون، وتقدر صابة هذا الموسم بـ 32500 طن مقابل 54000 طن في  الموسم المنقضي  وبذلك تسجل الصابة تراجعا بـ40 % ، علما بأن المساحات المخصصة للزياتين بولاية باجة تقدر بـ 40 ألف هكتار منها 35.5 ألف هكتار لزيتون الزيت والبقية لزيتون المائدة.

أما معاصر ولاية باجة فتعد 31 وهي جاهزة لاستقبال صابة الزيتون، مع تواجد 7 مصبات للمرجين منها 5 مصبات خاصة ومصبان جماعيان. وقرر المشاركون في الجلسة مراقبة المعاصر حفاظا على صحة المستهلك وجودة المنتوج. 

كما تم تحديد السعر المرجعي لجني الكيلوغرام الواحد من الزيتون  بـ 500 مليم وسعر العصر 150 دينارا للطن الواحد. 

تخطّط الحكومة في إطار دعم التوازنات المالية، إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025 يستوجب على البنوك والمؤسّسات المالية على أن يحتسب بنسبة 4 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات.

وبيّنت الحكومة في إطار شرح أسباب الفصل 49 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنّ المعلوم يوظف على الأرباح التي يحلّ أجل التصريح بها خلال سنتي 2024 و2025 مع احتساب حدّ أدني في حدود 10.000 دينار سنويا.

ويطبّق الإجراء على البنوك والمؤسسات سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة وعلى مؤسسات الدفع والايجار المالي والمؤسسات التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية ومؤسسات إدارة القروض ومؤسسات التامين وإعادة التامين بما في ذلك التأمينات التعاونية والتامين وإعادة التامين التكافلي وصناديق المشتركين.

وأشارت إلى أنّ استخلاص هذا المعلوم الظرفي يجب ان يكون في نفس الآجال وحسب نفس طرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات وانه لا يمكن طرحه من أساس الضريبة على الشركات.

ولاحظت، في سياق متصل، انه سيتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفق نفس آليات مراقبة الضريبة على الشركات.
ولجأت الحكومة في وقت سابق، وخاصة في اطار قانوني المالية لسنة 2018 و2020، الى احداث معلوم ظرفي لسنوات 2018 و 2019 و 2020 و2021 بنسبة تتراوح بين 2 و 5 بالمائة على الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات.

وكانت البيانات المتصلة بإحداث بهذا المعلوم في مشروع قانون المالية لسنة 2018 تشير الى تعبئة 71 مليون دينار سنة 2018 و35,5 مليون دينار سنة 2019 لكن لا توجد معطيات مؤكدة حول هذه النتائج.