متابعة وتصوير: جورج ماهر

تحتضن العاصمة المؤتمر الدولي ”الملكية الفكرية ومكافحة التقليد ” في الفتره من 12 – 14 سبتمبر الجاري تحت اشراف وزيرة التجارة كلثوم بن رجب بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية و عديد المنظمات الدولية والحقوقية وغيرها،

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الدولي جاء بحضور العديد من سفراء الاتحاد الأوروبي و الخبراء من العالم و من تونس، مصر، المغرب، الجزائر، السعودية و عديد البلدان الأخرى بالاضافة الى الاعلام الوطني ومراسلي القنوات الفضائية ورجال الأعمال وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والقضائية.

القاهرة ـ مصادر

أكّد مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش،  أنّه “لا بديل عن قناة السويس، أسرع طريق للنقل البحري”.

أتى ذلك تعليقاً على إعلان الولايات المتحدة والهند والسعودية على هامش قمة مجموعة العشرين السبت، إنشاء مشروع الممر الاقتصادي، والذي من المقرر أن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، عبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال تصريحات تلفزيونية، شدّد مميش على أنّه “لا مجال للمقارنة بين مشروع متعدد الوسائط ومجرى قناة السويس أسرع طريق ملاحي في العالم”.

كما نفى احتمالية وجود أي تأثيرات أو تداعيات على القناة مستقبلاً جراء ذلك، قائلاً إنّ “عملية النقل به ستكون مكلفة ومضيعة للوقت، وضد اقتصاديات النقل البحري”.

وأوضح مميش أنّ المشروع “يمر بالبحر ثم يفرغ الحمولة ويسير على سكة حديدية ثم عربات نقل بري ويفرغ على البر”، مضيفاً أنّ هذه “عملية مكلفة للغاية ولا يوجد مقارنة مع قناة السويس”.

وبيّن أنّ قناة السويس “قادرة ومستعدة للتنافس إذ إنّها أسرع وأعمق وأكثر قناة أماناً في العالم، ففي غضون 11 ساعة نصل البحر الأبيض بالبحر الأحمر ونصل آسيا وأوروبا وكل موانئ العالم”.

يُذكر أنّ قناة السويس هي ممر مائي صناعي بمستوى البحر يمتد في مصر من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السويس ليصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وهي تفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا وتعدّ أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، وهي أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انتظم صباح اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 يوم اعلامى حول ” المتعامل الاقتصادي المعتمد” تحت إشراف وزيرة المالية وذلك بمقر الإدارة العامة للديوانة الكائن بالمركز العمراني الشمالي وتم خلال هذا اليوم توقيع اتفاقيات إسناد صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لفائدة 19 مؤسسة اقتصادية تنضاف إلى القائمة التي تضمّ 135 مؤسسة انتفعت بهذه الصفة سابقا ليصبح عددها الجملي 154 مؤسّسة.

تجدر الإشارة إلى أنّ صفة “المتعامل الاقتصادي المعتمد” هي علامة جودة تسند من قبل الإدارة العامة للديوانة لكلّ شخص طبيعي أو معنوي بالبلاد التونسية يمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية ويكون محلّ ثقة لدى إدارة الديوانة.

وتنتفع المؤسسات المتحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد استنادا إلى معايير المنظمة العالمية للديوانة، بعديد التسهيلات على مستوى إجراءات مختلف مصالح الديوانة وذلك من خلال الرفع الفوري للبضائع المستوردة دون إجراء معاينة فعلية عند النقاط الحدودية وذلك بواسطة تصاريح مبسطة وفق أحكام مجلة الديوانة أو تصاريح مفصلة توجّه آليا إلى المسلك الأخضر الّذي يمكّن من ربح الوقت عند تسريح البضاعة.

كما تمكّن صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، من التصرّف في البضائع المستوردة حال انقضاء مدّة زمنية محددة بقرار معاينة البضائع بمحلات المؤسسة مع ربط كل العمليات الديوانية بمكتب الإلحاق والذي يعد الأقرب من حيث المسافة إلى مقر ّالمؤسسة، إضافة إلى تبسيط إجراءات العبور والتواصل مع مصالح الديوانة .

هذا ويخضع الحصول على هذه الصفة إلى ضرورة توفر شروط معيّنة تتعلّق بوضعية جمركية سليمة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع مطلب الانتفاع بهذه الصفة، وضرورة أن تكون الوضعية الجبائية والمالية للمؤسسة سليمة، علاوة على جملة الشروط المتعلقة باحترام معايير السلامة والأمان.