واشنطن ـ وكالات

أعلن رئيس “البنك الدولي”، ديفيد مالباس، استقالته، موضحاً أنه سيغادر منصبه بحلول 30 جوان المقبل، أي قبل عام من انتهاء ولايته، في أوج إصلاحات تشهدها هذه المؤسسة المالية التي تواجه ضغوطاً لبذل مزيد من الجهود بشأن المناخ.

وقال مالباس، في بيان، إن المجموعة “متينة في أساسها، وقابلة للبقاء مالياً، وفي وضع جيد لزيادة تأثيرها على التنمية في مواجهة الأزمات العالمية الملحَّة”، مؤكداً أن استقالته “فرصة لانتقال سلس للقيادة”.

وكان مالباس (66 عاماً) الرئيس الثالث عشر لـالبنك الدولي، عُيّن في هذا المنصب في أفريل 2019، لولاية مدتها 5 سنوات، بناءً على اقتراح من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. ولم تُحدَّد أسباب رحيله المتوقَّع بحلول 30 جوان، قبل نحو عام من انتهاء ولايته. وتحدث مالباس، في مذكرة أرسلها إلى موظفي البنك الدولي وتمكنت وكالة الصحافة الفرنسية من الاطلاع عليها، عن “تحديات جديدة”.

وواجه مالباس مؤخراً انتقادات، واتهمه نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، آل غور، بالتشكيك في مسألة المناخ، والامتناع عن تعزيز التمويل لمشاريع المناخ في البلدان النامية. وخلال حوار نظمته صحيفة نيويورك تايمز، في اليوم التالي، رفض ديفيد مالباس، ثلاث مرات، أن يؤكد ما إذا كان يعترف بدور الوقود الأحفوري في الاحتباس الحراري. وقال في نهاية المطاف تحت ضغط الجمهور: “لستُ عالما متخصصا”.

تبدأ اليوم القمة العالمية للحكومات 2023، بانعقاد يومها التمهيدي اليوم في دبي (الإمارات العربية المتحدة)، وتستمر فعالياتها حتى 15 من الشهر ذاته، بمجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية، ضمن ستة محاور رئيسية، تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

وتحضر عن تونس رئيسة الحكومة نجلاء بودن مرفوقة بوزير الشباب والرياضة ومحافظ البنك المركزي فعاليات هذه القمة العالمية .

ويشارك في القمة، التي تنطلق تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” 150 دولة، ورؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون ورؤساء منظمات دولية ورؤساء شركات عالمية ورجال أعمال بارزون من القطاع الخاص، وخبراء عالميون ومستشرفو المستقبل، ومن بينهم مديرة صندوق النقد الدولي التي قد يجمعها برئاسة الحكومة نجلاء بودن ومحافظ البنك المركزي لقاء ثنائي حول ملف  دعم تونس .

وتشهد الدورة الحالية من القمة 80 اتفاقية ثنائية واجتماعاً رئيسيا، وستتيح الفرصة لصنّاع القرار من حول العالم لترسيخ التعاون لخير الشعوب وتبادل النظرة المستقبلية حول العمل الحكومي الذي تتفوق فيه الفرص على التحديات.

وتبحث المنتديات والحوارات العالمية التي تستضيفها الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات على مدار ثلاثة أيام أهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية، التي تسهم في تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية، تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها.

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 120 مليون دولار لتونس لتمويل مشروع “مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.

ويهدف المشروع إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة.

ووفقا لمسح البنك الدولي لأنشطة الأعمال لعام 2020 في تونس،  فقد شهدت الشركات الصغرى والمتوسطة تدهورا في قدرتها على الحصول على التمويل على مر السنين، حيث  اعتبر الحصول على التمويل عقبة رئيسية بنسبة 21.9٪ من الشركات في عام 2013 مقابل 43.9٪ من الشركات في عام 2020.