إعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أنّ نصّ المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص المجلس الأعلى للقضاء المؤقت يمثّل خطوة مهمّة في اصلاح المنظومة القضائية في تونس.

وقال في تصريح لإذاعة موزاييك الأحد 13 فيفري 2021 أنّ هذا المرسوم أفضل بكثير من قانون 2016، مؤكّدا أنّ الأمور عادت إلى نصابها بهذا النصّ الجديد المنظّم للسلطة القضائية، معتبرا أنّه لا يضرب استقلالية القضاء، وفق تقديره.

وعبّر محفوظ عن مساندته لحل المجلس الأعلى للقضاء والذي يعتبر خطره على البلاد أكبر من الخطر الذي كان يمثّله مجلس النواب المجمّد.

وقال إنّ المجلس الأعلى للقضاء انقلب واصبح غير ضامن للعدالة التي تمثّل أولى واجباته، مشيرا إلى أنّه لو كان يمثّل سلطة لما قبل بإضراب القضاة لمدة سبعة أسابيع.

وتعليقا على تصريحات يوسف بوزاخر بأنّه ما يزال رئيس المجلس الأعلى للقضاء قال محفوظ: ”إذا أراد أن يتمرد فنحن مازلنا في إطار الفصل 80”

وأشار إلى أنّ المجلس كان معطّلا لتحقيق العدالة وضرب بمصالح المتقاضين عرض الحائط. 

وبحسب محفوظ فإنّ مشكل المرفق القضائي في تونس لا يكمن في الأشخاص بل في المنظومة ولذلك يجب القطع معها وإعادة هيكلتها. 

واعتبر أن اختيار سعيّد لتاريخ 6 فيفري لإعلان حلّ المجلس، تزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد،  له دلالة رمزية لأنّ قضية بلعيد تترجم فشل المنظومة القضائية التي يضيع فيها العدل بسبب الإجراءات.  

ويرى محفوظ بأنّ إشكال المنظومة القضائية يبدأ من الإنتداب. وتابع : ”القاضي في الأنظمة التي تحترم نفسها يمارس المحاماة لعدة سنوات ثمّ يعيّن قاضيا بعد اثبات تميّزه”.