تابعنا على

اقتصاديا

البنك العالمي … العجز المالي التونسي قد يتفاقم بنقطتين !

نشرت

في

رجّح البنك الدولي أن يصل عجز الميزانية إلى 9.1 بالمائة سنة 2022، مقابل 7.4 بالمائة سنة 2021، ويمكن أن يصل العجز الأوّلي أيضًا إلى مستويات عالية جدّا في حدود 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقابل 4.6 بالمائة سنة 2021.

وأفاد البنك الدولي، في تقرير حول الظرف الاقتصادي لتونس تحمل عنوان “إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب”، أنّ زيادة نفقات الدعم ستتجسّم في ضغوط على الميزانية باعتبار أنّ النفقات الأخرى ولا سيما كتلة الأجور غير قابلة للضغط.

وستزيد كتلة الأجور بنسبة 7 بالمائة بالقيمة الاسمية لتبلغ 14.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 15.4 بالمائة سنة 2021.

وأضاف التقرير أنّ الضغط على نمو كتلة الأجور الاسمية صعب التحقيق، ذلك أنّ التضخم أرفع مما هو متوقّع، كما يظلّ عدد الموظفين مستقرا نوعا ما فيما قد يترجم برنامج التقاعد المبكر الذي أقرّته الحكومة من خلال خروج 25 ألف موظف (3.8 بالمائة من الموظفين).

وسيتم تعويض هذا الخروج من خلال انتداب 19 ألف موظف جديد (ويفسر ذلك اساسا بانعكاسات التسويات)، اكثر من نصفهم ستستفيد منه وزارتا الدفاع والداخلية.

ويتوقّع البنك الدولي على مستوى الجباية، زيادة في المداخيل الضريبية بنسبة 15 بالمائة مقابل 12 بالمائة سنة 2021، بفضل إقرار بعض الإجراءات لتعبئة الأداءات غير المباشرة الاضافية

وتفسر هذه الزيادة المرتقبة، إضافة إلى المداخيل المتأتية من العفو الجبائي المقرّر في قانون المالية، أساسا، بالضرائب غير المباشرة بفضل إقرار بعض الإصلاحات التي تضم رسوما على المواد الطاقية والتبغ والمشروبات الكحولية ومعاليم جمركية على بعض المنتجات الاستهلاكية النهائية مثل الهواتف الجوالة والمنتجات الغذائية والصحية والرخام والعطور ومعاليم الجولان وتعديل أسعار السجائر. ويبقى الجزء الأهم في المداخيل الضريبية متاتيا من الأداءات غير المباشرة والأداء على الدخل.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

غدا… توقيع عقد إنجاز جسر بنزرت الجديد

نشرت

في

توقع الادارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان رسميا غدا عقد صفقة لإنجاز الجسر الرئيسي لمشروع جسر بنزرت التي فازت بها الشركة الصينية سيشوان للطرقات والجسور ” Sichuan Road & Bridge (Group) Co, Ltd” بحضور ممولي المشروع وهما البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار.

وراج في المدة الأخيرة حديث عن إمكانية لجوء مؤسسات الدولة إلى شركات المقاولات والبناء الصينية للاستعانة بها في إنجاز المشاريع العمومية الكبرى وصيانة بعض المنشآت ربحا للوقت والتكاليف وضمانا لسرعة الإنجاز.

وقد تزامن ذلك مع تعطل بعض المشاريع العمومية لأسباب كثيرة تعود بالأساس إلى الاشكاليات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية وعدم احترام آجال بداية وانتهاء أشغال البناء والصيانة مما انجر عنه حصول خلافات قانونية وقضائية بين مؤسسات الدولة وشركات المقاولات الخاصة، وابرز مثال على هذا صفقة إعادة ترميم وصيانة الملعب الأولمبي بالمنزه الذي تعطلت اشغاله لنفس الأسباب ثم توقفت تماما، وصولا إلى تعهد النيابة العمومية بمعاينة الصفقة واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.

أكمل القراءة

اقتصاديا

زيت الزيتون… تونس تتفوق على إسبانيا في مسابقة عالمية

نشرت

في

أعلن الديوان الوطني للزيت أمس الثلاثاء 19 مارس 2024 عن فوز تونس بــ15 جائزة من أصل 33 في الدورة 24 لمسابقة ”ماريو سوليناس” لجودة زيت الزيتون البكر الممتاز.

وأكد الديون الوطني للزيت في بلاغ له، أن تونس تتفوق وللمرة الأولى على إسبانيا التي أحرزت على 12 جائزة فقط في هذه المسابقة التي ينظمها سنويا المجلس الدولي للزيتون بإسبانيا.

وسجلت الدورة 24 لمسابقة ماريو سوليناس لجودة زيت الزيتون البكر الممتاز، مشاركة 113 مؤسسة تمثل 9 بلدان وهي تونس والجزائر وفرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وكرواتيا والصين، بحسب بيان صحفي منشور على موقع المجلس الدولي للزيتون.

وتهدف جائزة ماريو سوليناس للجودة، والتي تأسست منذ موسم 2021/2000، إلى تسليط الضوء على جودة زيت الزيتون الصافي المنتج في جميع أنحاء العالم.

وتشجع المسابقة المنتجين الأفراد وجمعيات المنتجين والتعبئة في البلدان المنتجة على تسويق زيوت الزيتون ذات الخصائص الغذائية المتناغمة.

ويهدف أيضًا إلى رفع مستوى وعي المستهلكين بهذا المنتج الفريد، وتشجيعهم على التعرف على خصوصيات زيوت الزيتون عالية الجودة.

وبحسب المجلس الدولي للزيتون، فإن حفل توزيع الجوائز سيقام كجزء من الدورة 119 للمجلس التي ستنعقد في شهر جوان 2024.

ـ وات ـ

أكمل القراءة

اقتصاديا

البنك الدولي يتعهّد بتقديم 6 مليارات دولار لمصر

نشرت

في

القاهرة- معا

تعهدت مجموعة البنك الدولي بتقديم 6 مليارات دولار منحا مالية وقروضا للحكومة المصرية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ضمن برامج مساعدة تعهدت بها مؤسسات مالية للاقتصاد المصري المتراجع.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك الدولي، بعد أسبوعين من موافقة صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مالي قدمه لمصر في ديسمبر/ كانون الأول 2022، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.

وذكر البنك الدولي أن تقديم 6 مليارات دولار سيكون مرتبطا بموافقة مجلس المديرين للمجموعة، المتوقعة في اجتماع الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في أفريل/ نيسان المقبل.

وعانت مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أزمة نقص في النقد الأجنبي، لأسباب مرتبطة بتخارج استثمارات أجنبية، وارتفاع فاتورة الواردات 90 بالمائة بسبب التضخم العالمي، بينما فاقمت الحرب الإسرائيلية على غزة التحديات المالية والاقتصادية لمصر.

وحسب المجموعة، فإن مبلغ ثلاثة مليارات دولار، سيتم تخصيصه للبرامج الحكومية من أجل دعم الاقتصاد المحلي، ومثلها لدعم القطاع الخاص في مصر.

وفي 6 مارس/ آذار الجاري، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدل اتفاقية القرض السابقة الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

يأتي توقيع اتفاقية القرض الجديد بعد إعلان المركزي المصري في بيان صباح اليوم نفسه، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وذكر أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25 بالمائة، 28.25 بالمائة و27.75 بالمئة، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.

وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، بينما بلغ في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، 49.4 جنيهًا.

أكمل القراءة

صن نار