تابعنا على

منبـ ... نار

الشهائد الجامعيّة المزيّفة … أو عن بؤس الجامعة

نشرت

في

جامعات وهمية وشهادات مزورة.. متى أصبح العلم سلعة تباع وتشترى؟ | نون بوست

لا شكّ أن مجْـتـمعًـا يُرغّب أبناءه وبناته من كل الفئات ،عاملين أو عاطلين، في ارتياد المعاهد والجامعات حرصا على الاستمرار في طلب العلم واِقتناعا بأن التكوين لا حدّ له، لا بالسّنّ ولا بالدّرجة، هو في ظاهره مجتمع حيّ، ولا يسَعُ أيّ ملاحظٍ إلاّ أن يشكـر الفعل ويـثـني عليه. وأمّا أن يكون خيار الالتحاق بالجامعات والاستمرار فيها هو خيارُ مَن لا خيار له، بحيث يُدفع له الطالب دفعا بعد أن تفشل البنية السياسية والاجتماعية في خلق خيارات بديلة أو فرص أخرى، فـيصبِح الالتحاق بموجب ذلك أفضل من القعـود. لِيكـون الاستمرار في الجامعة هو فقط مجرّد استمرار، لا رغبة فيه ولا قناعة به ولا اقتدار عليه. وتلك هي الطامّة الكبرى على الجامعة وعلى خرّيجيها من “الدكاترة” الذين لم يعد لبعـضهم منها سوى الاسم أو “اللقب”.

  تـوفـيـق عـيّـادي*

إن ما ينتظره مجتمع ما أو ما يعْـتـقِـده حول الجامعة، هو أن تكون منارة حقـيـقية لتحصيل العلوم وتهـذيب السلوك في المستوى المعرفي والمنهجي والإيتيقي بالأساس، وهذا هو دورها المُـفـترض، أمّا وأنـّـها جـزءٌ لا يتجزأ من مجتمع مأزوم في مستويات عدّة، اجتماعيّا وسياسيّا وقيَميّا، فمن الطبيعي جدّا أن ينعكِس ما يعتمل في المجتمع – كحقـْـلٍ أشمل وأوسع – على ما يعتمل في “الحقل الجامعي” كما يسمّيه بيار بورديو. وربّما لأجل ذلك أكـّـد عالم الاجتماع جاك هوثر كوينان: “أن تكون الجامعة في أزمة فذلك أمر بديهيّ”. لكن هذه البداهة في الإقرار بتأزّم الجامعة الضروري والذي بدا لدى كوينان كتحصيل حاصل، لا أعتقد أنه يَطال الأهداف النواتيّة للمؤسسة الجامعيّة بإطلاق، بقدر ما يُقرّ بالمُـنـتهى الحتمي لكل جامعةٍ تـشـتغِـل وِفـقـًا لطرق مخصوصة، لا تخرجُ عن ” الخوف والعمى والتواطؤ”، بنفس عبارات كوينان.

 إن أزمة الجامعة كما عبّر عنها بيار بورديو في قراءته النقدية لـ”الحقل الجامعي” منذ أمَدٍ (ثمانينات القرن الماضي) وأعاد طرحها جاك كوينان في العشريّة الأخيرة، لا أعـتـقـد أن الجامعة التونسية بمنأىً عـن مثـل هذه الأزمات، رغـم الاختلافات العميقة… حيث كان الكثير من أوْجُه أزمات الجامعات الغربية (باريس أو جينيف أو لندن) يعود في بعض ملامحه إلى التأسيس “المذهبي” أو إلى بعْـث التيارات الفكريّة أو اجتراح منهجيات التحليل والتفكيك، كل ذلك بغرض ترسيخ القدم في الجامعة وجمْع “المريديـن” (تلامذة)، هي ـ وبشيء من التعـسّف ـ أشـْـبَهُ بـرغبة في بناء “سكولائيّة” جديدة، لا تخلو من إبداع وتـفكـير ورؤى، رغم ما قد يعتريها من توتّر إيديولوجي أو حسابات مصالح. أمّا شأن أزمة الجامعة التونسيّة فهو أقلّ جدارة وأقل عمقا وأقل مسؤولية تجاه مستقبل المعرفة وأمل الحياة وأمانة العلم. وهي أزمة منحصرة في الأنصِبة والأرقام من الساعات الإضافيّة مدفوعة الأجر رغم عدم الإنجاز في الكثير من الأحيان، أو منحصرة في عدد الطلبة المؤطّـَـرين، وترفيع أجر التأطير وخصومات حول الحظ من الدروس والامتحانات، أو في الأحقيّة التمثيلية للجامعيين (في أبعادها النقابية والسياسية).

هذا المقدار من التأزّم الذي اِنعكس وينعكس باستمرار على المجتمع والتربية، لا تتحمّل فيه الجامعة المسؤولية وحدها، بل يتحمّل المجتمع والدولة جزء أساسيا من أزمة الجامعة وتـدهْـور أوضاعها معرفيّا واِيتيقيّا وماديّا… فكِلا المجتمع والدولة لم يُقدّرا العلم حق قدْره ولم يُثـمّنا جهد الجامعة والجامعيين بالقدر المستحق، ولم يُعنيا العناية الفائقة بالبحث العلمي، لا من حيث القيمة ولا من حيث المُخصّصات، ذلك ما أدخل الكثير من الارتباك على الحقل الجامعي ومسّ أساسيات جامعيّة لا يُفترض فيها أن تتزحزح أو تتـزعزع، سيّما ما يرتبط منها بالتكوين والتأطير والتقييم. مما جعل دائرة التأطير تتوسّع من قِبل الأستاذ المؤطـِّرِ لتشـْملَ الكتابة أو الترجمة أو إعداد التقارير بدلا عن الطالب المعنيّ. وصرنا نسمع عن خدمات تـُـعْـرض للمساعدة في إعداد رسائل البحث بمقابل. لقد كنا نعتقد أن شهادة الدكتوراه هي فعلا تـتويج لجهدٍ بحثيّ يبلغ معه صاحبه/صاحبته مقدارا من المعارف والقيم بعد مسار من التحصيل والتنقيب، ويُتوّج هذا الجهد باعْترافٍ لصاحِبه بقدرةٍ مّا على تفكيك الأفكار وبناء المواقف وصياغة الاستنتاجات وتوليد المعاني. كل ذلك من أجل أغراض معرفيّة تستهدف تطوير البنى الاجتماعيّة وتعدّل من الحاضر المختلّ بهدف بناء مستقبل أوْطد، قدمُ العلمِ فيه أرسخُ وقدْرُ القِيم فيه أرفع.

  لقد أصبح اِحراز شهادة الدكتوراه، حصولا من غيْر تحصيل…  وهذا يحدث بتواطؤ القائمين على التوزيع، بحيث لم تعد الشهائد الجامعيّة شهائد علميّة بقدر ما أصبحت في معظمها زبونيّة، وتحوّلت بذلك إلى مصادر لتوْسِعة “باب الرّزق” ولم يعد غرضها توسعة مدارك الذهـن، أو تقريب مصادر المعرفة، ولا فاتحة لأبواب البحث العلمي مثـْـلما عهدناها عند أهلها الخـُـلـّـصِ لما هم عليه من موضوعيّة في بناء الحُكْم ودقّة في التحليل ومطابقـة في النـّـقـْـل، اِحتراما لمبدأ الأمانة العـلميّة واِلتزاما بأخلاقيات البحث العلمي. إن هـذا الذي يحدث في الجامعة لم يرتق بعدُ إلى درجة المشكل الذي يثير الاهتمام ولم يتحوّل إلى ظاهرة تستوجب الدراسة. فـقِـلّة هم الذين تجرؤوا على إثارة بعض مظاهر أزمة الجامعة من الجامعيين أنفسهم من خلال بعض المقالات حول “فساد الجامعة” من اِنتحال أو غِـش ( كمثال: الأستاذ بشير هروم/ الأستاذ حمادي بن جاب الله / الأستاذ الحبيب الجربي). وهذا ما يُـثير الحيْرة ويطرح السؤال : ألمْ يَعُـدْ لجامعـتِـنا أعْـمِـدة ؟ ؟

   إن جامعة بلا عُمُد ليستْ في مأمنٍ من شيء حتى من فساد القائمين عليها. ويبدو أن جامعتنا بعد أن غادرها كبار أعمدتها (من مثل : فاطمة الحدّاد وهشام جعيّط وعبد الوهاب بوحديبة وتوفيق بكّار…إلخ) شارفت على أن تكون يبابا، ومعظم ما تنتجه عروش خاوية، تختبئ وراء عناوين برّاقة لرسائل بحثيّة لا تـَـناسُب فيها بين لقب التشريف وقيمة المحتوى. وهي لم تحتفظ من “توابع” اِبن شـُهيْـد إلاّ بحُكـْم صوريّ تختزله عبارات التابع من الجان : “اِذهبْ فقد أجزتك”.هو في الأصل حكم يقتضي استحقاق المُجاز وجدارة المُجيز بعد عرضٍ وحوار وبيانٍ وسماعٍ، يترك أثرا طيّبا، معرفيا واِيتيقيا، فـيُجيـز المجيـز لأجلهما فقط وليس لِـسواهما. ويُشعِرنا عكس ذلك بالكثير من الأسى تجاه الجامعة، خاصة حينما يتناهى إلى مسامعنا أن الذي كان يُفاخر باِقتداره على الغش في كل امتحان قد صار بقدرة قادر “دكتورا”. وآخر أحرز شهادة دكتوراه حول مفكّر دون أن يقرأ له كتبه، في غياب الترجمة لأنه عييّ بن عييّ في جميع الألسُن. ولا يفوّت هذا العييّ بن العييّ (ع.بن.ع) فرصة إلاّ ويضع فيها شهادة الدكتوراه على الطاولة مزهوّا مختالا ومعْلنا : أنا ربكم الأعلى، فقط من أجل المزيد من “الزبائن”، رغم معرفة الكل بضحالته في كل ما تكلّم به، وهو قليل.

هي ممارسات ولاشك مخِلـّة بكل المعاني، وقد يذهب ضحيّتها أجيال وتتفكـّك معها المدرسة وتنهار بمفعولها القيم. لذلك فمَحْمول علينا واجب فضحِها واِستثنائها كممارسة. وحتى لا يُفهم هذا الحكم في غير وارده، كتحامُلٍ أو تبْخيسٍ لأيّ جهد، لا يفوتني في المقام الأوّل أن أتوجّه بأسمى عبارات الاحترام والتقديـر لكل طالبٍ بَـذلَ قـُصارى الجهد وبما يتـفـّق مع مُستوجبات الرّوح العلمي في الوفاء والعطاء، من أجل أن يُحرز شهادة الدكتوراه، يُعبّر عنها هو في المقام الأوّل، اِيتيقيّا ومعرفيّا، ولا تعبّـر هي (الدكتوراه) عنه باعتبارها مجرّد لقبٍ ينـْـضاف إلى مجرّد هيكل “ذهنيّ”‘ فارغ وبائس. ولمثل هذه الجامعات الخاوية التي توزّع الشهائد حسب الطلب نقول، لقد حقّ فيكم قول بيار بورديو “أنا  لا أعتدّ بجامعات توزّع الشهائد الفارغة”. ولهؤلاء الدّكاترة المحتالين أو المختالين والمزيّفين، لقد صدق فيكم قول الشاعـر :  

                   ملأى الـسّـنابل تـنـْـحني بتواضع  ***  والـفـارغات رؤوسهــنّ شـوامِــخ

أما في المقام الأخير، فالشـّـكر والامتنان والعرفان، كلّ موصول لِـكـُـلّ الجامعيين الذين يقومون بمهامّهم المنوطة بهم في البحث والتكوين والتأطير، وبجهد مُضْنٍ من أجل اِضطلاع المؤسسة الجامعية بدورها الريادي وربطها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي … لتبقى الجامعة منارة للعلم والمعرفة ومنبعا للقيم الإنسانيّة. ومن أجل ذلك ندعـوهم لمقاومة “نظام التفاهة” الجامعيّ، وقد أضرّ بالصّالح العامّ وأصبحت معه الجامعة مجرّد “حقلٍ” لتوزيع الشهائد الفارغة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أستاذ فلسفة

                                                                                             

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منبـ ... نار

هل تتخلص تونس من مكبلات صندوق النقد الدولي و تبحث عن مصادر بديلة؟ (2)

نشرت

في

Compétitivité des exportations en Afrique : La Tunisie classée 2 ème -  Tunisie

عرفت تونس أزمات اقتصادية ومالية متفاقمة بعيد ثورة 14 جانفي، وتتالت هذه الأزمات و امتدت آثارها السلبية الى اليوم رغم القطع مع المنظومة البائدة إثر حراك 25 جويلية.

فتحي الجميعي

إلا أن الانتهازيين و أصحاب المصالح والسابحين عكس تيار النهوض بالبلاد عطلوا عملية الإصلاح وعملوا على إفشالها وذلك بكل السبل، فبقيت تونس رهينة الديون المتراكمة والمجَدْولة، وسياسات الجذب الى الخلف كالتهريب والمضاربة وتبييض الأموال. غير أن الإرادة الصادقة، والإيمان القوي بضرورة تغيير حال البلاد إلى الأفضل جعلها لا تنحني إلى الابتزازات، ولا تخضع للشروط.

فرغم توصلها في أكتوبر 2022 الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تعثر تحت طائلة الشروط القاسية كرفع الدعم، خفض الأجور و بيع مؤسسات عامة متعثرة. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تم وضع تونس ضمن القائمة السلبية لأول مرة من قبل هذا الصندوق، الأمر الذي صعب على بلادنا النفاذ الى الأسواق المالية العالمية.

وتفاديا للوقوع في صدمات اجتماعية واقتصادية، نجحت تونس بفضل تطور صادراتها، وعائدات السياحة، وتحويلات التونسيين بالخارج، وتنويع شركائها التجاريين إضافة إلى اعتمادها على الاقتراض الداخلي، والاكتتابات المتتالية لدى بورصة تونس، وانخراط التونسيين في هذه العملية، وهو نوع من الوعي الوطني والدفاع عن حرمة تونس، و نتيجة لذلك تحقق توازن مالي لدى البلاد هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أعطت درسا لصندوق النقد الدولي بإمكانية التخلي عن خدماته عند الاقتضاء وخاصة عند المساس بأمنها القومي.

ورغم أن الفضاء الطبيعي  لتونس هو الفضاء الإفريقي والعربي والأوروبي باعتبار أن ثلثي المبادلات التجارية معه، إلا أنها عبرت عن انفتاحها على كل الفرص التي تمكن من تسريع وتطوير مناخ الأعمال ونسق النمو في اشارة إلى مجموعة “البريكس”.

إن تونس  مازالت منفتحة على الحوار مع صندوق النقد الدولي لكن دون إملاءات أو شروط تهدد السلم الاجتماعي. وإن تعذر ذلك فتونس مستعدة للانضمام الى بريكس للحصول على التمويلات اللازمة.

أكمل القراءة

منبـ ... نار

هل تتخلص تونس من مكبلات صندوق النقد الدولي وتبحث عن مصادر بديلة؟

نشرت

في

تونس-صندوق النقد الدولي: السلطات التونسيّة تلتزم باحتواء كتلة الاجور في  حدود 15 بالمائة من الناتج في 2022 - إدارتي

رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تفاقمت لأسباب معلنة وأخرى مجهولة، ما تزال تونس صامدة ورافضة لشروط صندوق النقد الدولي، موفية بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها إذ بلغت نسبة خلاص الديون إلى موفى شهر جويلية 2023 48%. فهل يؤشر هذا على إرادة من تونس للتخلص من هيمنة القطب الواحد وانفتاحها في تعاملاتها المالية و التجارية على أسواق جديدة؟

فتحي الجميعي

يتأهب العالم لإرساء نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب بعد إزاحة نظام القطب الواحد والمتمثل في الهيمنة الامريكية المطلقة على جميع القطاعات ومعظم الدول وحليفها الاستراتيجي الاتحاد الاوروبي. وقد ساهمت الحرب الروسية- الاوكرانية الى حد بعيد في ظهور قطب اقتصادي وعسكري جديد، خاصة بعد بداية التقارب الروسي-الصيني والمضي قدما في تركيز “بركس” بنك التنمية الجديد والمكون من أسماء الدول الأكثر نموا اقتصاديا بالعالم وهي البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب افريقيا.

وقد اتفق رؤساء هذه الدول على مواصلة التنسيق في أكثر القضايا الاقتصادية العالمية الآنية، وتتالت اللقاءات على المستوى الأعلى لزعماء دول البركس BRICS منذ سنة 2008 قصد مزيد التشاور والتنسيق، وتواصلت الى سنة 2023 مع العلم ان مساحة هذه الدول تمثل 40% من اليابسة وعدد سكانها يقارب 40% من سكان العالم.

و بالعودة إلى تونس و رغم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية و شاملة، والتزام هذا الأخير بمساعدتها على بناء نموذج تنمية مستدام و غير إقصائي، و دعم ميزانيتها بمبلغ سيمنح كاملا بعنوان سنة 2023. وامام انفتاح روسيا على رفع نسق التبادل التجاري بينها ودول المغرب العربي، واعتماد مصر كبوابة لتنمية هذا التبادل مع اعتماد العملات المحلية بديلا عن الدولار، وإعراب تونس عن استيراد الحبوب من روسيا باسعار تفاضلية والتزام هذه الأخيرة بتسهيل المعاملات وتنشيطها هذا من ناحية، و من ناحية أخرى وبحصول الجمهورية التونسية على قرض ميسر بقيمة 1200 مليون دينار ومنحة بقيمة 300 مليون دينار من السعودية وسعيها إلى رفع قيمة صادراتها وفي مقدمتها مادة الفوسفات. هل تتخلى عن التعامل مع صندوق النقد الدولي في انتظار ارساء بركس وبداية التعامل معه كشريك اقتصادي ومالي؟ …

ـ يتبع ـ

أكمل القراءة

منبـ ... نار

سياسة “فرق تسد”… هدمت كل الاستراتيجيات العربية؟

نشرت

في

الجامعة العربية التي لا يريد أحد رئاستها!

إن الغرب و على امتداد التاريخ يولي الأهمية الكبرى لمصالحه في كافة أنحاء العالم، و يؤمن إيمانا راسخا بأن الكائن البشري هو كائن مقدس و خاصة إذا تعلق الأمر ببني جلدته،

فتحي الجميعي

إلا أنه و منذ تحرر البلدان المستعمرة من الاحتلال المباشر، أصبحت البلدان الغربية تفكر في غزو جديد لمستعمراتها القديمة. فوقع غزوها أولا اقتصاديا و ثقافيا ثانيا، و كان لزاما عليها إن تتبع استراتيجية “فرق تسد”. كيف ذلك؟ إن أول ما سعت إليه و بمؤامرة مع الكيان الصهيوني هو إمضاء اتفاقية “كامب دافيد”، و هذه أول ضربة للعروبة إذ شلت كل تواصل بين جل الحكومات العربية و مصر، و بذلك استطاعت إن تهدم كل الاستراتيجيات العربية التي كانت تهدف إلى تأسيس كيان عربي موحد، و إنشاء جيش عربي قادر على الوقوف في وجه الكيان الغاصب وخلق قوة اقتصادية هائلة تخلص العرب من التبعية المتواصلة للغرب،

و بذلك استطاعت البلدان الغربية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أن تواصل نهب خيرات الشعوب العربية و في مقدمتها النفط، و أن تجمد كل سعي لخلق أي افق سياسي لحل القضية الفلسطينية، كما استفاد الغرب من الحرب الداخلية اللبنانية و الجولان السوري المحتل للتوغل في العمق الفلسطيني.

إن إيهام العرب بأن الغرب ساع لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، هو أكذوبة كبري امتدت على أكثر من عشرين سنة وهي ما سمي بـ” المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية” من اجل حل لخلق دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام مقابل التطبيع مع إسرائيل، مما جعل الرؤساء العرب المشاركين في المبادرة يهرولون دون ” فرملة” عند كل دعوة مزعومة لهذه المفاوضات العبثية دون إدراك أنها مضيعة للوقت، وهي رهان خاسر لا محالة. و توفي أبو عمار بعد أن حقن سما فتوفيت معه القضية، و ترك ما بقي من أرض فلسطين مقسمة بين الصفة الغربية و قطاع غزة، و ظل الصراع قائما بين الفصيلين المتناحرين، و بات الفوز بالكرسي هو الهدف، و ظل الشعب الفلسطيني مقسما على غرار أرضه.

و جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر فاستغلت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الحدث أحسن استغلال لتصبح الإمبراطورية الكبرى، مترامية الأطراف من الخليج إلى المحيط، فنشرت أساطيلها الحربية، و حركت آلتها العسكرية الجهنمية تجاه أفغانستان و العراق، و هكذا أباحت لنفسها بتعلة حماية مصالحها أن تبيد العراق بعد أن سلبته كل مقومات التقدم و الحضارة، و أجهزت عليه بإغراقه في ديون لا نهاية لها، و اقتتال لا مخرج منه، فضاع الوطن، و نكس العلم، و دنست الأرض..

و حل “الربيع العربي”، فاستبشرت الشعوب على أمل أن تبنى الأوطان على أنقاض أخرى بنيت على التبعية للغرب، و انخرام السياسات، و إذلال الشعوب. و إذا بهذه الثورات أو بعضها تنقلب إلى حروب أو اقتتال داخلي غذته الفتن، و ذكاه أصحاب المصالح، و الانتهازيون و مصاصو دماء الشعوب، و راسمو السياسات المسقطة.

إن الكيان العربي لم يوحد، و لن يتحرر من براثن التبعية المقيتة للغرب، و لن يتوحد أو يوحد مادام الجرح العربي ينزف، و ما دام الهدف هو السلطة، و مادام الحاكم يطبق سياسات الغرب و المحكوم ينفذ هذه الأجندات الأجنبية…إن الغرب هو المستفيد الوحيد في غياب الوعي العربي بالمخاطر التي تتهدده. فبداية من القرن العشرين أو منذ آواخر القرن التاسع عشر وهو وطن محتل، و شعب مقتل بآلة الغرب و جنوده، وهو الآن يقتل من جديد في غزة بنفس الآلة الصهيوأمريكية و غيرها من الدول الغربية الحليفة. فهل استطاع العرب لجم العدو و إيقاف الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني؟؟ 

أكمل القراءة

صن نار