الرباط ـ وكالات

يعيش حزب العدالة والتنمية المغربي جدلا حزبيا حول تأجيل مؤتمره الوطني العادي، لمدة سنة، بعدما كان مقررا عقده نهاية العام الجاري.

والسبت، صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالأغلبية على تجديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، الذي كان مقررا في ديسمبرالمقبل، قبل أن تقترح الأمانة العامة للحزب تأجيله بعد دعوتها إلى عقد مؤتمر استثنائي (نهاية الشهر الجاري) لانتخاب قيادة جديد.

واستقالت قيادة الحزب (الإسلامي) “تحملا للمسؤولية”، مباشرة بعد ظهور نتائج انتخابات 8 سبتمبر الماضي، وأعلن الحزب الانتقال “إلى صفوف المعارضة”.

وفي 8 سبتمبر الماضي، أُجريت انتخابات برلمانية، تصدّر نتائجها حزب “التجمع الوطني للأحرار” (وسط)، بحصده مئة ومقعدين من أصل 395 بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، وشكل ائتلافا حكوميا.

بينما حصل “العدالة والتنمية” على 13 مقعدا فقط، مقارنة بـ 125 مقعدا في انتخابات 2016، بعدما قاد الحكومة منذ 2011 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وفي 30 أكتوبر الجاري (السبت المقبل)، سيصوّت المؤتمر الاستثنائي لـ “العدالة والتنمية” على أنه في حال انتخاب قيادة جديدة للحزب في ذلك اليوم، فستقوده لمدة عام واحد وليس 4 أعوام كالمعتاد.

التهديد بالقضاء

واعتبر حسن حمورو، عضو المجلس الوطني للحزب ورئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، أن “مقترح تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب لسنة، لا يسنده أي مقتضى قانوني في القوانين الداخلية للحزب”.

وأضاف حمورو في تصريح لبعض الوكالات: “سألجأ إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قرار تأجيل المؤتمر العادي لسنة، في حالة مصادقة المؤتمر الوطني الاستثنائي على ذلك السبت المقبل”.

وتابع: “التأجيل لسنة سيقيد صلاحيات واختصاصات القيادة الحزبية الجديدة، التي من المفترض أن تتمتع بكامل الشرعية والمشروعية، وسيكون أمامها أربع سنوات كأجل لعقد المؤتمر الوطني”.

ويرى حمورو أن “ما من شيء يلزم الحزب بتحديد موعد المؤتمر العادي، على اعتبار أن ذلك سيكون محاولة لخدش مشروعية القيادة الجديدة، التي سينتخبها المؤتمر الاستثنائي في 30 أكتوبر الجاري (..) وسيكون على هذه القيادة أن تخرج الحزب من الوضع الراهن، عقب تراجع نتائجه، في انتخابات 8 سبتمبرالماضي”.

وأضاف: “هذه المهمة تتطلب أن تُترك للقيادة الجديدة كل هوامش الاشتغال التي تتيحها قوانين الحزب، ولا نتصور إلا أنها ستعمل على وضع آلية التوافق وتوسيع الاستشارة لتدبير مرحلة الإنقاذ”.

بنكيران يتفاعل

وخرج عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية الأسبق (2011-2017) والأمين العام السابق لـ “العدالة والتنمية”، الأحد، ليعلن موقفه من الجدل حول تأجيل المؤتمر العادي.

وقال بن كيران، في بيان كتبه بخط يده ووقعه ونشره في حسابه على “فيسبوك”، إنه “غير معني” بترشيحه لقيادة الحزب في مؤتمره الوطني الاستثنائي (30 أكتوبر)، في حال المصادقة على تحديد أجل سنة لعقد مؤتمره الوطني العادي.

وبقوة، يبرز اسم بن كيران (67 عاما) كمرشح لقيادة “العدالة والتنمية” مجددا، لكون الحزب تصدر الانتخابات عامي 2011 و2016، حين كان بنكيران يترأسه، قبل أن يتراجع بشدة وينتقل إلى مقاعد المعارضة في انتخابات 2021.