صدر في الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022، أمرا رئاسيا ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية و الإدارية و المالية ، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، و يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، و يسمّى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومقّره تونس العاصمة.

وتضمّنت تركيبته قضاة مباشرون بصفاتهم وقضاة متقاعدون، وبحسب التركيبة الجديدة فقط، تمّ إلغاء عضوية المحامين والأساتذة الجامعيين والخبراء.

ويتكوّن المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء من المجلس المؤقّت للقضاء العدلي والمجلس المؤقّت للقضاء الإداري والمجلس المؤقّت للقضاء المالي.

ويترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.

وفي حالة الشغور النهائي في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء تتم إحالة قائمة الترشحات إلى رئيس الجمهورية طبق مقتضيات الفصلين 6 و19  من هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين من تاريخ حصول الشغور النهائي.

وبانقضاء الأجل المذكور بالفقرة السابقة، لرئيس الجمهورية تعيين من يراه ممّن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم.

يتولى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المهام التالية:

– اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته.

– إبداء الرأي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصّة بالقضاة.

وفي ما يلي تركيبة المجالس القضائية المؤقّتة:

المجلس المؤقت للقضاء العدلي:

-الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيسا

-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقررا

– رئيس المحكمة العقارية: عضوا

– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء

المجلس المؤقت للقضاء الإداري:

– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: رئيسا

– رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل: نائب رئيس – مندوب الدولة العام الأقدم في خطته: مقرّرا

– رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: عضوا

– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء

المجلس المؤقت للقضاء المالي:

– الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: رئيسا

– وكيل الدولة العام: نائب رئيس

– وكيل الرئيس الأول، مقرّرا

-رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضوا

-ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء

وتقدّم الترشحات للمجالس القضائية المؤقتّة بخصوص القضاة المتقاعدين في أجل أقصاه عشرة أيّام بداية من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتقدّم الترشحات بالنسبة إلى المجلس المؤقّت للقضاء العدلي إلى وزارة العدل والترشحات بالنسبة إلى كلّ من المجلس المؤقّت للقضاء الإداري والمجلس المؤقّت للقضاء المالي إلى رئاسة الحكومة وتُحال قائمة المترشحين إلى رئيس الجمهورية الذي له تعيين 3 قضاة متقاعدين لكلّ مجلس سواء ضمن القائمة أو من خارجها عند الاقتضاء.