يؤدي كلّ من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي زيارة إلى تونس اليوم الاثنين بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأوّل بين قادة البلدان الثلاثة.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت يوم السبت الماضي عن عقد قمة ثلاثية بين الزعماء المغاربة الثلاثة اليوم الاثنين 220 أفريل 2024، دون أن تكشف عن جدول أعمال هذا الاجتماع الثلاثي.

وجاء في بلاغ للرئاسة :”بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤدي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفخامة الرئيس محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، زيارة إلى تونس يوم الاثنين 22 أفريل 2024، للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأوّل بين قادة البلدان الثلاثة.”

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 1 أفريل 2024، إعفاء محمد علي البوغديري من مهامه كوزير للتربية وتعيين سلوى العبّاسي خلفا له.

وكان رئيس الدولة قيس سعيّد، قد قرّر بتاريخ الاثنين 30 جانفي 2023، إجراء تحوير جزئي على الحكومة عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي.

وسلوى العباسي هي المتفقدة العامّة للتعليم الثانوي بوزارة التربية، كانت قد وجّهت بتاريخ 18 مارس 2023، رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكّدت من خلالها أنّها تمتلك ملفا موثقا بالحجج والبراهين على تدليس شهائد مدرسية.

واتّهمت سلوى العباسي، في تدوينة نشرتها عبر حسابها على “فيسبوك” مندوبا جهويا للتربية بالتورّط في ذلك، مشيرة إلى “حصول وزير التربية على نسخة من ملف تدليس الشهائد”.

وكتبت سلوى العباسي في تدوينتها “بصفتي متفقدة عامة للتعليم الثانوي فقدت كل معنى وكلّ قيمة للعمل في مجال التربية والتعليم بعد اطلاعي بالحجج والبراهين على ملف تدليس شهائد مدرسية منها شهادة باكالوريا تورط فيه مندوب جهوي حالي للتربية (..) أوجه من حسابي هذا إنذارا أخيرا لهذا المندوب حتى يُسارع بتقديم استقالته أو تتم إقالته أو سيكون الملف صبيحة الثلاثاء عند النيابة العمومية مع إدلاء بتصريح لوسائل الإعلام. لا يمكنني أن أواصل العمل بالتفقد والامتحانات الوطنية مع استمرار هذه الجريمة”.

كما نشرت سلوى العباسي صورة أكّدت أنّها مموّهة لشهادة باكالوريا مزيّفة بتقنيات رقمية عالية، سُلمت من المندوب الجهوي إلى تلميذ رسب بمعدل 4 على 20 مشيرة إلى أنّ “التلميذ أصبح بقدرة قادر ناجحا بمعدل يناهز 12 على 20 وبملاحظة متوسط”، وفق تعبيرها.

أسقط مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها اليوم، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقرّ بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بعد عدم حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

وصوت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم علما بأنّ الجلسة حضرتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، التي أكدت أنّ القانون لا يمس بأيّ شكل من الأشكال بالسيادة الوطنية لتونس وأنه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.

وأكدت الوزيرة في إجابتها عن أسئلة النواب، ترحيب تونس بالمشاريع التنموية وأن الحكومة التي أعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى إلى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات اخرى خاصة في ظل التطلع إلى تحقيق نسب نمو أعلى.