تابعنا على

منبـ ... نار

تساؤلات حول دور النقابات في تونس ’’زمن الانتقال الديمقراطي’’

نشرت

في

من أهم المؤتمنين اليوم على مسار الانتقال الديمقراطي: المجتمع المدني بجميع مكوناته وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل وقد علمه حشاد كيف يجمع على الدوام بين المهني والوطني وكيف يتعامل مع الوقائع والقيم ….وهو  مطالب  بتحسين مواقعه الاجتماعية ومناهج ضبط أولوياته وبمزيد ترشيد عمل بعض مناضليه...”(حمادي بن جاب الله) [1]

د. مصطفى الشيخ الزوالي

في سياق ما بعد 2011، قد تحققت مكاسب كثيرة على مستوى الثقافة السياسية لدى الكثيرين في تونس، فصاروا أكثر اهتماما بالشأن العام، يميزون بين الدولة والنظام، بين الدولة والحزب، يتحدثون عن هيئات دستورية، عن هياكل الرقابة، عن دور الإعلام والمجتمع المدني… لكن مع كل هذه المكاسب الهامة لا يزال ينتشر الكثير من اللبس والبلبلة الفكرية والمفاهيمية حول دور النقابات وعلاقتها بالدولة والنظام والأحزاب السياسية ومفهوم الإضراب ومسألة تضارب الحقوق.

لا جدال في القيمة الثابتة للاتحاد العام التونسي للشغل ودوره في النضال ضد الاستعمار وبناء الدولة الوطنية وبأنه “في الواقع لا يعتبر منظمة حرفية مهنية، بالمفهوم الكلاسيكي” وأنه “يتمتع بمصداقية واسعة في المجتمع التونسي وعند مختلف الفئات والشرائح من العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة والعمومية … وكذلك باحترام واسع أيضا في الأوساط النقابية الدولية والعربية والإفريقية..” [2]

لا جدال أيضا بأن “… القيادات الوسطى والسفلى للاتحاد ظلت تقوم بدور “ضمير الأمة” المستيقظ دائما أبدا، وتعلن من حين لآخر معارضتها لمساندة القيادة النقابية لبن علي، وهو ما يفسر الدور البارز الذي اضطلعت به هذه القيادات الوسطى والسفلى في تأطير انتفاضة 14 جانفي 2011 ضد بن علي…’’ [3]

لا جدال أخيرا في أن تقاليد الاحتجاج والغضب أمام كل أشكال الظلم الفساد والإفساد، هي آلية تعديل أساسية يحتاجها كل مجتمع لضمان تنوعه وانسجام مكوناته.  بل هو حق من حقوق الانسان ينبثق عن عدة حقوق مختلفة أساسية يتمتع بها الإنسان مثل حرية التعبير وحرية التنظيم وحرية التجمع.

مع الإقرار التام بكل ما سبق، وبعيدا عن الأجواء السائدة من المزايدات وحسابات المصالح الضيقة وخاصة ظاهرة القطاعية “corporatisme” واستفحالها المتنامي بلا حدود، نطرح بعض التساؤلات والملاحظات التي تدعونا إلى التأمل وتعميق الحوار حولها،

  •  هل يوجد ما يكفي من التمييز بين دور النقابة في “زمن الاستبداد” ودورها في “زمن الانتقال الديمقراطي”؟
  • إلى متى سيُواصل الكثير من النقابيين والسياسيين تشغيل إشراطاتهم الموروثة عن فترة ما قبل 2011 ومنطق صراعاتهم الاستقطابية خلال مرحلة السبعينيات والثمانينيات بالجامعة التونسية؟
  • إلى متى سيظل “بعض النقابيين والسياسيين “يصرفون” من سنوات النضال السابقة؟
  • أي معنى لتواصل الاعتصامات المفتوحة والاحتجاجات العنيفة ومنطق كل شيء أو لا شيء، في سياق ارتفاع منسوب الحرية وتعدد مؤسسات المشاركة المدنية؟
  • في ظل ضعف الدولة ووهن مؤسساتها وعجز مسؤوليها، هل التمرد والعصيان تعبير عن جرأة وشجاعة أم تعبير عن شيء آخر لا يمت بصلة لتلك القيم النبيلة؟
  • ألا يمكن أن نبدع أشكالا جديدة من التعبير والفعل التي لا تتسلط على المرفق العمومي؟ 
  • أمام ممارسة حق الإضراب بلا ضوابط ولا حدود، وابتداع أشكال جديدة منه لا وجود لها في أية دولة أخرى في العالم، ألسنا نعيش وضعيات انتهاك لحقوق أخرى لا تقل أهمية عنه مثل العمل والدراسة والنقل والصحة…؟ أم أن قضية تعارض الحقوق غير مطروحة للنقاش في مثل هذه الحالات؟
  • أليس من المفارقات أن تتكرر الإضرابات المعطلة للسير العادي للمرفق العمومي باسم ’’الدفاع عنه والتصدي للمتربصين به’’؟ من هو المستفيد الأول مما عاشه قطاع التعليم الثانوي، مثلا، من تجاذبات سنوية متكررة وإضرابات مدافعة عن ’’المدرسة العمومية’’ غير التعليم الخاص ومقاولو التعليم؟  وفي القطاع نفسه، لماذا يتواصل عمل المديرين والنظار بالمدارس الإعدادية والمعاهد في صيغة خطط وظيفية ظرفية خاضعة لمزاج المسؤول الإداري أو الطرف النقابي؟ ما المانع من تمتيعهم بحقهم في سلك مستقل؟ ما المانع من تكوينهم لنقابة تمثلهم دون غيرهم وتدافع عن حقوقهم؟
  • هل النقابي شخص فوق القانون أو مسموح له بالتحايل عليه؟ أم أن الأمر مرتبط بوجه آخر لصراعات شخصية وسياسية خفية ولاختلال لموازين القوى بين الدولة وأطراف أخرى وتوظيف للاتحاد وقيمته التاريخية والمؤسساتية والرمزية؟ [4]
  • إلى متى سيتواصل الخلط بين السلطة والتسلط لدى المسؤولين”، حاملي الواجبات؟ وإلى متى سيتواصل الخلط بين حرية التعبير والفوضى لدى الأطراف المقابلة من أصحاب الحقوق ؟
  • ما هو الفرق بين من يستغل الدين ويسعى إلى احتكاره وتوظيفه لخدمة مصالح ضيقة ولأغراض شخصية أو سياسية لا علاقة لها بالدين، ومن يفعل الشيء نفسه باسم النقابة ؟
  • هل المسؤول الاداري، مركزيا وجهويا ومحليا، هو وحده المعني بتقديم الحلول أم أن جميع الموظفين هم أعوان السلطة التنفيذية ومطالبين بالمشاركة، مع بقية الأطراف من داخل القطاع التربوي مثلا ومن خارجه، في إيجاد الحلول لمشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة ويستحيل حلها بقرارات إدارية، مركزية كانت أو جهوية أو محلية؟
  • أخيرا متى ستتحول النقابات من قوة رفض واحتجاج وطغيان المطالب المادية التي تستنزف مجهودات الإطارات النقابية إلى قوة بناء واقتراح ومشاركة في بلورة الإصلاحات الحقيقية وترسيخ ثقافة الواجب لدى منخرطيها إلى جانب الحقوق التي يجب صيانتها طبعا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  محاضرة الأستاذ حمادي بن جاب الله بالمعهد التونسي للعلاقات الدولية بتاريخ 18و19 أفريل 2016 https://tunisitri.wordpress.com/2016/05/03/hamadi-jaballah-le-dialogue-pour-la-consecration-du-processus-democratique/

[2]  عبد اللطيف الحناشي: ’’دور النقابات العمالية في تعزيز حقوق الانسان في مرحلة الانتقال الديمقراطي: الاتحاد العام التونسي للشغل نموذجا’’. ضمن كتاب جماعي تحت عنوان ’’ الأولويات المطروحة في تونس في مرحلة ما بعد الثورة. أوراق سياسية. المعهد العربي لحقوق الإنسان. تونس 2013. ص235

[3]  الهادي التيمومي:’’خدعة الاستبداد الناعم في تونس: 23 سنة من حكم بن علي’’. الطبعة الثانية دار محمد علي للنشر 2013، ص71.

[4]  بل بدت صراعات معلومة ومكشوفة لكل متابع للشأن العام في تونس كما حدث مع اضراب قطاع التعليم يوم 12 نوفمبر2021 بين ’’فوج الطبوبي’’ و’’فوج اليعقوبي’’ وفق العبارات التي تم تداولها بالفايسبوك.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منبـ ... نار

تكريما لروحك يا “جاد”… أعلِنُك رئيسا رمزيا

نشرت

في

Ouvrir la photo

توفيق العيادي:

كان جاد نصيرا للمرضى والعجّز والفقراء ولم يطلب يوْما نصرتهم لكسْب أو منصب أو مغنمٍ له، وقد هبّ الناس لتوديعه لأنهم أحسّوا فعلا بعظيم خسارتهم في موته.

Ouvrir la photo
توفيق العيادي

لم أعرف جاد الهنشيري إلا عن طريق الصدفة ومن خلال برامج تلفزية دُعِيَ لها ضيفا كممثل للأطباء الشبان، ولم ألتقه مطلقا، فقط استمعت إليه أكثر من مرّة وهو يُلقي بهمّه الذي هو همّ الفقراء على مسامع التونسيات والتونسيين، ويقطفُ من روحه أمَلاً يُرسِله لهم جميعا درْءً لأحزانهم التي فاقت كل معايير القيس وأدوات الأكيال والأوزان، وثـقُـل عليْهم حِمْلُ الهموم التي ناءتْ بها الأعناق، والمرارة على محيّا جادٍ بادية لا تُخطئها العين ويتدفّق الصدّق من بين موجات صوته المَغْصوص كَغُصَصِ كل الشباب الحالم على هذه الأرض، ولا تخلو غصّة جاد من معنىً يؤطّره مبدأ أساسيّ يشُدّ الحلم وينير الطريق ويُحفّز على المسير وتجشّم الصّعاب، مبدأ فحواه أنه : ” بمقدورنا أن نكون أفضل .. يجب أن نكون أفضل”، رغم الاستهجان والاعتراف بحجم الفساد الذي نخر معظم القطاعات والفئات في هذا الوطن.

لكَمْ نحن في حاجة ماسّة إلى شابّ جادٍّ كما “جاد” يتوهّج عزما وحبا وصدقا، ولسنا في حاجة إلى “عـتْـڤـة” قديمة كما بعض من فاق السبعين وغنِم من العهديْن ويريد اليوْم أن يستزيد … مات “جاد” رحمه الله وأغدق على أهله وصحبه الكثير من الصبر والسّلوى. لكنّ القِيَم التي حملها جادّ وحلُم بها وحمّلها لمنْ بعْدِه من الصّحْب والرّفقة، لا تزال قائمة، فأمثال جاد من الشباب الأوفياء والخلّص للوطن بكل مكوّناته سيّما البسطاء منهم، موجودون بالعشرات، بل بالآلاف وفي كل ربوعه، وما على الوطن إلاّ أن يَجِدّ في طلبهم والبحث عنهم وأن يُصدّرهم مواقع الريادة والقرار ،وإن حَجَبَهُمْ عنّا تعفّـفهم،

إذا كنا نريد فعلا المضيّ في الطريق المفضي إلى المشروع الحرّ وجبَ أن نغادر خصومات كسب العواطف واِستمالة الأهواء ونعراتِ التحامق، ونمضي في تسابق نحو كسب العقول وتهذيبها وتنظيفها من كل الشوائب العالقة بها لعهود .. ولذلك أقول للمشتغلين بالسياسة والمتكالبين على استدرار الشعب لتدبير شأنه العام والاستحكام برقابه، إن السياسيّ الناجح هو الذي يُبينُ للناس ما فيه من فضائل وما هو عليه من إقتدار وليس نجاح السياسي رهين عرض نقائص الخصم والتشنيع عليه وتعظيم مساوئه وإن كان له فيها نفع.

ونذكّر السياسي أيضا أن الجدارة بالحكم لا تتوقّف عند حدّ الفوز بالتفويض من الإرادة الشعبيّة عامة كانت أو مطلقة، كما أن النوايا الطيّبة لا تكفي لمزاولة السلطة، بل يبقى صاحب السلطة في حاجة إلى تأكيد شرعيّته بحسن إدارة الحكم الذي ينعكس وجوبا على أحوال الناس، وهذا لا يتمّ لهم بواحدٍ بل بكثيرين ومن أمثال “جاد الهنشيري” تضحية وصدقا ومروءة …

رحل جاد وبقي أثره فينا، وتكريما لروحك يا “جاد” واِنحيازا لكلّ قيَمِ الجدارة والصدق والإنسانيّة والجدوى، والتي مثّلتها باقتدار، أعْـلِنُـكَ “رئيسا” رمزيّا وشرفيّا بالغياب لهذا الوطن الحزين … ليطمئن السياسيون، فـ”جاد” لن ينهض من غيبته الأبديّة، وستكون قيمه تقضّ مضاجعكم كلّما اجتمعت لشخصٍ خشية أن يُبعثر حسابات الرّبح مِمّا تمِزّون من دماء الوطن.

أكمل القراءة

منبـ ... نار

هل تتخلص تونس من مكبلات صندوق النقد الدولي و تبحث عن مصادر بديلة؟ (2)

نشرت

في

Compétitivité des exportations en Afrique : La Tunisie classée 2 ème -  Tunisie

عرفت تونس أزمات اقتصادية ومالية متفاقمة بعيد ثورة 14 جانفي، وتتالت هذه الأزمات و امتدت آثارها السلبية الى اليوم رغم القطع مع المنظومة البائدة إثر حراك 25 جويلية.

فتحي الجميعي

إلا أن الانتهازيين و أصحاب المصالح والسابحين عكس تيار النهوض بالبلاد عطلوا عملية الإصلاح وعملوا على إفشالها وذلك بكل السبل، فبقيت تونس رهينة الديون المتراكمة والمجَدْولة، وسياسات الجذب الى الخلف كالتهريب والمضاربة وتبييض الأموال. غير أن الإرادة الصادقة، والإيمان القوي بضرورة تغيير حال البلاد إلى الأفضل جعلها لا تنحني إلى الابتزازات، ولا تخضع للشروط.

فرغم توصلها في أكتوبر 2022 الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تعثر تحت طائلة الشروط القاسية كرفع الدعم، خفض الأجور و بيع مؤسسات عامة متعثرة. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تم وضع تونس ضمن القائمة السلبية لأول مرة من قبل هذا الصندوق، الأمر الذي صعب على بلادنا النفاذ الى الأسواق المالية العالمية.

وتفاديا للوقوع في صدمات اجتماعية واقتصادية، نجحت تونس بفضل تطور صادراتها، وعائدات السياحة، وتحويلات التونسيين بالخارج، وتنويع شركائها التجاريين إضافة إلى اعتمادها على الاقتراض الداخلي، والاكتتابات المتتالية لدى بورصة تونس، وانخراط التونسيين في هذه العملية، وهو نوع من الوعي الوطني والدفاع عن حرمة تونس، و نتيجة لذلك تحقق توازن مالي لدى البلاد هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أعطت درسا لصندوق النقد الدولي بإمكانية التخلي عن خدماته عند الاقتضاء وخاصة عند المساس بأمنها القومي.

ورغم أن الفضاء الطبيعي  لتونس هو الفضاء الإفريقي والعربي والأوروبي باعتبار أن ثلثي المبادلات التجارية معه، إلا أنها عبرت عن انفتاحها على كل الفرص التي تمكن من تسريع وتطوير مناخ الأعمال ونسق النمو في اشارة إلى مجموعة “البريكس”.

إن تونس  مازالت منفتحة على الحوار مع صندوق النقد الدولي لكن دون إملاءات أو شروط تهدد السلم الاجتماعي. وإن تعذر ذلك فتونس مستعدة للانضمام الى بريكس للحصول على التمويلات اللازمة.

أكمل القراءة

منبـ ... نار

هل تتخلص تونس من مكبلات صندوق النقد الدولي وتبحث عن مصادر بديلة؟

نشرت

في

تونس-صندوق النقد الدولي: السلطات التونسيّة تلتزم باحتواء كتلة الاجور في  حدود 15 بالمائة من الناتج في 2022 - إدارتي

رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تفاقمت لأسباب معلنة وأخرى مجهولة، ما تزال تونس صامدة ورافضة لشروط صندوق النقد الدولي، موفية بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها إذ بلغت نسبة خلاص الديون إلى موفى شهر جويلية 2023 48%. فهل يؤشر هذا على إرادة من تونس للتخلص من هيمنة القطب الواحد وانفتاحها في تعاملاتها المالية و التجارية على أسواق جديدة؟

فتحي الجميعي

يتأهب العالم لإرساء نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب بعد إزاحة نظام القطب الواحد والمتمثل في الهيمنة الامريكية المطلقة على جميع القطاعات ومعظم الدول وحليفها الاستراتيجي الاتحاد الاوروبي. وقد ساهمت الحرب الروسية- الاوكرانية الى حد بعيد في ظهور قطب اقتصادي وعسكري جديد، خاصة بعد بداية التقارب الروسي-الصيني والمضي قدما في تركيز “بركس” بنك التنمية الجديد والمكون من أسماء الدول الأكثر نموا اقتصاديا بالعالم وهي البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب افريقيا.

وقد اتفق رؤساء هذه الدول على مواصلة التنسيق في أكثر القضايا الاقتصادية العالمية الآنية، وتتالت اللقاءات على المستوى الأعلى لزعماء دول البركس BRICS منذ سنة 2008 قصد مزيد التشاور والتنسيق، وتواصلت الى سنة 2023 مع العلم ان مساحة هذه الدول تمثل 40% من اليابسة وعدد سكانها يقارب 40% من سكان العالم.

و بالعودة إلى تونس و رغم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية و شاملة، والتزام هذا الأخير بمساعدتها على بناء نموذج تنمية مستدام و غير إقصائي، و دعم ميزانيتها بمبلغ سيمنح كاملا بعنوان سنة 2023. وامام انفتاح روسيا على رفع نسق التبادل التجاري بينها ودول المغرب العربي، واعتماد مصر كبوابة لتنمية هذا التبادل مع اعتماد العملات المحلية بديلا عن الدولار، وإعراب تونس عن استيراد الحبوب من روسيا باسعار تفاضلية والتزام هذه الأخيرة بتسهيل المعاملات وتنشيطها هذا من ناحية، و من ناحية أخرى وبحصول الجمهورية التونسية على قرض ميسر بقيمة 1200 مليون دينار ومنحة بقيمة 300 مليون دينار من السعودية وسعيها إلى رفع قيمة صادراتها وفي مقدمتها مادة الفوسفات. هل تتخلى عن التعامل مع صندوق النقد الدولي في انتظار ارساء بركس وبداية التعامل معه كشريك اقتصادي ومالي؟ …

ـ يتبع ـ

أكمل القراءة

صن نار