تابعنا على

تونسيّا

تغييرات وإضافات على مشروع الدستور الجديد

نشرت

في

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الجمعة 8 جويلية 2022 أمر رئاسي عدد 607 لسنة 2022 يتعلق ب‘صلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المنشور بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578 .

وشملت التعديلات الفصل المتعلق بمقاصد الإسلام، حيث تمت إضافة عبارتي ‘نظام ديمقراطي’، لينص الفصل بعد التعديل على ما يلي: 

‘تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية’

وحول الفصل الـ55 المتعلق بالحقوق والحريات، فأصبح بعد التعديل كما يلي: 

لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية.

ويجب ألا تمس هذه القيود بجوهر الحقـوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها متناسبة مع دواعيها.

لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

على كل ّ الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك.

وفي ما يخص الفصل 58 المتعلق بالترشح لعضوية مجلس النواب، ينص الفصل المعدل على ما يلي: 

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب أوناخبة ولد لأب تونسي أولأم تونسية وبلغ من العمر 23 سنة كاملة بعد تقديم ترشحه، شرط ألا يكون مشمولا بأيصورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون الانتخابي.

وحول الفصل الـ139 الخاص بتوقيت دخول الدستور حيّزالتنفيذ، ينص الفصل بعد التعديل على ما يلي: 

يستمر العمل في المجال التشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.

وشملت التعديلات أيضا شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، والتي أصبحت تنص على “مترشحين” و”مترشحات”، عوضا عن مترشحين فحسب، وأيضا نص القسم الذي يؤديه رئيس الدولة إثر انتخابه.

إلى ذلك، أدخلت إصلاحات على الفصل 96 من مشروع الدستور، والخاص بالتدابير الاستثنائية والخطر الداهم، وأيضا اجراءات تسمية القضاة (الفصل 120).

ومن الإصلاحات أيضا إعادة ترتيب أبواب مشروع الدستور بداية من الباب السادس، ليرتفع عدد الأبواب من 10 في نسخة 30 جوان، إلى 11 بابا في النسخة الجديدة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تونسيّا

وزارة التربية… البوغديري يغادر، والعباسي تجلس مكانه!

نشرت

في

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 1 أفريل 2024، إعفاء محمد علي البوغديري من مهامه كوزير للتربية وتعيين سلوى العبّاسي خلفا له.

وكان رئيس الدولة قيس سعيّد، قد قرّر بتاريخ الاثنين 30 جانفي 2023، إجراء تحوير جزئي على الحكومة عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي.

وسلوى العباسي هي المتفقدة العامّة للتعليم الثانوي بوزارة التربية، كانت قد وجّهت بتاريخ 18 مارس 2023، رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكّدت من خلالها أنّها تمتلك ملفا موثقا بالحجج والبراهين على تدليس شهائد مدرسية.

واتّهمت سلوى العباسي، في تدوينة نشرتها عبر حسابها على “فيسبوك” مندوبا جهويا للتربية بالتورّط في ذلك، مشيرة إلى “حصول وزير التربية على نسخة من ملف تدليس الشهائد”.

وكتبت سلوى العباسي في تدوينتها “بصفتي متفقدة عامة للتعليم الثانوي فقدت كل معنى وكلّ قيمة للعمل في مجال التربية والتعليم بعد اطلاعي بالحجج والبراهين على ملف تدليس شهائد مدرسية منها شهادة باكالوريا تورط فيه مندوب جهوي حالي للتربية (..) أوجه من حسابي هذا إنذارا أخيرا لهذا المندوب حتى يُسارع بتقديم استقالته أو تتم إقالته أو سيكون الملف صبيحة الثلاثاء عند النيابة العمومية مع إدلاء بتصريح لوسائل الإعلام. لا يمكنني أن أواصل العمل بالتفقد والامتحانات الوطنية مع استمرار هذه الجريمة”.

كما نشرت سلوى العباسي صورة أكّدت أنّها مموّهة لشهادة باكالوريا مزيّفة بتقنيات رقمية عالية، سُلمت من المندوب الجهوي إلى تلميذ رسب بمعدل 4 على 20 مشيرة إلى أنّ “التلميذ أصبح بقدرة قادر ناجحا بمعدل يناهز 12 على 20 وبملاحظة متوسط”، وفق تعبيرها.

أكمل القراءة

تونسيّا

مشروع صندوق قطر… يسقط في امتحان البرلمان

نشرت

في

أسقط مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها اليوم، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقرّ بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بعد عدم حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

وصوت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم علما بأنّ الجلسة حضرتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، التي أكدت أنّ القانون لا يمس بأيّ شكل من الأشكال بالسيادة الوطنية لتونس وأنه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.

وأكدت الوزيرة في إجابتها عن أسئلة النواب، ترحيب تونس بالمشاريع التنموية وأن الحكومة التي أعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى إلى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات اخرى خاصة في ظل التطلع إلى تحقيق نسب نمو أعلى.

أكمل القراءة

تونسيّا

في استقباله لرئيس الحكومة… سعيّد يتولى التعليق الرياضي!

نشرت

في

(أرشيف … الرئيس مع منتخب كرة القدم ـ مارس2022)

تحدّث رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن الوضع في القطاع الرياضي والشعارات التي كانت ترفعها الجماهير في المدارج خلال مباريات كرة القدم.

وقال “الفساد كان أمام العيان حيث كانوا يكتبون أعداد الجماهير الحاضرة في السبورة اللامعة بملعب المنزه وكانوا يعلنون توافد 10 آلاف متفرّج والحال أن عددهم 30 ألفا وذلك بغاية الحصول على مداخيل التذاكر.. لهذا كان الجمهور يصرخ في المدارج “ويني فلوس الشعب يا لصوص”.

وأضاف سعيّد خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني في القصبة مساء أمس الثلاثاء 20 فيفري 2024 “الشعارات الرياضية تحتاج الى دراسة في جامعة العلوم السياسية فهناك جماهير كانت تصف فريقها بـ”الدولة” فيتم الردّ عليهم من الفريق المنافس بـ”يا رشوة” ما يعني أن الدولة تساوي الرشوة”.

وتابع “كما لن نقبل بمثل هذه المهازل خاصة ان البعض تبنى ثقافة الهزيمة لهذا احتفلوا بالفوز على بنما بعد مرور 40 سنة من الفوز على المكسيك وأيضا احتفلوا بهدف سجله المنتخب الوطني ضدّ اسبانيا في كأس العالم  وفوز مؤقت دام 63 دقيقة ووضعوها عنوانا على أحد المقالات رغم أن المباراة انتهت بهزيمة تونس بثلاثة أهداف.. مما يعني أن المهزوم لا يصنع أبدا الانتصار”.

وأضاف قيس سعيد “الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يحاولون العبث بمقدرات الدولة سواء في الثقافة أو الرياضة أو غيرها من الميادين.. وأنّى لهم أن يعودوا الى مواقعهم كما يرغبون أو كما يرتبون له حتى من وراء القضبان”.

أكمل القراءة

صن نار