دمشق ـ مصادر

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” نقلا عن مصدر عسكري، بأن مطار حلب الدولي الواقع في شمال البلاد قد خرج عن الخدمة الاثنين جراء قصف إسرائيلي استهدفه.

في السياق، ذكر المصدر: “حوالي الساعة 4:30 (1:30 ت غ) من فجر الإثنين، نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي”، مما ألحق “أضرارا مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة”.

وتركّزت الأضرار، حسبما قال مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل، في المدرج الوحيد قيد الخدمة بالمطار، موضحا بأن “فرق الصيانة ستباشر عمليات الإصلاح لإعادة المطار إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن”.

وتمّ تحويل الرحلات المُجَدولة إلى مطاري دمشق واللاذقية، وفق نفس المتحدث.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القصف الإسرائيلي فجر الاثنين طال أيضا مستودعات أسلحة في مطار النيرب العسكري المحاذي لمطار حلب.

وسبق أن تعرض نفس المطار مطلع ماي/أيار لقصف مماثل استهدفه ومطار عسكري محاذ له، ما أدى لمقتل عسكري وإصابة سبعة أشخاص بجروح، بينهم مدنيون. وتسبب القصف بخروج المطار عن الخدمة، وفق ما نقله الإعلام الرسمي حينها عن مصدر عسكري سوري.

وخلال شهر مارس/آذار، خرج المرفق لمرتين من الخدمة جراء قصف إسرائيلي أوقع في السابع منه ثلاثة قتلى بينهم ضابط سوري، وفق حصيلة نشرها المرصد. واستهدفت إسرائيل في 22 من نفس الشهر مستودع أسلحة تابعا لمجموعات موالية لطهران (حسب زعمها) قرب المطار، مما أدى لتدميره بالكامل وفق المرصد أيضا.

وشنّت الدولة العبرية خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة. وأخرجت الضربات الإسرائيلية مرارا مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة.

ونادرا ما تؤكد تل أبيب تنفيذها ضربات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بـ”محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد”، الذي يشهد نزاعا داميا منذ 2011 أدى لمقتل أكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى لتهجير أكثر من نصف السكان.

وتندّد دمشق بانتظام بالقصف الإسرائيلي الذي يطال أراضيها وتعتبره عدوانا على سيادتها. وغالبا ما تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرّك لإلزام إسرائيل الكف عن استهداف أراضيها الذي تصفه بـ”انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة”.