تابعنا على

منبـ ... نار

لماذا تأخّر إصلاح المنظومة التربويّة التونسيّة ؟

نشرت

في

منصف الخميري *

قبل الخوض في الأسباب الذاتية الخاصة بجميع شركاء الإصلاح آنذاك والموضوعية المتصلة بالمواقف  التي تفاعلت من خلالها القوى السياسية المتنفّذة، لنتّفق أولا حول أصل الإجماع المجتمعي العام في تونس اليوم المتصل بحتمية إجراء مراجعات جوهرية و جريئة و مستعجلة لكامل منظومتنا التربوية.

يتأتّى هذا الإجماع الواسع خاصة لدى عموم المواطنين المكتوين بنار الدروس الخصوصية و الكلفة الباهظة جدا لتسجيل أبنائهم بالمؤسسات التعليمية الخاصة و مستوى تشغيلية المتحصّلين على الشهائد الجامعية، يتأتى أساسا من  حالة السقوط المُدوّي والثابت التي أضحت تميز المدرسة العمومية التونسية مقارنة بمثيلاتها في العالم وحتى بالبلدان الشبيهة من حيث مؤشرات النمو والتطور اقتصاديا واجتماعيا.

ويبرز ضعف الأداء خاصة في أهمّ العناصر التالية :

1) تراجع متانة التكوين القاعدي للتلاميذ وذلك في كل الطوابق التعليمية من التحضيري إلى التعليم العالي، ونلمس ذلك من خلال مشاركة أبنائنا في المناظرات المختلفة وطنيا ودوليا وكثير من المؤشرات الأخرى في ظل عدم وجود شبكات وطنية رسمية لقيس جودة أداء مدرستنا العمومية التونسية.

2) اتساع الهوّة بين المدرسة ومحيطها الاقتصادي بما أثّر سلبا على اندماج المغادرين لها بشهادة أو بدونها الذي أضحى عسيرا من سنة إلى أخرى، فتوقفت المدرسة عن لعب دورها التاريخي في تشكيل مصعد اجتماعي أوصل تاريخيا شرائح واسعة من المتمدرسين إلى أعلى المراتب الإدارية ومواقع القرار والقيادة المختلفة.

3) ارتفاع منسوب التسرّب المدرسي خاصة في سنّ دقيقة وحاسمة (مرحلة المرور من الإعدادية إلى التعليم الثانوي الطويل) أي في المرحلة العُمريّة التي يجد فيها أبناؤنا أنفسهم غير قادرين على استكمال مسارهم الدراسي لكنهم في نفس الوقت قادرين تماما على الانخراط في مسالك محفوفة بكل أنواع المخاطر لكونها لا تتطلب سوى اندفاعا شبابيا وشحنة من الأدرينالين للتغلب على الخوف والرهبة.

4) عجز خارطة المسالك والشعب الدراسية الحالية عن الاستجابة لتنوّع ملامح التلاميذ وذكاءاتهم المتعددة من ناحية وعن تلبية حاجيات المجتمع وسوق الشغل وانتظارات عروض التكوين في التعليم العالي خاصة من ناحية أخرى.

5) تصلّب الحدود بين مختلف أضلع المنظومة التكوينية الوطنية أي التربية والتكوين المهني والتعليم العالي بدلا من إضفاء أكبر قدر من المرونة على العلاقات بين هذه المكوّنات من خلال إيجاد المعابر الضرورية بينها والتضييق بالتالي أكثر ما يمكن من نسب الانقطاع.

6) التدني اللافت لمستوى نتائج الباكالوريا خلال السنوات الماضية واختلال التوازن بين الشعب الدراسية فيما بينها وبين الجهات وحتى بين المؤسسات التربوية داخل نفس الجهة مما يشكل ضربا سافرا لمبدإ تكافؤ الفرص الذي تقوم عليه السياسات التربوية في كل بلدان العالم.

7) إخلالات بالجملة جعلت الجميع يقتنع بأن الإصلاح لم يعد خيارا بل ضرورة ملحّة بدونها سيتواصل الانهيار ويستمر النزيف وتصبح المدرسة خزّانا مواتيا لتغذية العنف والإدمان والغش والتسيب والتطرف بدلا من تحويلها إلى خزان لإنتاج المعرفة والمهارات المختلفة والقدرة على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة ومعانقة التكنولوجيات الرقمية الحديثة كمفتاح لأي تقدّم في المستقبل.

أعود إلى سؤال البدء : لماذا تأخّر الإصلاح رغم الطابع الملحّ للتغيير والمراجعة وبالرغم أيضا من إجماع الخبراء وسائر المهتمين بالشأن التربوي واتفاقهم على أهم عناصر التشخيص وبلورة الحلول العاجلة ومتوسطة المدى الكفيلة بالخروج من نفق تدنّي مستوى مردود المدرسة التونسية وتراجع أدائها ؟

إنطلق الحوار سنة 2016 من خلال مقاربة تشاركية تصورا وتنظيما وإعدادا (إنطلاقا من أن التربية خيار وطني استراتيجي) تجسدت في بعث لجنة وطنية لقيادة الإصلاح ضمّت ممثلين عن وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل و  شبكة عهد للثقافة المدنية التي تتألّف من المعهد العربي لحقوق الانسان والرابطة التونسية لحقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين وعديد الجمعيات الأخرى…

عُقدت عشرات بل مئات جلسات العمل العامة والمختصة في كل الجهات وفي كل مجالات الاختصاص وصيغت ورقات عمل في كل المجالات المتصلة بالتربية والتعليم ووُضعت التصورات وتم اقتراح الحلول في تفاصيلها وصيغ القانون التوجيهي للتربية والتعليم وعُرض على لجنة التربية بمجلس نواب الشعب قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة… ثم لا شيء !   نعم لا شيء. 

أقيل الوزير آنذاك ووجدت أطراف عديدة بمن فيها بعض النقابات المؤثرة كل الذرائع لإسقاط مشروع الإصلاح والعودة به إلى مربّع الصفر.

معركة انتصر فيها الجميع ولم تنتصر التربية والتعليم.

إن العوامل الأساسية التي حالت حسب تقديري دون عرض القانون التوجيهي للتربية على مجلس نواب الشعب والمرور إلى إنفاذ مختلف الإجراءات الإصلاحية المقترحة من قبل اللجان المختصة هي بصورة عامّة وقوع الإصلاح في “عيْن” عواصف تصفية الحسابات السياسية الهوجاء وسطوة الأهواء النرجسيّة لدى بعضهم آنذاك ورغبة العديد في محاولة إذكاء معارك قديمة وعقيمة حول الهوية وتدريس العلوم باللّغة العربيّة من عدمها الخ…

وكأن الأحزاب السياسية قامت باختطاف أهم الملفّات الاستراتيجية (مثل المحكمة الدستورية وإصلاح الصناديق الاجتماعية والإصلاح التربوي والتكويني وباقي القطاعات الحيوية مثل النّقل والصحّة العموميّة) وباتت تُوظّفها في معاركها ومناوراتها وحساباتها السياسوية التي لا تعني التونسيين في شيء لا من بعيد ولا من قريب… حتى لو بقيت دار لقمان على حالها وأعداد المنقطعين عن الدراسة بعشرات الآلاف وجهات بأكملها تعجز عن إرسال ولو حاصل جديد واحد على الباكالوريا إلى شعب مرموقة يتطلب الالتحاق بها معدلات عالية مثل الطب والصيدلة وطب الأسنان والدراسات التجارية العليا والأقسام التحضيرية للدراسات الهندسية …

ما العمل، والحال على ما هي عليه من تعطّل لمسار الحوار حول الإصلاح التربوي واستمرار النخب السياسية الماسكة بسلطات القرار في التحلي بعدم المسؤولية واللامبالاة ؟

لا بد حسب اعتقادي من ضغط مجتمعي عارم (تشارك في تأثيث فعالياته المنظمات الوطنية والجمعيات التربوية والمنابر الإعلامية المختلفة والقوى السياسية المؤمنة بالطابع الاستعجالي للمشروع) يفرض على السلطة التنفيذية والتشريعية الشروع فورا في وضع الإصلاح على طاولة الحوار التأليفي السريع والانطلاق في تنفيذ مُخرجاته دون تأجيل.

ومن ناحية أخرى، أصبحت أؤمن شخصيا أن على وزارة الإشراف الأخذ بزمام الأمور وضمان حدّ مقبول من التشاركية “في غير إفراط” مع أهل الذكر من أجل إجراء مجموعة من الإصلاحات الموضعيّة السريعة الكفيلة بإيقاف النزيف وكسب بعض النقاط على مستوى مقاومة الفشل المدرسي على سبيل المثال ومظاهر الجنوح المختلفة وتحسين نتائج الباكالوريا في عديد الجهات المنكوبة…إلى حين خروج البلاد من نفق التردّد والمناكفة والتجاذب وسياسة الفرجة على سقوط المدرسة العمومية وتجاوز منطق “دعها حتى تقع” !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عضو سابق في اللجنة الوطنية لقيادة الإصلاح التربوي 2016

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منبـ ... نار

تكريما لروحك يا “جاد”… أعلِنُك رئيسا رمزيا

نشرت

في

Ouvrir la photo

توفيق العيادي:

كان جاد نصيرا للمرضى والعجّز والفقراء ولم يطلب يوْما نصرتهم لكسْب أو منصب أو مغنمٍ له، وقد هبّ الناس لتوديعه لأنهم أحسّوا فعلا بعظيم خسارتهم في موته.

Ouvrir la photo
توفيق العيادي

لم أعرف جاد الهنشيري إلا عن طريق الصدفة ومن خلال برامج تلفزية دُعِيَ لها ضيفا كممثل للأطباء الشبان، ولم ألتقه مطلقا، فقط استمعت إليه أكثر من مرّة وهو يُلقي بهمّه الذي هو همّ الفقراء على مسامع التونسيات والتونسيين، ويقطفُ من روحه أمَلاً يُرسِله لهم جميعا درْءً لأحزانهم التي فاقت كل معايير القيس وأدوات الأكيال والأوزان، وثـقُـل عليْهم حِمْلُ الهموم التي ناءتْ بها الأعناق، والمرارة على محيّا جادٍ بادية لا تُخطئها العين ويتدفّق الصدّق من بين موجات صوته المَغْصوص كَغُصَصِ كل الشباب الحالم على هذه الأرض، ولا تخلو غصّة جاد من معنىً يؤطّره مبدأ أساسيّ يشُدّ الحلم وينير الطريق ويُحفّز على المسير وتجشّم الصّعاب، مبدأ فحواه أنه : ” بمقدورنا أن نكون أفضل .. يجب أن نكون أفضل”، رغم الاستهجان والاعتراف بحجم الفساد الذي نخر معظم القطاعات والفئات في هذا الوطن.

لكَمْ نحن في حاجة ماسّة إلى شابّ جادٍّ كما “جاد” يتوهّج عزما وحبا وصدقا، ولسنا في حاجة إلى “عـتْـڤـة” قديمة كما بعض من فاق السبعين وغنِم من العهديْن ويريد اليوْم أن يستزيد … مات “جاد” رحمه الله وأغدق على أهله وصحبه الكثير من الصبر والسّلوى. لكنّ القِيَم التي حملها جادّ وحلُم بها وحمّلها لمنْ بعْدِه من الصّحْب والرّفقة، لا تزال قائمة، فأمثال جاد من الشباب الأوفياء والخلّص للوطن بكل مكوّناته سيّما البسطاء منهم، موجودون بالعشرات، بل بالآلاف وفي كل ربوعه، وما على الوطن إلاّ أن يَجِدّ في طلبهم والبحث عنهم وأن يُصدّرهم مواقع الريادة والقرار ،وإن حَجَبَهُمْ عنّا تعفّـفهم،

إذا كنا نريد فعلا المضيّ في الطريق المفضي إلى المشروع الحرّ وجبَ أن نغادر خصومات كسب العواطف واِستمالة الأهواء ونعراتِ التحامق، ونمضي في تسابق نحو كسب العقول وتهذيبها وتنظيفها من كل الشوائب العالقة بها لعهود .. ولذلك أقول للمشتغلين بالسياسة والمتكالبين على استدرار الشعب لتدبير شأنه العام والاستحكام برقابه، إن السياسيّ الناجح هو الذي يُبينُ للناس ما فيه من فضائل وما هو عليه من إقتدار وليس نجاح السياسي رهين عرض نقائص الخصم والتشنيع عليه وتعظيم مساوئه وإن كان له فيها نفع.

ونذكّر السياسي أيضا أن الجدارة بالحكم لا تتوقّف عند حدّ الفوز بالتفويض من الإرادة الشعبيّة عامة كانت أو مطلقة، كما أن النوايا الطيّبة لا تكفي لمزاولة السلطة، بل يبقى صاحب السلطة في حاجة إلى تأكيد شرعيّته بحسن إدارة الحكم الذي ينعكس وجوبا على أحوال الناس، وهذا لا يتمّ لهم بواحدٍ بل بكثيرين ومن أمثال “جاد الهنشيري” تضحية وصدقا ومروءة …

رحل جاد وبقي أثره فينا، وتكريما لروحك يا “جاد” واِنحيازا لكلّ قيَمِ الجدارة والصدق والإنسانيّة والجدوى، والتي مثّلتها باقتدار، أعْـلِنُـكَ “رئيسا” رمزيّا وشرفيّا بالغياب لهذا الوطن الحزين … ليطمئن السياسيون، فـ”جاد” لن ينهض من غيبته الأبديّة، وستكون قيمه تقضّ مضاجعكم كلّما اجتمعت لشخصٍ خشية أن يُبعثر حسابات الرّبح مِمّا تمِزّون من دماء الوطن.

أكمل القراءة

منبـ ... نار

هل تتخلص تونس من مكبلات صندوق النقد الدولي و تبحث عن مصادر بديلة؟ (2)

نشرت

في

Compétitivité des exportations en Afrique : La Tunisie classée 2 ème -  Tunisie

عرفت تونس أزمات اقتصادية ومالية متفاقمة بعيد ثورة 14 جانفي، وتتالت هذه الأزمات و امتدت آثارها السلبية الى اليوم رغم القطع مع المنظومة البائدة إثر حراك 25 جويلية.

فتحي الجميعي

إلا أن الانتهازيين و أصحاب المصالح والسابحين عكس تيار النهوض بالبلاد عطلوا عملية الإصلاح وعملوا على إفشالها وذلك بكل السبل، فبقيت تونس رهينة الديون المتراكمة والمجَدْولة، وسياسات الجذب الى الخلف كالتهريب والمضاربة وتبييض الأموال. غير أن الإرادة الصادقة، والإيمان القوي بضرورة تغيير حال البلاد إلى الأفضل جعلها لا تنحني إلى الابتزازات، ولا تخضع للشروط.

فرغم توصلها في أكتوبر 2022 الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تعثر تحت طائلة الشروط القاسية كرفع الدعم، خفض الأجور و بيع مؤسسات عامة متعثرة. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تم وضع تونس ضمن القائمة السلبية لأول مرة من قبل هذا الصندوق، الأمر الذي صعب على بلادنا النفاذ الى الأسواق المالية العالمية.

وتفاديا للوقوع في صدمات اجتماعية واقتصادية، نجحت تونس بفضل تطور صادراتها، وعائدات السياحة، وتحويلات التونسيين بالخارج، وتنويع شركائها التجاريين إضافة إلى اعتمادها على الاقتراض الداخلي، والاكتتابات المتتالية لدى بورصة تونس، وانخراط التونسيين في هذه العملية، وهو نوع من الوعي الوطني والدفاع عن حرمة تونس، و نتيجة لذلك تحقق توازن مالي لدى البلاد هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أعطت درسا لصندوق النقد الدولي بإمكانية التخلي عن خدماته عند الاقتضاء وخاصة عند المساس بأمنها القومي.

ورغم أن الفضاء الطبيعي  لتونس هو الفضاء الإفريقي والعربي والأوروبي باعتبار أن ثلثي المبادلات التجارية معه، إلا أنها عبرت عن انفتاحها على كل الفرص التي تمكن من تسريع وتطوير مناخ الأعمال ونسق النمو في اشارة إلى مجموعة “البريكس”.

إن تونس  مازالت منفتحة على الحوار مع صندوق النقد الدولي لكن دون إملاءات أو شروط تهدد السلم الاجتماعي. وإن تعذر ذلك فتونس مستعدة للانضمام الى بريكس للحصول على التمويلات اللازمة.

أكمل القراءة

منبـ ... نار

هل تتخلص تونس من مكبلات صندوق النقد الدولي وتبحث عن مصادر بديلة؟

نشرت

في

تونس-صندوق النقد الدولي: السلطات التونسيّة تلتزم باحتواء كتلة الاجور في  حدود 15 بالمائة من الناتج في 2022 - إدارتي

رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تفاقمت لأسباب معلنة وأخرى مجهولة، ما تزال تونس صامدة ورافضة لشروط صندوق النقد الدولي، موفية بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها إذ بلغت نسبة خلاص الديون إلى موفى شهر جويلية 2023 48%. فهل يؤشر هذا على إرادة من تونس للتخلص من هيمنة القطب الواحد وانفتاحها في تعاملاتها المالية و التجارية على أسواق جديدة؟

فتحي الجميعي

يتأهب العالم لإرساء نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب بعد إزاحة نظام القطب الواحد والمتمثل في الهيمنة الامريكية المطلقة على جميع القطاعات ومعظم الدول وحليفها الاستراتيجي الاتحاد الاوروبي. وقد ساهمت الحرب الروسية- الاوكرانية الى حد بعيد في ظهور قطب اقتصادي وعسكري جديد، خاصة بعد بداية التقارب الروسي-الصيني والمضي قدما في تركيز “بركس” بنك التنمية الجديد والمكون من أسماء الدول الأكثر نموا اقتصاديا بالعالم وهي البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب افريقيا.

وقد اتفق رؤساء هذه الدول على مواصلة التنسيق في أكثر القضايا الاقتصادية العالمية الآنية، وتتالت اللقاءات على المستوى الأعلى لزعماء دول البركس BRICS منذ سنة 2008 قصد مزيد التشاور والتنسيق، وتواصلت الى سنة 2023 مع العلم ان مساحة هذه الدول تمثل 40% من اليابسة وعدد سكانها يقارب 40% من سكان العالم.

و بالعودة إلى تونس و رغم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية و شاملة، والتزام هذا الأخير بمساعدتها على بناء نموذج تنمية مستدام و غير إقصائي، و دعم ميزانيتها بمبلغ سيمنح كاملا بعنوان سنة 2023. وامام انفتاح روسيا على رفع نسق التبادل التجاري بينها ودول المغرب العربي، واعتماد مصر كبوابة لتنمية هذا التبادل مع اعتماد العملات المحلية بديلا عن الدولار، وإعراب تونس عن استيراد الحبوب من روسيا باسعار تفاضلية والتزام هذه الأخيرة بتسهيل المعاملات وتنشيطها هذا من ناحية، و من ناحية أخرى وبحصول الجمهورية التونسية على قرض ميسر بقيمة 1200 مليون دينار ومنحة بقيمة 300 مليون دينار من السعودية وسعيها إلى رفع قيمة صادراتها وفي مقدمتها مادة الفوسفات. هل تتخلى عن التعامل مع صندوق النقد الدولي في انتظار ارساء بركس وبداية التعامل معه كشريك اقتصادي ومالي؟ …

ـ يتبع ـ

أكمل القراءة

صن نار