يبدو أن يوم 20 أكتوبر الحالي سيخصص في البرلمان لمناقشة المشروع عدد 42/2020 الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة بتاريخ 27ماي2020 و يهدف هذا المشروع إلى تحوير أو إلغاء عدد من أحكام الفقرات من الفصول 6 و 33(جديد)..والفقرة الفرعية ج من الفصل 41(جديد).وكذلك مطات من الفصل 67 (جديد).ومن الفصل 68 من القانون عدد12/85 المؤرخ في 5مارس 1985 … و جميعها تضمن حدا أدنى من حقوق المتقاعدين …

و يهدف هذا المقترح التشريعي حسب المبادرة إلى إلغاء التقاعد الوجوبي … و هو تمتيع العامل أو العاملة بالتقاعد المبكر في سن معينة و بعد أقدمية محددة، و لأسباب منها الصحية أو لفائدة الأمهات اللائي في كفالتهم ابن معاق إعاقة عميقة … تعليل هذه المبادرة لا معنى له غير محاولة شعبوية و تشخيص فاشل لحل مشكلة الصناديق الاجتماعية …

و للتذكير فقد صدرت مبادرة أولى من وزير الشؤون الاجتماعية خلال 2019 و تم رفضها من طرف لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية  … و كان مشروعها تطرق الى تنقيح الفصل 37 من قانون التقاعد بشكل من شأنه أن يحرم المتقاعدين من الزيادات في جراياتهم بالتوازي مع غلاء المعيشة و زيادات أجور النشيطين … 

و رغم سقوط المشروع الوزاري المذكور، ها أنه يعود من جديد على يد كتلة ائلاف الكرامة في مبادرة لا تقل خطورة عن ،المشروع الأول … والمشروعان يزعمان معالجة إفلاس الصناديق الاجتماعية  على حساب العاملين و المتقاعدين … دون الغوص في أصل الإفلاس، و دون البحث للصناديق و للدولة عن موارد في جيوب المتهربين و الفاسدين و مافيات المخدرات وتبييض الأموال و إغراق الأسواق المنظمة  بالسلع  المهربة ….  

و يرفض المتقاعدون أية مراجعة أو تحوير للتشريعات التي تتتعلق بمكتسباتهم وحقوقهم وينادون برفع اليد عن تلك القوانين التي تنظم جراياتهم وخاصة فصول قانون مارس 1985 و ما جاء بعده من مكاسب  … كما يلوح جلهم بالنية  في تقديم شكوى للمحكمة الإدارية لرفع مظلمة خصم 1 في المائة التي أضرت بهم منذ بدء تنفيذها دون وجه حق … . 

ـ محمد الزمزاري ـ