نظرت دائرة التسوية القضائية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1، اليوم الإثنين 15 أفريل 2024، في ملف إحالة شركة المعامل الآلية بالساحل وذلك بعد إجراءات التحرير على مقدّميْ العرض.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف لإذاعة موزاييك ، بأنّه تقرّر تأخير النظر في الملف لجلسة 29 أفريل 2024، وذلك استجابة لطلب الأطراف المعنية للإطّلاع على خلاصة التحارير وإضافة مؤيدات أخرى.

ويذكر أنّ دائرة التسوية القضائية كانت تلقّت عرضا وحيدا من مستثمريْن اثنين  للفوز بإحالة الشركة لفائدتهما أحدهما ينشط في مجال صناعة الإطارات المطاطية والثاني مستثمر من سوسة ينشط في مجال بيع الدراجات النارية.

وفي وقت سابق، كشف الشريف  أنّ لجنة الخبراء كانت قدّرت الشركة في مرحلة أولى بمبلغ قدره 81 مليون و652 ألف و543 دينار، ليتمّ الحطّ من هذا المبلغ إلى 65 مليون دينار ثمّ إلى 58 مليون دينار، وذلك بسبب عدم ترشّح أي مستثمر.

ويشار إلى أنّ شركة المعامل الآلية بالساحل  المختصة في صناعة وتسويق التجهيزات الصحية وعدادات المياه و المواد المنزلية وأواني الطبخ متوقفة عن النشاط منذ سنة 2020 بعد إحالة حوالي 450 عاملا على البطالة.

ـ عن “موزاييك” ـ

كشف المسؤول عن التخزين و التوزيع بالشركة التونسية للسكر و عضو اللجنة الادارية المتناصفة أحمد الوحيشي في تصريح لجريدة الصباح الصادرة اليوم الأحد 31 مارس 2024 أن مصنع السكر بباجة سيستأنف أشغاله و يدخل في مرحلة الإنتاج فعليا يوم غد الاثنين.

وأضاف الوحيشي الى وجود مخزون من السكر حاليا بالمصنع يقدر ب 8 الاف طن من المنتظر أن يتم التفاوض حوله مع ديوان التجارة لتحديد عملية و صيغة التوزيع باعتبار أن المخزون جاهز لتوزيعه على كامل تراب البلاد.

 وسبق لرئيس لجمهورية زيارة المصنع بداية شهر ديسمبر من سنة 2023 حيث استمع إلى مشاغل الموظفين واطلع على سير العمل، حاثا الجميع على مزيد تطوير المؤسسة ليصل الإنتاج إلى المستوى المطلوب.

وأكد سعيّد خلال زيارته أنه لامجال لمحاولة التفويت في معمل السكر للخواص مشيرا إلى أن هنالك من يسعى إلى إفلاسه. كما أكد رئيس الدولة أن معمل السكر سيفتح أبوابه من جديد وسيعود أفضل مما كان عليه.

توقع الادارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان رسميا غدا عقد صفقة لإنجاز الجسر الرئيسي لمشروع جسر بنزرت التي فازت بها الشركة الصينية سيشوان للطرقات والجسور ” Sichuan Road & Bridge (Group) Co, Ltd” بحضور ممولي المشروع وهما البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار.

وراج في المدة الأخيرة حديث عن إمكانية لجوء مؤسسات الدولة إلى شركات المقاولات والبناء الصينية للاستعانة بها في إنجاز المشاريع العمومية الكبرى وصيانة بعض المنشآت ربحا للوقت والتكاليف وضمانا لسرعة الإنجاز.

وقد تزامن ذلك مع تعطل بعض المشاريع العمومية لأسباب كثيرة تعود بالأساس إلى الاشكاليات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية وعدم احترام آجال بداية وانتهاء أشغال البناء والصيانة مما انجر عنه حصول خلافات قانونية وقضائية بين مؤسسات الدولة وشركات المقاولات الخاصة، وابرز مثال على هذا صفقة إعادة ترميم وصيانة الملعب الأولمبي بالمنزه الذي تعطلت اشغاله لنفس الأسباب ثم توقفت تماما، وصولا إلى تعهد النيابة العمومية بمعاينة الصفقة واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.