تابعنا على

صن نار

هل تندلع “معركة مياه” بين طهران وكابول؟

نشرت

في

استمرّت منذ أيام معركة كلامية بين إيران وأفغانستان بشأن المياه، بعدما أصدرت الخارجية الإيرانية بياناً جديداً، الجمعة، يحتجُّ على “تناقضات” وتقديرات “خاطئة” بشأن حق المياه في نهر “هلمند” الذي يفصل بين البلدين..

ووجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيراً شديد اللهجة لحكومة طالبان، بشأن مطالب بلاده المتعلقة بحقها في مياه نهر هلمند، مطالباً حكام أفغانستان بأخذ تحذيره “على محمل الجِد وألا يعتبروه كلاماً عادياً”. وقال رئيسي إنه يجب على “حكام أفغانستان السماح للخبراء الإيرانيين بزيارة السد والتحقق من الوضع”، معتبراً أنه في حال تأكد ذلك، “لن يكون لإيران أي تعليق”. وبعد ساعات من التحذيرات، جاء رد “طالبان” على لسان المتحدث باسم حكومتها ذبيح الله مجاهد، الذي طالب المسؤولين الإيرانيين بمراجعة معلوماتهم عن الوضع الاقتصادي.

وقال مجاهد، في بيان على “تويتر”: “على السلطات الإيرانية أولاً تحرِّي معلوماتهم عن مياه هلمند، ثم التعبير عن مطالبهم بألفاظ مناسبة”، محذراً من الإضرار بالمناخ السياسي بين البلدين. وقال: “ما لم تتم دراسة الحقائق بشكل صحيح، فمِن شأن الأداء بمثل هذه التصريحات الإضرار بالمناخ السياسي بين البلدين الإسلاميين، وهو أمر لا يصبُّ في مصلحة أي طرف، ولا ينبغي تكراره”.

كما قال وكيل وزارة الطاقة والمياه في حكومة طالبان”، عبد اللطيف منصور إن أفغانستان “ملتزمة بالمعاهدة المبرمة بخصوص حق إيران في مياه نهر هلمند، لكن الجفاف والتغيير المناخي أثّرا على المياه بشكل عام”. وأضاف أنه “على جميع الجهات أن تكفَّ عن التصريحات المثيرة، بل يجب حل المشكلات عن طريق التفاهم والحوار”.

ورداً على تصريحات الرئيس الإيراني، قال منصور: “إن كانت القضية قضية محاسبة، فحينها يجب محاسبة مليارات الأمتار المكعبة من المياه الزائدة التي ذهبت إلى إيران منذ العقود الأربعة الماضية”، وفق ما أورد حساب طالبان على منصة تويتر. لكن الخارجية الإيرانية رفضت بيان ذبيح الله مجاهد، وردّت بدورها بأن “بيان الهيئة الحاكمة في أفغانستان يتضمن قضايا متناقضة وغير صحيحة، وترفضها جمهورية إيران الإسلامية بشدة”. وتابعت: “حددت اتفاقية عام 1973، بوضوح ودون أي غموض، مطالب الجانب الإيراني بنهر هيرمند (التسمية الإيرانية لنهر هلمند)”.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

غزة/مجمع الشفاء… الاحتلال أعدم أكثر من 200 لاجئ

نشرت

في

غزة -معا

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن المعلومات المتوفرة لديهم تفيد بأن جنود الاحتلال أعدموا أكثر من 200 فلسطيني من النازحين الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة واعتقل نحو ألف آخرين.

وأكد أن جنود الاحتلال يهددون الطواقم الطبية والنازحين داخل المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام.

أكمل القراءة

اجتماعيا

قضية قيادية الدستوري الحر… تأجيل النظر في شأن مريم ساسي

نشرت

في

أخبرت إذاعة موزاييك أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم ساسي الى موعد لاحق لانتظار ورود نتيجة الاختبارات الفنية والعلمية المأذون بها قضائيا. 

كما قررت الدائرة الجناحية ، اثر الجلسة، للنظر في مطلب الافراج المقدم في حق المعنية بالأمر. 

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق مريم ساسي وذلك من أجل تهم تتعلق بالتدليس بفسخ بيانات منظومة اعلامية.

أكمل القراءة

اجتماعيا

أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضية اغتيال شكري بالعيد

نشرت

في

أخبرت إذاعة موزاييك أنّ المتّهمين الأربعة في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد، الذين نالوا أحكاما بالإعدام شنقا حتّى الموت، من لدن الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، هم عز الدين عبد اللاوي، محمد أمين القاسمي، محمد العكاري ومحمد العوادي. 

كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن مدّة ثلاثين عاما في حقّ المتهم أحمد المالكي المكنّى بـ “الصومالي”.

يُذكر أنّ الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت فجر اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، حضوريا، في حقّ جملة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والبالغ عددهم 23 متهما، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى وووووالمراقبة الإدارية.

حيث أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، عن صدور حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين وعقوبات سجنية لمدد متفاوتة ترواحت بين العامين و120 عاما بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة، وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل، والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تترواح بين 3 و5 أعوام.

ويشار إلى أنّ الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد استأنفت النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد في 6 فيفري الماضي، وتولت منذ ذلك التاريخ وخلال عدد من الجلسات الاستماع إلى مرافعات كلّ من هيئة الدفاع عن الشهيد ولسان الدفاع عن المتهمين إلى جانب استنطاق المتهمين.

ـ عن “موزاييك” ـ

أكمل القراءة

صن نار